كشف الدكتور صابر محمد الحسن رئيس وفد التفاوض الاقتصادي ومحافظ بنك السودان السابق عن تعنت حكومة الجنوب والمتحدثين باسمها حول مواقف وحلول غير واقعية بالنسبة للقضايا الاقتصادية العالقة وفى مقدمتها «النفط»، وعبر عن الأسف الشديد لعدم التمكن من الوصول إلى اتفاق طوال التداول في اجتماعات أديس أبابا، وكشف أيضا أن الخرطوم فوجئت بقرار جوبا بطبع العملة الجديدة فور إعلان الانفصال لإحداث ربكة مصرفية واقتصادية في الشمال، متخطية ترتيبات تم الاتفاق عليها في أديس أبابا ولكن البنك المركزي السوداني أحبط هذا المخطط بطباعة العملة السودانية الجديدة وتحديد الجدول الزمني لسحب العملة القديمة.
وأعتبر صابر قضية البترول الأهم، حيث تقوم حكومة الجنوب بتصدير البترول عبر البنيات التحتية المتوفرة في الشمال، وقد رفضت حكومة الجنوب دفع الرسوم المستحقة للنفط للعبور والتصدير للخارج، ورفضت مقترحات الخبراء والوسطاء والأصدقاء للتعاون بين الدولتين. وقال إن الخرطوم إزاء هذا الموقف قررت وابتداء من مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2011 الحصول على حقوقها نظير خدمات تصدير النفط الجنوبي عبر الشمال (عينيا) من البترول. وتبلغ المتأخرات المستحقة على رسوم تصدير النفط أكثر من 900 مليون دولار. وأوضح رئيس وفد التفاوض السوداني أن عدم سداد حكومة الجنوب المستحقات المالية المطلوبة أدى إلى آثار سالبة على الاقتصاد السوداني وعلى سعر صرف الجنية السوداني. وقال إنه يخشى أن «تكون هذه المواقف المتصلبة لحكومة الجنوب تعكس عدم التفاهم والتعاون وربما مرجعها عناصر متطرفة ولوجود أجندة أجنبية ترغب في خلق مشكلات للسودان». وأوضح أنه تحدد موعد 17 يناير (كانون الثاني) 2012 لاستئناف المفاوضات بين الجانبين وحضور الوسيط الأفريقي في أديس أبابا.
وحذر صابر من أنه «في حال عدم الوصول لاتفاقات حول للقضايا الاقتصادية المعلقة فسيؤدى ذلك إلى ضرر بالغ للشمال وللجنوب إلى جانب أنه قد يقود إلى تصعيد قد يتعدى القضايا الاقتصادية، وهذا أمر يضر بالبلدين اللذين كانا دولة واحدة».
وقال إن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر في الاستثمار في البترول وهى معنية تماما بصالحها واستثماراتها وأيضا بعلاقات متميزة مع السودان ومع دولة الجنوب الجديدة. وفي ما يلي حوار رئيس وفد التفاوض الاقتصادي ومحافظ بنك السودان السابق الدكتور صابر محمد الحسن مع «الشرق الأوسط».
* ما القضايا العالقة بين السودان وحكومة الجنوب؟
- القضايا الاقتصادية العالقة بين السودان وحكومة الجنوب تشمل العملة والمياه والديون الخارجية والأصول والاتصالات والمواصلات والعلاقات التجارية والمعاملات المصرفية.
* هل هذه القضايا ظلت عالقة وانفجرت دفعة واحدة بعد انفصال الجنوب عن الشمال؟
- الحقيقة أن هذه القضايا ظلت موضع تداول قبل أكثر من ثلاث سنوات؛ أي قبل إجراء الاستفتاء، ومع الأسف الشديد، لم نتمكن من الوصول إلى أي اتفاق أو معالجة نتيجة لتعنت الجنوب وإصرار المتحدثين باسمه على مواقف وحلول غير واقعية، وبعض هذه القضايا بمرور الزمن فرضت حل نفسها كقضية العملة.
* ألم تكن قضية العملة محل اتفاق أثناء التفاوض حولها في أديس أبابا؟
- الواقع أننا كنا قد توصلنا إلى تفاهمات حول العملة في حال انفصال الجنوب بعد الاستفتاء، وكانت المفاوضات في أديس أبابا وبحضور الوسيط الأفريقي؛ حيث طلب وفد حكومة الجنوب فسحة زمنية لترتيب أوضاعه لدى وقوع الانفصال وإصدار العملة الجديدة، ووافقنا على الطلب، وأكدنا حرصنا على التعاون والمعاونة في أمر العملة، باعتبار أن البنك المركزي السوداني لدية خبرة خمسين سنة وبمقدوره تقديم ما هو مطلوب تماما من مشورة وعون.
* هل تم الالتزام بهذا الاتفاق؟
- الواقع أننا فوجئنا بأن حكومة الجنوب أخذت قرارا انفراديا ودون تنسيق مع حكومة السودان وسارعت في الترتيب لإصدار العملة فور إعلان نتائج الاستفتاء وحق تقرير المصير للجنوب التي أفضت إلى خيار انفصال الجنوب عن الشمال، وكان المقصود من القرار والإجراء المتعجل في إصدار عملة جديدة هو خلق مشكلات للشمال عن طرق توظيف العملة السودانية المتداولة في الجنوب وإحداث ربكة متعمدة في المعاملات النقدية والمصرفية، وقد تنبه البنك المركزي السوداني الذي كان متحسبا لأسوأ الاحتمالات فسارع بإصدار العملة الجديدة مع وضع برنامج زمني دقيق لسحب العملة المتداولة وإحلال العملة الجديدة، وبذلك أحبط خطة حكومة الجنوب في إحداث ربكة في التداول وسوق العملة في الشمال.
