أعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أن احتفالات ثورة «25 يناير» سوف تستمر نحو 3 أيام، قائلا: «على الجميع أن يفتخر بالثورة حتى لو كان هناك اختلافات في الآراء أو في الطريقة التي تمت بها إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية».
ومع انتهاء عمليات فرز أصوات صناديق الاقتراع، أمس، في جولة الإعادة من المرحلة الأخيرة للانتخابات، ارتسمت ملامح البرلمان الجديد بشكل واضح، حيث يرى مراقبون أن التكتلات الحزبية، التي انضوت تحت لوائها الكثير من القوى والأحزاب السياسية لخوض الانتخابات، سيتسع دورها تحت قبة البرلمان، وستكون هي السمة الغالبة والحاسمة في تشكيلته، خاصة في اختيار منصب رئيس البرلمان، ووكيليه ورؤساء اللجان.
وأظهرت المؤشرات النهائية للانتخابات فوز «التحالف الديمقراطي»، الذي يضم، بالإضافة لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، أحزاب الكرامة والحضارة والغد، على 28 مقعدا في جولة الإعادة، بالإضافة إلى 34 مقعدا في المرحلة الثالثة، ليبلغ إجمالي مقاعده في البرلمان 223 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، المقدرة بنحو 498 مقعدا (وكان التحالف حصل على 89 مقعدا في المرحلة الأولى و72 في الثانية).
وجاء في المركز الثاني تحالف حزب النور (السلفي)، الذي يضم أحزاب البناء والتنمية والأصالة وحصل على 11 مقعدا في جولة الإعادة، بالإضافة إلى 34 مقعدا في المرحلة الثالثة، ليبلغ إجمالي مقاعد حزب النور 115 مقعدا (وكان النور قد حصل على 70 مقعدا خلال المرحلتين الأولى والثانية)، وحصل حزب الوفد (الليبرالي) على مقعدين ليصل عدد مقاعده في البرلمان لـ47 مقعدا، ثم تحالف الكتلة المصرية الذي يضم أحزاب «المصري الاجتماعي والمصريين الأحرار (الليبراليين) والتجمع (اليساري)» وحصل على مقعد واحد ليضاف إلى 39 مقعدا حصل عليها خلال المرحلتين ليصبح إجمالي مقاعده 40 مقعدا، وحصل المستقلون على 8 مقاعد، ليصبح إجمالي ما حصلوا عليه 16 مقعدا.
وبلغ عدد المرشحين في المرحلة الأخيرة 2666 مرشحا تنافسوا على 150 مقعدا، وتم تأجيل الانتخابات في 3 دوائر بالمرحلة الثالثة، وهي الدائرة الأولى بالقليوبية والدقهلية والثالثة في قنا، ليومي 15 و16 يناير (كانون الثاني) الحالي، كما تم حجب نتائج محافظة جنوب سيناء.
ويرى مراقبون أن التكتلات الحزبية اتجهت إلى التحالفات، لعدم انفراد حزب الإخوان بأغلبية البرلمان، مؤكدين أن هناك اتجاها لتحالف «الإخوان» مع الجماعة الإسلامية أو أحد الأحزاب الأخرى.
لكن الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، شدد على أنه لا بديل عن التوافق بين مختلف القوى السياسية والحزبية للعبور بمصر إلى مربع الأمان.
وأعلن حزب النور (السلفي)، على لسان متحدثه الإعلامي محمد نور، عن تنسيق مع الكتلة وأحزاب «الوفد والوسط والإصلاح والتنمية»، لاختيار رئيس البرلمان المقبل وعدم استحواذ تيار على الأغلبية داخله. وقال نور: «أجرينا اتصالات بجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان بما فيها الكتلة».
وأكد الدكتور نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن «تحالف الكتلة وكل القوى المدنية مستعدة للتنسيق مع حزب النور للاتفاق على شخصية معتدلة في منصب رئيس البرلمان».
وأكد بيان صدر عن الكتلة، أمس، ترحيبهم بعقد أي تحالفات مع القوى الساعية لضمان تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور يستند بالأساس إلى إقامة دولة مدنية.
لكن حزب الوفد لم يحسم موقفه من التحالف، حسب ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب لم يحسم أي تحالف حتى الآن.. وإن الحوار ما زال مفتوحا مع جميع القوى».
وفي سياق مواز، لم يستقر «الإخوان» على اسم رئيس البرلمان المقبل، لكن مصادر مقربة من الجماعة (التي كانت محظورة في عهد مبارك)، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة تفاضل بين ثلاثة أسماء، هم عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وسعد الكتاتني، أمين عام الحزب، والمستشار محمود الخضيري، نائب البرلمان»، إلا أن قياديا بالجماعة نفى ذلك جملة وتفصيلا.
من جهتها، طرحت قوى ليبرالية ونواب مستقلون اسم منسق «التحالف الديمقراطي» الذي يقوده حزب «الإخوان»، وحيد عبد المجيد، لتولي منصب رئيس البرلمان. وقال النائب البرلماني محمد العمدة لـ«الشرق الأوسط» إن «عددا من نواب البرلمان يلتقون لإجراء مناقشات في شأن رئاسة المجلس ولجانه للوصول إلى اتفاق».
وقال الدكتور الجنزوري، خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه «لن يقبل أن يتم لي ذراعه ليصدر قرارا معينا»، مشيرا إلى أن المواطن بدأ يشعر بتحسن الأمن.
وأضاف الجنزوري أن الأمر الذي يدعو للضيق والانزعاج، هو عودة المطالب الفئوية من جديد، بشكل مبالغ فيه، والغريب أن بعض من يطلبها يعلم أنه من المستحيل تنفيذها، لكن «بنيجي على نفسنا وننفذها»، على حد تعبيره.