في وقت كان فيه الشعب السوري يتظاهر في «جمعة دعم الجيش الحر»، أعلن كل من الجيش السوري الحر والمجلس الوطني السوري، بعد لقاء جمع قيادتيهما أول من أمس، عن تفعيل آلية التنسيق بينهما وتعزيزها «بما يحقق خدمة أمثل للثورة السورية».
وقال العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش السوري الحر، والذي كان حاضرا اللقاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من الاجتماع الذي جمع رئيس المجلس الوطني برهان غليون وقائد «الجيش الحر» رياض الأسعد، هو تعزيز التعاون بين الطرفين والتشاور حول قضايا تنظيمية وروتينية للتنسيق في كيفية دعم الجيش الحر وإغاثة المتضررين.
وحول نتائج هذا الاجتماع الذي أعلن بعده عن إنشاء «مكتب ارتباط للمجلس الوطني» لدى «الجيش الحر»، لفت الكردي إلى أن «مهمة هذا المكتب ترتكز على التنسيق اليومي والمستمر بين المجلس العسكري والمجلس الوطني، والتشاور ونقل الأفكار والسياسات والخطط وإصدار البيانات». وفي ما يتعلق بوضع خطة مفصلة تتناول إعادة تنظيم وحدات الجيش الحر واعتماد خطة لاستيعاب الضباط والجنود خاصة كبار العسكريين الذين ينحازون إلى الثورة ضمن صفوفه، لفت الكردي إلى أن الهدف منها هو وضع خطة لكيفية استيعاب العسكريين والضباط من الرتب العالية، وبالتالي إيوائهم وتسليحهم، لا سيما أن هذه الأعداد هي في تزايد مستمر، إذ لا يمر يوم من دون الإعلان عن انشقاقات عدد من الضباط والعسكريين، مشيرا إلى أن عدد عناصر الجيش الحر وصل لغاية الآن إلى نحو 50 ألفا.
وعما إذا كان هذا الاتفاق بين الطرفين يعني زيادة وتيرة العمليات العسكرية، يؤكد الكردي أن قرارا كهذا يرتبط بشكل مباشر بازدياد «وتيرة بطش النظام» ومواقفه والعمليات القمعية التي يقوم بها تجاه المتظاهرين، مع التأكيد على أن «نشاطنا ليس هجوميا بل يقتصر فقط على العمليات الدفاعية».
ولا ينفي الكردي أنه كان للجيش الحر في وقت سابق بعض الانتقادات حول مواقف المجلس الوطني السوري، لكنه يقول «الانتقاد لا يفسد للود قضية، ولا يعني أن العلاقة بين الطرفين ليست جيدة، لكن الهدف منه كان دفع عجلة العمل بشكل أسرع».
من جهة أخرى، اعتبر الكردي أن «كلام الرئيس السوري بشار الأسد الأخير، يدل على مدى تخبط النظام الذي لا يزال يحاول أن يحتمي بالأسطول الروسي والمواقف الإيرانية، لكنه رغم ذلك يدرك أنه يعيش أيامه الأخيرة».
في المقابل، أكد سمير النشار، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني، أن الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس المجلس الوطني وعددا من أعضائه مع قيادة الجيش الحر يهدف إلى تطوير العلاقة والتنسيق في المجالات كافة، والوقوف على متطلبات الجيش الحر ومحاولة مساعدته. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الاجتماع الثالث الذي جمع قيادة الجيش الحر والمجلس الوطني هو ترجمة عملية لما جاء في البيان الصادر عن مؤتمر تونس». ويضيف «نحاول إيجاد خيمة سياسية للجيش الحر وضبط الانشقاقات كي يبقى الهدف الأساسي لنشاطهم حماية الثورة وألا يتحوّلوا إلى قوة مسلحة ضد المؤسسة العسكرية، مع تأكيدنا أنّه كلما تطوّرت العلاقة والتنسيق بين الطرفين نخدم الثورة السورية بشكل أكبر». ويعتبر النشار أنّه قبل التكلم عن دعم الجيش الحر بالأسلحة، لا بد من تأمين حاجياته من الموارد ومتطلبات الحياة اليومية التي تؤمن لهم استمراريتهم إضافة إلى معسكر للتدريب، وهذا ما يحاول المجلس العمل عليه، وهو بصدد فتح حساب خاص في أحد المصارف باسم المجلس الوطني يعول فيه على المواطنين السوريين إضافة إلى دعم دول عربية». ويرى النشار أنه في الوقت الحالي ليس هناك إلا الجيش الحرّ الذي يقف في وجه العصابات الأمنية والشبيحة لحماية المدنيين في ظل استحالة ردعهم عن قتل المواطنين، ويؤكد أن عمل هذا الجيش الحر ليس إلا دفاعيا بعيدا عن أي نشاط هجومي، لافتا إلى أنّ أي دعم عربي أو دولي للجيش الحر لن يكون إلا عبر المجلس الوطني وليس من مصلحة أحد أن يتحوّل إلى قوّة مسلّحة مستقلّة».
وكان «المجلس الوطني السوري» قد أعلن أمس في بيان له، أنه اتفق مع الجيش السوري الحر على تفعيل وتعزيز آلية التنسيق «بما يحقق خدمة أمثل للثورة السورية». ومن هذه الإجراءات التنسيقية التي أوردها البيان «إنشاء مكتب ارتباط للمجلس الوطني لدى الجيش الحر بهدف التواصل المباشر، وإقامة حلقات وبرامج للتوجيه السياسي للعسكريين الذين يؤيدون الثورة والتعاون في مجال النشرات والأخبار والبيانات الإعلامية».
وقال البيان إن «وفدا من المجلس الوطني السوري برئاسة رئيسه برهان غليون التقى قيادة الجيش السوري الحر الخميس بهدف رفع وتيرة التنسيق وتفعيل آليات التواصل بين الطرفين، وإن وفدي الهيئتين ناقشا بشكل موسع الوضع الميداني والتنظيمي للجيش الحر مع (قائده) العقيد رياض الأسعد ونائبه العقيد مالك الكردي وتوقفا عند الجوانب والاحتياجات التي تخص إعادة تنظيمه وهيكلة وحداته، كما اتفقا على وضع خطة مفصلة تتناول إعادة تنظيم وحدات الجيش الحر واعتماد خطة لاستيعاب الضباط والجنود خاصة كبار العسكريين الذين ينحازون إلى الثورة ضمن صفوفه».
وأشار البيان إلى أن المجلس الوطني السوري «تقدم ببرنامج عمل حول وسائل وآليات الدعم التي سيتم تقديمها للقطاعات العسكرية المؤيد للثورة، وإنشاء قناة اتصال مباشرة بشأن الوضع السياسي والمواقف الإقليمية والدولية، حيث يتم وضع قيادة الجيش والضباط الأحرار في صورة الأوضاع المستجدة لضمان التنسيق الفعال بما يحقق خدمة أمثل للثورة السورية». وتحدث البيان عن «سلسلة لقاءات» عُقدت في الأسابيع الماضية، وأسفرت عن «تعاون بين الطرفين في الجوانب السياسية والإغاثية»، مؤكدا أنه «من المقرر أن تتم زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة».