أنهت الكتل السياسية العراقية استعداداتها للمشاركة في اللقاء الموسع الذي سيعقد غدا بمشاركة الرئاسات الثلاث (الجمهورية والنواب والوزراء) مع حضور ممثلين عن كل كتلة مشاركة في العملية السياسية. وبينما استبق الرئيس العراقي جلال طالباني جميع القوى والكتل السياسية بلقاء جمعه مع عدد من رجال الدين، أكد خلاله أن العراق لن يُحكم إلا بالتوافق والشراكة الوطنية بين المكونات الأساسية في البلاد (في إشارة إلى الشيعة والسنة والأكراد)، فإن باقي الكتل والقوى طرحت أوراق عملها في وقت بدأت فيه الشكوك تتصاعد من جدوى عقد هذا المؤتمر، في حين لا تزال المواقف متباعدة إلى حد بعيد، خصوصا بعد إعلان كل من رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، وزعيم «العراقية»، إياد علاوي، عدم المشاركة في المؤتمر في حال تم الإصرار على عقده في بغداد.
وأكد القيادي في القائمة العراقية وعضو البرلمان زياد الذرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة العراقية ستشارك في اللقاء الموسع الذي سيعقد غدا (الأحد) بمشاركة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي، من خلال عدد من قياداتها، دون أن يتم الاتفاق عليهم بالأسماء بالضرورة لغرض تحديد الرؤية الخاصة بالمؤتمر من حيث البرامج والآليات وجدول الأعمال»، مشيرا إلى أن «القائمة سوف تعقد مساء الأحد اجتماعا وسترشح فيه ممثليها في اللجنة التحضيرية التي ستتولى الإعداد للمؤتمر». وردا على سؤال حول موقف «العراقية» من حضور المؤتمر من عدمه في حال تم الإصرار على عقده في بغداد قال الذرب إن «مكان المؤتمر ليس مهما بالنسبة لنا سواء كان في بغداد أو كردستان أو أي مدينة عراقية أخرى ولكن المهم هي النوايا الخاصة؛ ليس بمن يشارك في المؤتمر فقط وإنما بمن بيده مفتاح حل المشكلات المستعصية في البلاد التي تستدعي كل مرة عقد مؤتمر أو لقاء أو اجتماع أو مبادرة، بينما حلها موجود وبيد شخص واحد، هو السيد المالكي» (رئيس الوزراء).
وأوضح الذرب: «إنني اطلعت على الكثير من أوراق العمل التي قدمتها الكتل السياسية للمؤتمر المذكور، ومنها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة التغيير، وكلها تتعلق بالحكومة المركزية.. وبالتالي فإن بإمكان رئيس الوزراء المالكي لو كانت النوايا صادقة، حلها جميعا من دون حتى عقد أي مؤتمر وطني»، معتبرا أن «الجميع يبحثون عن ضمانات وتطمينات، وكلها يملك مفاتيحها المالكي بوصفه رئيسا للحكومة والقائد العام للقوات المسلحة لأنه لا توجد خلافات بين الكتل السياسية أو القوى والأحزاب، وإنما الجميع لديهم مشكلات مع الحكومة».
وكانت القائمة العراقية قد طالبت بمحاكمة عادلة ونزيهة للهاشمي، وتجميد الإجراءات غير الدستورية بحق المطلك. وقالت الناطقة الرسمية لـ«العراقية»، ميسون الدملوجي، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «في مقدمة هذه الأجواء تفكيك الأزمة الراهنة المتمثلة بالاعتقالات واسعة النطاق بين المواطنين وفي صفوف جماهير (العراقية) والكتل السياسية المنضوية فيها، والتأزم السياسي في ديالى والمحافظات الأخرى، وإزالة المظاهر المسلحة والاستفزازية ضد الشعب العراقي بشكل عام، وقيادة وأعضاء (العراقية) بشكل خاص».
ودعت الدملوجي إلى «العمل على تقييم التحقيق في قضية طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، من قبل قيادات الكتل السياسية وضمان محاكمة عادلة ونزيهة خالية من الضغوط والتدخلات، وتجميد الإجراءات غير الدستورية بحق صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء، في ظل غياب نظام داخلي لمجلس الوزراء المنصوص عليه في دستور العراق وخلافا للتوافق السياسي الذي انبثقت عنه الحكومة الحالية». وأشار البيان إلى أن «(العراقية) تحرص فضلا عن ذلك على حضور كل قادة الصف الأول الذين تصدوا للنظام الديكتاتوري البائد، وأرسوا ركائز العملية السياسية في العراق».
من جانبه، أكد التحالف الوطني على ضرورة دعم استقلال القضاء وتعزيز مصداقيته، وإبقاء قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في حيزها القانوني، وعدم المساومة السياسية عليها. وقال رئيس التحالف إبراهيم الجعفري في بيان صدر عن مكتبه أول من أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: إن «جميع مكونات التحالف اجتمعت، مساء أمس (أول من أمس) بحضور رئيس الوزراء لبحث لقاء القيادات وممثلي الكتل السياسية في المؤتمر الوطني المقرر عقده قريبا»، مبينا أن «الاجتماع أكد موقفه السابق بضرورة دعم استقلال القضاء وتعزيز مصداقيته، وإبقاء قضية طارق الهاشمي في حيزها القانوني، وعدم المساومة السياسية عليها».
وأضاف الجعفري أن التحالف الوطني «يستنكر ما تناهى إلى سمعه من محاولات تسييس هذه القضية والضغط على القضاء لنقلها خارج بغداد، ويعتقد أنها تهدف من وراء ذلك إلى التأثير على سير العدالة»، موضحا أن «المجتمعين اتفقوا على ضرورة أن يركز هذا اللقاء المرتقب على استشراف آفاق المرحلة المقبلة بعد أن استعاد العراق سيادته الكاملة وتوافقت الكتل السياسية على أجندة واضحة لهذا اللقاء». وشدد الجعفري على ضرورة أن «تتضمن المرحلة المقبلة أبرز المهام والتحديات والصعوبات التي تتطلب تعاون أطراف العملية السياسية وقادتها على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما في ذلك تعزيز الوحدة الوطنية ودعم سلطة القانون وبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، والانطلاق قدما في مسيرة البناء والأعمار». وأكد الجعفري على «إصرار التحالف على تنفيذه لمشروعه الوطني، وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية»، داعيا «القوى السياسية وكل أبناء الشعب العراقي إلى الإسناد في دعم العملية، مستثمرا مناسبة أربعينية الحسين لاستلهام المعاني الإنسانية في البناء والتقدم والأمن والازدهار».