الداخلية السعودية: تعرض إحدى دوريات الأمن إلى اعتداء بزجاجة «مولوتوف» في العوامية

اللواء منصور التركي: تبادل إطلاق النار أدى إلى وفاة أحد المتورطين وإصابة آخر

اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية (تصوير: خالد الخميس)
TT

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، أمس، بأنه أثناء قيام دورية أمن بمهامها المعتادة ببلدة العوامية، مساء يوم الخميس 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، تعرضت مركبتهم لاعتداء بزجاجة حارقة (قنبلة مولوتوف) مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وتابع الناطق بلسان الداخلية، بالقول: إنه أثناء محاولة مستخدميها من رجال الأمن السيطرة على النيران تعرضوا لإطلاق نار حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، وقد أدى تبادل إطلاق النار إلى إصابة 2 من المتورطين في إطلاق النار وتم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي أحدهما لاحقا، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية. وأكد المتحدث الأمني أن رجال الأمن سيتعاملون بحزم مع كافة الحالات والمواقف التي تعرض أمن وسلامة المواطنين ورجال الأمن للخطر.

يذكر أن السعودية أعلنت أوائل الشهر الجاري عن قائمة من المطلوبين أمنيا تتكون من 23 شخصا، تورطوا بحسب وزارة الداخلية في إثارة أعمال الشغب في أحداث الشرقية، وأن القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية أعدت بعد استيفاء إجراءات التثبت والإثبات عن تورط المشمولين في الأحداث، مع تلميحه إلى إمكانية نشر قوائم جديدة للمطلوبين.

كما أوضحت الداخلية أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مواقع أماكن الأسلحة التي استخدمها المخربون، وتطرق إلى أن تلك الفئات لم يستجيبوا خلال الفترة النظامية الخاصة بالتحقيق، فصدرت أوامر قضائية بالقبض عليهم، وأكدت أن التحقيقات أثبتت التنسيق الممنهج فيما بين هؤلاء المخربين.

وكشف المصدر المسؤول حينها أنه «من واقع التعامل مع تلك الأحداث فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعا بتصرفاتهم، خاصة أن عددا منهم من أرباب السوابق الجنائية، وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقا لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين، وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاما لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي، وسوف تستمر وزارة الداخلية بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم».