عقب الخطاب الأخير للرئيس السوري بشار الأسد طالبت ألمانيا مجلس الأمن بإلحاح أكبر بإصدار قرار بشأن سوريا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس في برلين، إنه من المؤسف أن الأسد لم يظهر أي تنازل من جانبه. وأضاف المتحدث «الأمر بحاجة الآن إلى تصرف واضح ومتحد جدا في مجلس الأمن».
وانتقد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي خطاب الأسد. وقال فسترفيلي أمس في برلين: «كان ذلك خطابا مخيبا جدا للآمال»، واصفا إياه بـ«خطاب الفرص الضائعة»، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أندرياس بيشكة، إن ألمانيا أعربت عن موقفها تجاه سوريا في مجلس الأمن أول من أمس، مضيفا أن بلاده تسعى لحوار مفتوح مع روسيا حول هذا الشأن.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا لم يحمل أي جديد، وبالتالي لا يزال القلق الأوروبي موجودا بسبب استمرار العنف الذي لا بد أن يتوقف، وذلك حسب ما ذكر مايكل مان المتحدث في المفوضية الأوروبية خلال تصريحات ببروكسل، ومن جانبها قالت مايا كوسيانتيش المتحدثة باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا ولا يزال على موقفه الذي عبر عنه مرارا وتكرار، مطالبا فيه بضرورة توقف السلطات السورية عن استخدام القمع والعنف ضد المدنيين، واللجوء إلى الحوار الوطني الشامل، مشددة على ضرورة توحد صفوف المعارضة السورية، وقالت إن التكتل الأوروبي مستمر في فرض العقوبات على النظام في دمشق ما دام لم يستجب للمطالب الدولية، وفي مقدمتها وقف العنف. وأضافت أنه في نفس الوقت يدعم التكتل الأوروبي الموحد عمل الجامعة العربية وسينتظر حتى صدور تقرير حول نتائج عمل بعثة المراقبة العربية.
وكرر الاتحاد الأوروبي التعبير عن قناعته بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد فقد شرعيته وأن عليه التنحي، وشدد المتحدث مايكل مان على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الجامعة العربية من أجل إنهاء العنف في سوريا، خاصة لجهة نشر بعثة مراقبين لحث السلطات السورية على الوفاء بجميع التزاماتها، وقال «نذكر أن خطة الجامعة تتضمن أيضا إطلاق سراح المعتقلين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل وسحب المعدات العسكرية الثقيلة من المدن، وهو أمر لم يتم تطبيقه بشكل كامل حتى الآن»، كما تطرق المتحدث إلى ضرورة أن توحد المعارضة السورية صفوفها لتأمين انتقال ناجح نحو الديمقراطية في البلاد. وأضاف مايكل مان، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل سياسته الرامية إلى «تضييق الخناق على نظام الأسد ما دام القمع مستمرا في البلاد، كما أننا سنستمر في الضغط في أروقة الأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرار قوي بحق السلطات السورية»، على حد قول الناطق الأوروبي، وحسب تقارير إعلامية أوروبية، فقد أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا تقييد السلطات السورية لحرية التعبير وعمليات قتل وترويع الصحافيين والمدونين وناشطي الإنترنت في سوريا، وطالبت بإجراء تحقيق كامل حول وفات بعضهم، وبإطلاق سراح المعتقلين منهم فورا. وقالت التقارير الإعلامية إن بيانا صدر عن التكتل الأوروبي الموحد بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي قدم التحية للكثير من «المواطنين الشجعان من صحافيين ومدونين وناشطين على الإنترنت في سوريا، الذين يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمواطنيهم عبر نقل تقارير عن حقيقة الوضع في سوريا إلى العالم الخارجي». واستنكر الاتحاد مقتل عدد من الصحافيين (شكري أحمد راتب أبو برغل، والمصور فرزات جربان والمواطن الصحافي باسل السيد) وطالب بإجراء «تحقيق كامل حول وفاتهم المأساوية»، وحث السلطات السورية على السماح لمراقبي الجامعة العربية بحرية الوصول ودون عوائق إلى أماكن الاحتجاز، والوصول إلى الصحافيين والمدونين المعتقلين بالإضافة إلى الأفراد الآخرين المعتقلين بسبب ممارستهم حق التعبير عن الرأي، كما رحب بـ«جميع الإجراءات التي يقوم بها مراقبو الجامعة العربية كجزء من مهمتهم لزيارة جميع الصحافيين والمدونين المعتقلين حاليا والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم»، بحسب البيان.