دخل الاتحاد الأوروبي، لأول مرة، على خط الحرب الفلسطينية الإسرائيلية المتصاعدة على جبهة المناطق المسماة «ج» في الضفة الغربية، والتي تشكل نحو ثلثي مساحة الضفة، وأغناها بالموارد، وتسيطر عليها إسرائيل تماما إداريا وأمنيا، وفق اتفاقات أوسلو.
وقرر الاتحاد الأوروبي، أخيرا، اتخاذ إجراءات جدية في هذه المناطق، من أجل تعميق السيطرة الفلسطينية، في المنطقة الريفية الضرورية لخلق تواصل جغرافي في الدولة الفلسطينية المرجوة، وذلك على الرغم من معارضة إسرائيل.
وأوصت وثيقة أعدها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السلطة الوطنية، الدول الأوروبية بتمويل مشاريع فلسطينية في المنطقة، مثل بناء شوارع ومبان للسلطات المحلية، وآبار للمياه، وفي ما يخص المجالين الصحي والتعليمي، وفي البنى التحتية.
وتشهد هذه المناطق منذ سنوات صراعا سياديا عليها، يبدو فيه التفوق، إسرائيليا، بحكم قوة السلاح، غير أن ذلك، لم يثن الفلسطينيين أبدا عن المحاولة مرات ومرات، ولم يجعلهم يسلمون بالأمر الواقع. وطالما بنت الحكومة الفلسطينية عشرات البيوت والمشاريع الصغيرة في مناطق «ج» وعبدت عددا من الشوارع، عدة مرات، بعدما كانت تعود إسرائيل وتهدمها في كل مرة، وتعيد الحكومة بناءها، في صراع البناء والهدم المستعر.
وهاجمت الوثيقة الأوروبية بعنف غير مسبوق، سياسة إسرائيل في المناطق «ج»، وقالت إنها ترمي بالأساس إلى ترحيل الفلسطينيين قسرا عن هذه المناطق، وتحويلها إلى جيوب مقطوعة عن باقي الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن هذه الأراضي، تشكل 62 في المائة من أراضي الضفة الغربية، فإن الوجود الفلسطيني فيها ينكمش يوما بعد يوم، مقابل توسع استيطاني بلغ معه عدد المستوطنين اليوم أكثر من ضعف الفلسطينيين.
ويسكن في المنطقة الآن نحو 310 آلاف مستوطن في 124 مستوطنة، وكان عدد المستوطنين عام 1972 لا يتجاوز 1200، أما عدد الفلسطينيين فيقدر الآن بـ150 ألفا، بينما في عام 1967 كان عددهم أكثر من 300 ألف، أكثر من 200 ألف منهم يقطنون في منطقة غور الأردن فقط.
وحذرت الوثيقة الأوروبية التي صادق عليها كبار المسؤولين في بروكسل من أنه «إذا لم يتم وقف هذه التوجهات الحالية وبدء توجهات معاكسة، فإن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في حدود ما قبل 1967 يبدو بعيد المنال». وطالبت الوثيقة بوقف هدم إسرائيل للبيوت والمنشآت الزراعية والصناعية في «ج» وفي القدس الشرقية أيضا، منتقدة بشدة نظام تخطيط البناء هناك، والتوسع الاستيطاني الذي لا يتوقف، والعراقيل أمام التنقل الحر للفلسطينيين، ومنع الوصول إلى الموارد الطبيعية الحيوية، بما في ذلك الأرض والمياه.
وتشير الوثيقة إلى أن البناء ممنوع فعليا في 70 في المائة من الأراضي في المناطق «ج» ومن الناحية العملية، فالبناء الفلسطيني مسموح به في 1 في المائة فقط ومعظمه تم بناؤه بالفعل.
كما تطرقت الوثيقة إلى الحالة الاقتصادية في الضفة ومناطق «ج» قائلة إن هذه المناطق، وكذلك القدس الشرقية، لم تستفيدا من أي انتعاش اقتصادي في الضفة، بسبب إحكام إسرائيل قبضتها على هذه المناطق وعزلها تماما عن الضفة.
وترى الوثيقة أن «النافذة لحل الدولتين، تغلق بسرعة، مع استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشتمل على موارد طبيعية أساسية وأراض للنمو الديموغرافي والاقتصادي في دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وتوصي الوثيقة الاتحاد الأوروبي بالعمل على مستوى «سياسي» لإقناع إسرائيل بإعادة توصيف المنطقة (ج)، ولكن في غضون ذلك يجب «دعم الوجود الفلسطيني هناك، وتطوير المنطقة».