أفادت مصادر محلية في محافظة حجة بشمال صنعاء أمس، بمقتل وجرح العشرات في تجدد المواجهات بين الحوثيين ورجال القبائل، في وقت توقفت فيه صحيفة وزارة الدفاع عن الصدور للمرة الأولى منذ عدة عقود، في حين هددت اللجنة العسكرية بتطبيق القانون بحق من لا يلتزم بإنهاء المظاهر المسلحة.
وقالت مصادر خاصة في حجة إن المواجهات تجددت بين الحوثيين والقبائل في منطقة مستباه على خلفية نزاعات متواصلة بينهم وبين رجال القبائل في أكثر من منطقة بشمال البلاد، خاصة مع القبائل الموالية للسلفيين والقبائل التي ترفض سيطرة الحوثيين على مناطقها.
وقالت مصادر قبلية في محافظة حجة شمال غربي اليمن إن 37 شخصا قتلوا في مواجهات عنيفة صباح أمس بين مسلحين قبليين، وجماعة الحوثيين في مديرية مستباه، القريبة من ميناء ميدي على البحر الأحمر. فيما اتهم زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، حزب الإصلاح الإسلامي، بالوقوف وراء هذه المواجهات، وقال إن قتيلا واحدا فقط منهم قتل في هذه المواجهات.
وقال مصدر قبلي - طلب عدم ذكر اسمه - «إن الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وقعت في منطقة عاهم، بمديرية مستباه، سقط فيها نحو 30 حوثيا، و7 من القبائل، إضافة إلى العشرات من الجرحى من الجانبين».
وأضاف المصدر: «إن سبب الاشتباكات هو خرق الحوثيين لاتفاق الصلح الذي وقعوه مع مشايخ قبائل حجور، نهاية العام الماضي، حيث أطلقوا الرصاص على أحد وجهاء المنطقة، وهاجموا العديد من مواقع القبائل». ولفت المصدر إلى «وجود جثث للحوثيين والقبائل مرمية في منطقة كبري أبو دوارة، ولم يستطع الجانبان إخراجها بسبب شدة المعارك هناك». ونفى المصدر القبلي اتهامات الحوثيين بأن أعضاء حزب الإصلاح الإسلامي هم من يقاتلون ضدهم وقال: «من يقاتل هم قبائل المنطقة، ولا علاقة لهم بأي حزب أو جهات معادية للحوثيين، هذه أراضينا ولن نسمح للحوثيين بالسيطرة عليها أو التوسع فيها».
من جانبه اتهم زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، حزب الإصلاح بشن حرب ضد أتباعهم في حجة، وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحوثي «إن ميليشيات الإصلاح (في محافظة حجة) قامت فجر الخميس بشن عدوان غادر على أبناء (منطقة عاهم)». وحمّل البيان «حزب الإصلاح كامل المسؤولية عن اعتداءاتهم المستمرة ضد الحوثيين».
وعلى صعيد آخر، توقفت أمس صحيفة «26 سبتمبر» الأسبوعية لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود، عن الصدور، بعد قرار صدر من اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع اليمني، بعد أن رفض ضباط وجنود وصحافيو الصحيفة التي تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، صدور الصحيفة وهي تحمل اسم العميد الركن علي الشاطر رئيس تحريرها، المقرب من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وقال مصدر في التوجيه المعنوي لـ«الشرق الأوسط» إن عدد أمس كان جاهزا للصدور وعلى وشك إرساله إلى المطبعة، غير أن العاملين في الصحيفة كانوا يرفضون طباعتها وهي تحمل اسم الشاطر، الأمر الذي اضطر وزير الدفاع إلى إصدار قرار إيقافها، وقال المصدر إن الوزير أعلن صراحة عدم قدرته على إزاحة رئيس التحرير، مؤكدا استمرار اعتصام الصحافيين والضباط والجنود داخل الدائرة منذ قرابة 3 أسابيع وأنهم مستمرون في الاعتصام.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة العسكرية المشرفة على إزالة المظاهر المسلحة أنها ستطبق القانون إذا تعرض عملها لعوائق من أي طرف كان، وأعلنت اللجنة مهلة 48 ساعة لجميع الأطراف داخل العاصمة صنعاء لإزالة المظاهر المسلحة بدأت من صباح أمس وتنتهي صباح السبت المقبل.
