في خطوة غير مسبوقة وقع 56 نائبا أردنيا مذكرة حجب الثقة بوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، التي توقع النائب صلاح الدين المحارمة، الذي تبنى المذكرة في تصريحات صحافية، إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الأحد المقبل، في حال انعقادها.
وعزت مصادر مطلعة سبب طرح الثقة بالوزير المجالي إلى تصريحاته حول الانتخابات النيابية المقبلة، التي قال إنها ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وجاء في المذكرة أنه «استنادا للمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادتين 53 / 54 من الدستور فإننا الموقعين أدناه نرغب بطرح الثقة بمعالي وزير الإعلام لتصريحاته بخصوص تحديد موعد للانتخابات النيابية المقبلة وتجاوزه المادة الدستورية رقم 1 ورقم 34».
وقال النائب صلاح صبرة في بيان وزعه على الصحافيين، أمس، إن مطالبته بطرح الثقة بالوزير المجالي جاءت لموقعه وليس لشخصه، لافتا إلى أن الوزير عمل في تصريحاته للإعلام المكتوب والمرئي، على زعزعة الثقة بالمجلس وشرعيته وبأمن الوطن وقدرته بالإعلام الحر وحياديته.
ونوه بأن مثال ذلك قوله، إن هناك قوى شد عكسي وراء أحداث المفرق، وتوجه الحكومة لوضع قانون انتخاب بقائمة نسبية 30 في المائة ثم قوله إن الأردن على شفا هاوية، وإن الانتخابات ستجرى في شهر نوفمبر العام الحالي، وإنه في كل الحالات كان ينفي تصريحاته في اليوم التالي.
ويحتاج حجب الثقة عن الحكومة أو الوزير حسب الدستور، لدعم 61 نائبا، علما بأن مذكرة طرح الثقة تحتاج لطلب 10 نواب فقط.
ويتوقع مراقبون أنه في حال نجاح النواب في طرح الثقة وإسقاط وزير الإعلام من الحكومة، فإن علاقته بالحكومة، ستدخل في مرحلة كسر العظم خاصة أن الحكومة برئاسة عون الخصاونة كانت حازت ثقة 89 نائبا قبل شهرين، وأن الحكومة ستلتزم الصمت وتلملم جراحها على مضض كي يتسنى لها تمرير قانوني الانتخاب والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وهما الأساس لانطلاق الحياة السياسية كي تتناغم مع الحراك الشعبي.
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الانتخاب في مارس (آذار) المقبل على أبعد تقدير بعد أن قدمت للمجلس مشروع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات. وفي حال إقرار القانونين المذكورين فإن الحكومة ستكون لديها الحركة الكاملة بحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة. إلا أن المراقبين لا يتوقعون الإقدام على هذه الخطوة قبل مايو (أيار) بسبب إجراء الانتخابات البلدية في أبريل (نيسان) المقبل.
وفي ردود فعل على ذلك اعتصم العشرات من الصحافيين أمام نقابتهم أمس تضامنا ودعما لمواقف المجالي كونه نقيبا سابقا. وتميزت الوقفة التضامنية التي شارك بها رؤساء تحرير صحف يومية وممثلون عن رابطة الكتاب والمواقع الإلكترونية ووكالة الأنباء الأردنية وناشطون سياسيون ومجلس نقابة الصحافيين، بمشاركة واسعة من جميع الأطياف الصحافية في الأردن.
وأكد المجالي في كلمة له أن موقف الحكومة انطلق من إشارة بدأها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بهدف تحقيق الإصلاح والتغيير، مشيرا إلى أن ما يهم الحكومة إنجاز التشريعات ذات الأهمية لعملية الإصلاح والتغيير، ومنها «قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية». وقال المجالي «إن الحكومة قامت وما زالت تقوم بواجبها تجاه هذه التشريعات»، مضيفا أن «جميع التشريعات ستكون بين يدي مجلس الأمة ولهم ساعتها النظر بها كيفما يجدونه مناسبا».
وأكد المجالي أن الحكومة لا تملك البت بموضوع الانتخابات النيابية، مبينا أن الانتخابات ترتبط بالبت بتشريعات ما زالت قيد النظر والبحث، وأن الحكومة ستنفتح على جميع الأطياف والقوى السياسية للتباحث معهم بشأن تلك القوانين للوقوف على جميع الآراء تجاهها وهذا يحتاج لوقت لا يستطيع أحد تحديده سواء كان قصيرا أو طويلا.
وأكد المجالي أنه إذا أراد بعض النواب إجراء انتخابات وفقا لقانون الصوت الواحد النافذ، فإن ذلك سيجر البلد للهاوية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحكومة تعمل لتكون الانتخابات المقبلة نقطة تحول بجميع الميادين. وأضاف أن «الحكومة ومن (جانب انتهازي) ليس من مصلحتها إجراء انتخابات سريعة»، موضحا أن «حل مجلس النواب سيؤدي بالحكومة إلى تقديم استقالتها».
ووصف المجالي أكثر من 70 في المائة من أعضاء مجلس النواب بالكبار، معتبرا التحريض الذي يحدث نابعا من قوى الشد العكسي وقوى خسرت نفوذها ومصالحها وهي المؤلفة من بعض القوى الأمنية السابقة وقوى البيزنس التي خسرت كثيرا بسبب الإصلاح، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد في مجلس النواب له دور تحريضي وأن ما يحدث نتيجة تحريض قوى أخرى تقف ضد الإصلاح والتغيير.
وأكد المجالي أن الشعب وحراك الشارع ما هو إلا تعبير عن إرادة القائد بالإصلاح والتغيير واستجابة فعلية واقعية للرؤى التي بدأها الملك.
بدوره، أشاد نائب النقيب محمد العبادي بمواقف الوزير المجالي الداعمة للصحافيين دوما، مثنيا على جهود رئيس مجلس الأعيان الدائم التنسيق مع النقابة حول ما يخص القضايا الصحافية. ولفت العبادي إلى أن الصحافيين لن يتوانوا عن دعم مواقف الوزير التي أظهر من خلالها أنه يقف دائما لصف الوطن، شاكرا الصحافيين على مشاركتهم بالوقفة التضامنية والداعمة لمواقف الوزير المجالي.
وأعلن عدد من المتحدثين عن رفضهم للمواقف المعادية لمواقف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال واعتبروها تحريضا لا يعبر إلا عن أفق ضيق، وأنها جاءت نتيجة وقوف الوزير ضد المادة 23 من المشروع المعدل لقانون مكافحة الفساد.
وأكدوا تضامنهم المستمر ودعمهم المتواصل لمواقف الوزير، داعين القائمين على الهجمة على الوزير لإعطاء مصلحة الوطن الأولوية باهتماماتهم.
على الصعيد ذاته، أكدت اللجان الشعبية - الحراك السياسي في الكرك، أن محاولة نواب سحب الثقة من وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي تعني عدم وجود نية للإصلاح. وشددت اللجان في بيان أصدرته ظهر أمس اصطفافها إلى جانب الإصلاحيين الرسميين وغير الرسميين على حد سواء.