بعد عام ونصف العام من الجمود بسبب الصراعات الداخلية، عاد مجلس مدينة الدار البيضاء المغربية للعمل أمس، وذلك على أثر توصل 8 أحزاب مشاركة في المجلس إلى التوقيع على ميثاق شرف، أول من أمس، بمبادرة محافظ الدار البيضاء الكبرى.
وقال محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، إن الميثاق الذي وقعت عليه الأحزاب المنتمية لتحالف الغالبية في مجلس المدينة يهدف إلى إخراج المجلس من حالة الجمود، والتعهد من طرف الأحزاب الموقعة على العمل الجاد من أجل خدمة مصالح سكان مدينة الدار البيضاء، وعدم تعطل تنفيذ المشاريع الكبرى للمدينة.
وشكلت وثيقة الاتفاق التي وقعتها الأحزاب استجابة لمجموعة من الانتقادات التي وجهت لعمدة المدينة من طرف حلفائه، والتي تتهمه بالاستفراد بالإدارة والقرار، والهيمنة على المجلس.
ونص الاتفاق على اعتماد الإدارة التشاركية لمجلس المدينة، وتفويض المهام في القطاعات المهمة لباقي الأحزاب، حيث يكلف ممثل كل حزب بقطاع معين، وتشكيل مجموعة من اللجان، منها لجنة مراجعة العقود والممتلكات والامتيازات واستغلال الملك العمومي، ولجنة تنويع وتنمية المداخيل، ولجنة النقل الحضري، ولجنة تتبع عقود التدبير المفوض للمجازر وسوق الجملة وتوزيع الماء والكهرباء وجمع الأزبال.
ولم يوقع حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية اللذان يشكلان المعارضة داخل مجلس المدينة على الميثاق. وقال محمد الديساوي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ورئيس مقاطعة (بلدية) سيدي بليوط، لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا معنيين بهذا الميثاق. ونحن نتعامل وفق ما يمليه علينا ضميرنا ومسؤوليتنا أمام الناخبين». وأشار الديساوي إلى أن سبب توقف مجلس الدار البيضاء عن العمل يعود إلى ممارسة العنف من طرف أعضاء الغالبية فيما بينهم في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية. وأضاف «التوقف ناتج عن سلوكيات سياسية لبعض الأطراف التي قررت في سياق الإعداد للانتخابات وضع رجل داخل الأغلبية ورجل داخل المعارضة».
وبخصوص جدول أعمال الاجتماع الحالي، قال الديساوي لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الاشتراكي سيصوت لصالح المشاريع الكبرى، خاصة بناء المسرح الكبير والترامواي والمدار الطرقي عند المدخل الجنوبي للمدينة، المؤدي إلى مطار محمد الخامس. وكانت الجلسات الأخيرة للمجلس قبل عام وخمسة أشهر قد مرت في أجواء عنيفة، على أثر تقارير حول مسؤولية شركة ليديك (فرع «ليونيز دي زو» الفرنسية)، التي تتولى تدبير توزيع الماء والكهرباء وشبكة تصريف المياه العادمة، في الفيضانات التي عرفتها المدينة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010. وناقش المجلس خلال الاجتماع مشروع بناء المسرح الكبير للدار البيضاء، والذي خصصت له ميزانية 1.5 مليار درهم (188 مليون دولار). وسيتم بناء المسرح في مكان القصر الذي كان يستغل لسكنى محافظي الدار البيضاء، في ساحة محمد الخامس، قرب مقر ولاية الدار البيضاء (المحافظة)، الذي يعود تاريخ بنائه إلى فترة الحماية الفرنسية. كما سيناقش المجلس تخصيص إدارة ترامواي الدار البيضاء، وميزانية 2012.
وأوضح محمد ساجد أن الميزانية الجديدة لا تختلف عن ميزانية العام الماضي. وقال «لا تفصلنا سوى خمسة أشهر عن انتهاء ولايتنا، لذلك ارتأينا أن لا نقدم أي شيء جديد في ميزانية العام الحالي، وأن نكتفي بإعادة طرح ميزانية العام الماضي، خاصة بعد فترة الجمود التي عرفها المجلس التي استمرت لأزيد من سنة».