بعد المبادرة الأولى التي أطلقها بعد أشهر قليلة على انطلاق الثورة السورية وتلخصت حينها في أن يتسلم هو أو أحد أفراد العائلة السلطة، أعلن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، مبادرته الجديدة التي يقول إنها ترتكز في أساسها على تسليم السلطة إلى الشعب، على أن يكون ضمن مجلس أو مؤتمر يشرف على المرحلة الانتقالية، مشككا بقدرة المعارضة على إسقاط النظام، مبديا استعداده للمثول أمام القضاء للحكم بقضية مجزرة حماه شرط أن يأتي كل المسؤولين عنها ومن بينهم الإخوان المسلمون «الذين مارسوا الاغتيالات والقتل على امتداد ستة عشر عاما»، بحسب قوله.
وفي تعليقه على مبادرة الأسد، اعتبر العضو الكردي في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري، عبد الباسط سيدا، أن رفعت الأسد لا يمثل المعارضة السورية ولا يمكن للمجلس أن يتواصل أو يتحاور مع شخص يرتبط اسمه بحقبة سوداء من تاريخ سوريا المعاصر، ولا سيما بمجازر حماه وجسر الشغور وتدمر، ولا يمكن بالتالي أن يكون جزءا أو طرفا في حل الأزمة السورية. ويضيف «المجلس الوطني السوري الذي يمثل إرادة الشعب هو المخول الأساسي والأكثر أهلية ليكون الطرف المعارض المفاوض، نتيجة الالتفاف الشعبي إضافة إلى القوى والتيارات الأساسية المنضوية تحت مظلة المجلس».
من جهته، رحب منهم الدروبي، عضو المجلس الوطني السوري عن الإخوان المسلمين، بما سماه تدخل الطائفة العلوية بتنحية بشار الأسد لما لهم من القدرة على ذلك ولأنهم مسيطرون على مفاصل الدولة، شرط أن تبقى عائلة الأسد بعيدة عن الحكم في سوريا، وقال «نرحب بمشاركة آل الأسد في إزاحة بشار شرط أن يبقوا بعيدين عن الحكم». وأضاف «سبق لرفعت الأسد أن تواصل مع جماعة الإخوان المسلمين لكننا اشترطنا عليه الاعتراف بدوره بمجازر حماه وتدمر والاعتذار من الشعب السوري». وفي رده على الاتهامات التي وجهها رفعت الأسد إلى الإخوان المسلمين حول دورهم في مجزرة حماه، قال الدروبي «نحن مستعدون للمثول أمام القضاء العادل والمستقل لإثبات كذب ادعاءات رفعت الأسد».
ووضع سيدا إعلان الأسد أنه يعمل اليوم مع أطياف واسعة من المستقلين والأكراد والعشائر والعسكريين، في خانة الادعاءات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة، وقال «المجلس يضم أبرز القوى الفاعلة في المجتمع السوري وهي لم ولن تدخل في مفاوضات مع رفعت الأسد». وعلق سيدا حول قول الأسد إنه يجب التدخل عائليا لإنقاذ سوريا من الفتنة الطائفية والحيلولة دون تدخل خارجي قدر الإمكان لتجنيب سوريا الدمار والخراب، بالقول «مشكلة الأسد أنهم يتعاملون مع البلد وكأنها مزرعة لهم وكأن الشعب عبيد لديهم. الحكم العائلي بالنسبة إلينا مرفوض وآن الأوان لهذه العائلة أن ترحل، نظامنا جمهوري وليس ملكيا، وعلى الشعب أن يختار بإرادته من يريد أن يحكمه». وحول تشكيكه بقدرة المعارضة على إسقاط النظام، اعتبر سيدا أن خطاب الأسد الأخير الذي لا يعدو كونه «ثرثرة كلامية»، خير دليل على ارتباك النظام وأن الثورة في طريقها لتحقيق أهدافها.
وفي حين يؤكد سيدا أنه لا بد لرفعت الأسد أن يمتثل أمام قضاء عادل، يعتبر اتهامه للإخوان المسلمين بمجزرة حماه، رواية مفبركة على لسان رفعت الأسد الذي كان على رأس لائحة المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت في عهده، وإذا كان عنده أي إثباتات على هذه الادعاءات فليقدمها إلى القضاء وليحاسب كل مسؤول عن فعلته بعيدا عن الاتهامات التي توزع جزافا.
وكان رفعت الأسد، رئيس المجلس الوطني الديمقراطي السوري المعارض، أعلن أن استمرار الحكم الراهن أصبح أمرا غير ممكن ويجب «التدخل عائليا لإنقاذ سوريا من الفتنة الطائفية والحيلولة دون تدخل خارجي قدر الإمكان وتجنيب سوريا الدمار والخراب».
وأشار الأسد إلى أنه يعمل من أجل حل الأزمة مع أطياف واسعة من «الوطنيين والمستقلين ومجموعات واسعة من الأكراد والعشائر والعسكريين ومن لهم بصمة في الشارع»، لافتا إلى أنه سيقوم بطرح مبادرة واضحة وشفافة وصادقة تلبي مطالب الثورة تحت رعاية عربية ودولية وبإشراف من الأمم المتحدة، وهي ترتكز في أساسها على تسليم السلطة إلى الشعب، وسيكون هو ضمن مجلس أو مؤتمر يشرف على المرحلة الانتقالية كجزء من الرقابة والقيادة الجماعية من أجل أداء جيد وكتابة مستقبل سوريا الحضاري والديمقراطي، مضيفا «لن أكون متمسكا بسلطة أو منصب بعد المرحلة الانتقالية بل أكون بعدها كأي مواطن يعيش على أرض سوريا».
وفي حين أعلن الأسد أنه مستعد للتعاون مع كل الوطنيين السوريين أبدى استعداده للمثول أمام قضاء عادل للحكم في أحداث حماه، مشترطا أن يأتي كل المسؤولين عن تلك الأحداث ومن بينهم الإخوان المسلمون «الذين مارسوا الاغتيالات والقتل على امتداد ستة عشر عاما، مارسوه منذ عام 1963 وحتى 1980، مارسوه عن طريق تفجيرات، واستمروا في هذه الممارسة إلى أن بدأت وساطات المصالحة بينهم وبين النظام».
كما وجه الأسد انتقادات إلى المعارضة السورية التي قال إنها «لن تستطيع إسقاط النظام ويجب أن تعطي الفرصة لغيرها للقيام بهذه المهمة»، من دون أن يستبعد احتمال وقوع انقلاب عسكري في سوريا، خصوصا «إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود».
وردا على سؤال حول إمكانية عمله مع رموز النظام السابق ومن بينهم عبد الحليم خدام، قال الأسد «عبد الحليم خدام كان مسؤولا لفترة طويلة وكان نائبا للرئيس حافظ الأسد ثم كان نائبا للرئيس بشار الأسد ثم كان مسؤولا عن الملفات اللبنانية، الأمنية منها والسياسية، وبيديه الكثير ولديه الكثير من الأسرار وعليه أن يتحدث عن هذه الملفات بصدق وشفافية، وسأكون مستعدا للعمل معه ولن يكون بيننا خلاف».