أقال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني وزير الدفاع في حكومته نعيم خالد لضحي.
ووزير الدفاع هو جنرال متقاعد مقرب من رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال برفيز إشفاق كياني.
وكانت المؤسسة العسكرية الباكستانية حذرت من «عواقب وخيمة» لتصرفات رئيس الحكومة، الذي أفادت أنباء أنه انتقد في تصريحات لصحيفة صينية رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات قائلا: إنهما انتهكا الدستور.
وذكر بيان للجيش الباكستاني أن تلك التصرفات من قبل رئيس الحكومة تحمل «أبعادا خطيرة ولها عواقب وخيمة على البلاد».
ووجه الجيش الباكستاني أمس تحذيرا إلى رئيس الوزراء جيلاني مؤكدا أن تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها القادة العسكريين قد يكون لها «عواقب مؤلمة على البلاد».
وكان جيلاني وبخ قادة الجيش في حديث نشرته هذا الأسبوع صحيفة صينية متهما إياهم بتجاوز صلاحياتهم للدفع بتحقيق تجريه المحكمة العليا في «فضيحة المذكرة (ميموغيت) التي تحرج الحكومة الباكستانية».
وقال الجيش في بيان «لا يمكن أن تصدر تصريحات أخطر من تلك التي أدلى بها رئيس الوزراء ضد رئيس أركان الجيش ورئيس أجهزة الاستخبارات لأنه اتهم للأسف هذين الضابطين بانتهاك الدستور».
وأضاف البيان: «إنها مسألة جدية قد يكون لها عواقب مؤلمة على البلاد».
وفي الأشهر الماضية تزايدت حدة التوتر بين الجيش الذي يعتبر المؤسسة الأكثر نفوذا في البلاد، والحكومة غير الشعبية التي يتزعمها جيلاني والرئيس آصف علي زرداري، بسبب هذه المذكرة.
وفي هذه المذكرة اتهمت السلطات المدنية برفع مذكرة في مايو (أيار) إلى الأميركيين طلبت فيها منع الجيش من الاستيلاء على السلطة وهو اتهام خطير جدا، في بلد تزداد فيه المشاعر المعادية للأميركيين.
واتسم كل تاريخ باكستان تقريبا بالريبة بين الزعماء المدنيين والقادة العسكريين وظل الجيش يحكم البلاد لأكثر من نصف تاريخها الممتد 64 عاما بعد سلسلة من الانقلابات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) توجه الرئيس آصف علي زرداري إلى دبي للعلاج مما أثار شائعات عن فراره من البلاد لتوقعه حدوث انقلاب عسكري.
ونفى الجنرال إشفاق كياني قائد الجيش الشهر الماضي شائعات الانقلاب وقال: إنها مجرد تكهنات وإن الجيش يدعم الديمقراطية. وعاد زرداري بعد نحو أسبوعين.