تسببت حالة التناقض التي سادت تصريحات قياديين بجماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة في جدل بين القوى السياسية المصرية حول أسباب هذا التناقض، وانعكاساته على البرلمان الجديد الذي سيطر الإخوان المسلمين على أكثر من 40 في المائة من مقاعده.
وجدد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أمس قناعته بأن الجيش المصري، يريد الاحتفاظ ببعض السلطات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، وقال «عندما التقيت القادة العسكريين تكون لدي انطباع بأنهم يريدون الحصول على بعض الامتيازات في الحكومة بعد انتخاب الرئيس»، مضيفا «يمكن أن يكون القادة العسكريون صادقين في رغبتهم تسليم السلطة ويمكن أنهم لا يتمنون إلا الاحتفاظ ببعض الصلاحيات المحددة».
ومع بدء الانتخابات البرلمانية في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خرجت قيادات الإخوان بتصريحات بدت متضاربة، فتارة يطالب أحد قيادات الإخوان بتشكيل الحكومة، ويرد قيادي آخر بنفي الطلب، وتارة يتحدثون عن خروج آمن من المساءلة لقيادات المجلس العسكري، ليعود ويوضح قيادي بالجماعة أنه لا صفقات مع المجلس العسكري، ومؤخرا صرح قيادي بالإخوان بأن أهل ضحايا الثورة عليهم قبول الدية، قبل أن تنفي الأمر صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان حزب الجماعة الأمر.
الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة؛ لم ير أي تناقض بين مواقف قياديي الجماعة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلام والخصوم السياسيون يتصيدون لنا الكلام بهدف التشهير والتشويه.. إنهم يصنعون من الحبة قبة». موضحا «ما يبدو تناقضا ما هو إلا حرص من الجماعة على توضيح بعض الأمور المثيرة للجدل»، وضرب مثالا بالتصريحات حول سعي الجماعة لتشكيل الحكومة، قائلا: «عندما صدر التصريح الخاص بتشكيل الحكومة كان هدفه الرد على تصريح للواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، قال فيه إن البرلمان الجديد ليس له الحق في تشكيل الحكومة، ورأينا أن هذا التصريح غير ديمقراطي، إذ إنه من مهام البرلمان التشريع والرقابة وأحيانا العمل على سحب الثقة من الحكومة، وهو أمر معترف به في أغلب ديمقراطيات العالم».
وأضاف غزلان «هذا التصريح أثار جدلا فاضطرت الجماعة لتوضيح أن هذه الحالة تكون في النظام البرلماني، وأوضحنا أنه في النظام الرئاسي، رئيس الدولة ليس ملزما بإسناد تشكيل الحكومة للحزب صاحب الأغلبية، لكن في نفس الوقت فإن هذا الأمر قد يهدد التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وعما تسبب به التصريح من لبس وإظهار حالة من التناقض بين قيادات الجماعة، قال غزلان: «التصريح الأول لم يُنف.. كل ما هناك أننا كنا في حاجة لتوضيح أننا لا نسعى لتشكيل الحكومة لأنه ليس هدفنا حاليا.. ولا ضرر في التوضيح لكي لا نتسبب في سوء تفاهم».
من جانبه، قال محمد يسري المتحدث باسم حزب النور السلفي إن السبب في تلك الحالة من التناقض هو «عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمستقبل مصر في الفترة القليلة القادمة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثير من التيارات السياسية خاصة الإسلامية حديثة العهد بممارسة السياسة، وهناك أشياء كثيرة يتوجب عليهم أن يتعاملوا معها وربما تكون هذه الأشياء لم تدرس بشكل كاف بعد».
وأشار إلى أن الأحزاب الإسلامية في عهد النظام السابق كانت تتعامل مع قضايا صغيرة، لكن في فترة قليلة وجدوا أن عليهم التعامل مع قضايا كبرى مثل العلاقات الخارجية بين الدول، وتابع: «مع الوقت ستنضج التجربة وستعالج الأحزاب السياسية كافة ولا سيما الإسلامية منها أوجه القصور».
من جهته، اعتبر صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن «سبب حالة التناقض بين قيادات الإخوان هو حملة الدعاية المضادة التي يتعرضون لها من منافسيهم في الانتخابات البرلمانية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الإخوان لهم العذر لأن حملة الدعاية المضادة تربكهم وتزيد من العداوات التي قد تنشأ بينهم وبين القطاعات الموجودة في المجتمع خاصة تلك القطاعات التي تتخوف من وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم».
كما اعتبر العالم أن «أحد أهم أسباب ذلك التناقض هو الخلط بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة، موضحا أن بعض قيادات الجماعة ترد على تصريحات قيادات الحزب والعكس صحيح».