وتشكلت اللجنة العسكرية بموجب المبادرة الخليجية، التي وقعت في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتم منحها صلاحيات بإزالة جميع المظاهر المسلحة من كل المدن اليمنية، إضافة إلى توحيد الجيش والأمن.
وقال اللواء علي سعيد عبيد، المتحدث باسم اللجنة العسكرية: «اللجنة اجتمعت أول من أمس مع ممثلي الأطراف المعنية بالمظاهر المسلحة من وحدات عسكرية وأمنية وممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك، وممثل عن الشيخ صادق الأحمر زعيم قبيلة حاشد، وأعطيناهم التوجيهات بإزالة المظاهر المسلحة خلال يومين تبدأ من صباح الخميس وحتى الساعة الثامنة من يوم السبت» المقبل. وأضاف عبيد لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع اتفق على تنفيذ قرارات اللجنة والتزموا بذلك وأعلنوا عن تعاونهم معنا»، موضحا أن «اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية إلى مختلف المناطق للتأكد من تنفيذ توجيهات اللجنة العسكرية، ومن لا يلتزم بذلك ستقوم اللجنة بالإعلان عنه وسنلجأ إلى تطبيق القانون». وأكد عبيد أن «كل المواقع التي تم استحداثها خلال الأشهر الماضية ستتم إزالتها، وهي مرصودة بشكل كامل».
في سياق آخر، هاجم مصدر رئاسي يمني منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية واعتبرها منظمة تفتقد المصداقية، وقال المصدر الرئاسي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن «ما جاء في بيان (هيومان رايتس ووتش) بخصوص الحصانة الممنوحة من البرلمان اليمني، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن، يمثل واحدة من صور الإسفاف والازدواجية في المعايير في تناول قضية سياسية دولية كالأزمة اليمنية من قبل منظمة تفتقر إلى المصداقية». وكانت «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، اعتبرت منح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة، مقابل تخليه عن السلطة بسرعة، «إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان». وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة: «إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي». وطالبت المنظمة «السلطات اليمنية بسجن المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل».
إلى ذلك، استغرب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام تصريحات شائنة تناولتها صحف يمنية ومواقع إخبارية تابعة لأحزاب اللقاء المشترك وأخرى مستقلة للسفير الألماني هولغر غير المعتمد في صنعاء. وقال المصدر إن ما تناولته صحيفة «يمين فوكس» من «تصريحات للسفير الألماني هي تصرفات شائنة للسفير الألماني الذي لم يعتمد حتى هذه اللحظة ولم يكن سفيرا يمارس مهامه بشكل رسمي»، مشيرا إلى أن «تصريحات السفير تدعو للغرابة وكأنه جيء به من خارج العمل الدبلوماسي ليمارس عمل سفير ويتدخل بشؤون البلدان الداخلية، والتي هي غير مسموح بها، ولا تقبل على نفسها تصرف سفير أو ما يسمى بالسفير من هذا النوع الذي تفتقد أحاديثه للياقة الأدبية وللغة الدبلوماسية». وقال المصدر في سياق تعليقه: «حتى أبسط الموظفين بمصانع الحديد الألمانية سيكونون أكثر حصافة ممن يسمى السفير الألماني».
ودعا المصدر المسؤول وزارة الخارجية - بما أنه لم يقدم أوراق اعتماده ولم يعتمد سفيرا - إلى أن «تبلغه بمغادرة اليمن، وتبلغه أن القوانين اليمنية وأبناء الشعب اليمني وكرامته لا تسمح له ولأمثاله بالتدخل في شؤونها أو الإساءة لرموزها، وأن علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام هو رمز لليمنيين ومحل إكبارهم وتقديرهم ولن يسمحوا لسفير كهذا أو أي من المعتوهين بأن ينال منه أبدا». وأضاف المصدر: «وعلى هذا السفير أن يعود إلى بلده ويتعلم آداب العمل الدبلوماسي وأخلاقياته وأصوله».