* ما أهم القضايا الاقتصادية المعلقة بالنسبة للسودان؟
- أهم هذه القضايا هي تلك المتعلقة بالبترول والاتفاق على ترتيبات تصدير البترول من الجنوب عبر الشمال للتصدير للخارج، ولقد تداولنا حول مطالب وشروط التصدير عبر طريق الشمال؛ حيث تتوفر البنيات التحتية المطلوبة للتصدير عبر ميناء بورت سودان إلى الخارج، وأظهر التداول وبوضوح شديد ومباشر أن أفضل خيار للدولتين في الشمال والجنوب هو خيار التعاون لأن الجنوب يمتلك العنصر الأكبر من البترول ولا يمتلك البنيات التحتية، بينما الشمال لا يمتلك البترول الكافي، وإنما لديه البنيات التحتية، وأن الفوائد المشتركة ستكون لصالح البلدين الجارين، وقد كانا معا دولة واحدة، وأن تكون هنالك صيغة مقبولة لاقتسام الفوائد الناجمة عن التفاهم والتعاون الثنائي الإيجابي، وكان هذا اقتراح جميع الخبراء والمشاركين في التداول حول النفط؛ بمن فيهم أصدقاء حكومة الجنوب، ولكن حكومة الجنوب لم تقبل بأي صيغة في اتجاه القبول بخيار التعاون بين الدولتين.
* وماذا اتخذت حكومة السودان تجاه رفض حكومة الجنوب الخيار الأفضل والتعاون الثنائي؟
- نحن من جانبنا أبدينا كل النوايا الحسنة للتعاون مع حكومة الجنوب، والحرص التام على تحقيق التفاهمات والمعاملات التي تساعد الدولة الجديدة في الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها وتمكنها من استخدام البنيات التحتية في الشمال لتصدير النفط عبر الشمال إلى الخارج رغم عدم توقيع حكومة الجنوب أي اتفاقية أو بروتوكولات للتفاهم والتعاون؛ بل ودون دفع رسوم العبور المستحقة على النفط منذ بداية يوليو (تموز) 2011، ورغم حسن النوايا من جانب الحكومة في الشمال وبحضور وشهادة الوسطاء والأصدقاء، فإن حكومة الجنوب رفضت الدخول في أي اتفاق لدفع الرسوم المستحقة للشمال.
* ما الرسوم المستحقة؟
- الرسوم المستحقة على تصدير النفط من الجنوب عبر الشمال إلى ميناء بورت سودان تشمل رسوم المعالجة للنفط عند بداية الخطوط ورسوم العبور عبر الأنابيب ورسوم تكلفة النقل ورسوم الميناء على البحر الأحمر.
* وما موقف الحكومة من رفض حكومة الجنوب الوصول إلى اتفاق أو دفع مستحقات التصدير؟
- الواقع أنه توجد مشكلة رئيسية حقيقية لأن حكومة الجنوب تصر على عدم الدخول في اتفاق حول الرسوم ورفضت البدائل والمقترحات المؤقتة من الاتحاد الأفريقي، وفى الوقت نفسه تريد استخدام البنيات التحتية المتوفرة في الشمال لتصدير النفط إلى الخارج، ولذلك قررت الحكومة أن تحصل على حقوقها نظير الخدمات المتوفرة والمتاحة لتصدير نفط الجنوب عينيا من البترول وذلك ابتداء من أول ديسمبر الماضي، وبالفعل أخذنا عينيا ما اعتبرناه جزءا من هذه الرسوم المستحقة.
* كم تبلغ تقديرات المتأخرات المستحقة على حكومة الجنوب؟
- تبلغ أكثر من 900 مليون دولار.
* هل عدم سداد المستحقات الخاصة بنفط الجنوب أفضى إلى تأثيرات على الوضع الاقتصادي؟
- عدم دفع المبالغ المستحقة إلى جانب مبالغ أخرى أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد السوداني وعلى سعر صرف الجنيه السوداني بصفة خاصة لأن انفصال الجنوب سحب الموارد من ميزانية النقد الأجنبي في الشمال دون أن يكون هنالك تعويض مناسب أو حتى تدرج في سحب الموارد مما أثر على حكومة الشمال، ومما اضطر إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في الاقتصاد للاستمرار في معدلات النمو الضرورية.
* ما التفسير بالنسبة لرفض حكومة الجنوب للوصول إلى اتفاقات أو تفاهمات حول المشكلات العالقة؟
- نخشى أن يكون مرجع هذه المواقف المتصلبة التي تعكس بوضوح عدم التفاهم والتعاون هو عناصر متطرفة في حكومة الجنوب أو وجود أجندة لجهات أجنبية ترغب في خلق مشكلات للسودان.
* هل ستستمر الحكومة في أخذ مستحقاتها عينيا من النفط مقابل خدماتها؟
- نعم، ولكنه إجراء مؤقت المقصود منه أن تتقدم حكومة الجنوب خطوة للأمام في ما يتعلق بالوصول لاتفاق يخدم مصالح الدولتين، ونحن نعتقد أن التعاون بين الدولتين الجارتين؛ وقد كانتا دولة واحدة، هو الخيار الأفضل ويحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتواصل بين شعبي الدولتين.
* هل توقفت المفاوضات تماما بين وفدى الحكومتين لمعالجة هذه القضايا المهمة؟
- تم تحديد موعد للتداول والتفاهم بين وفدي حكومتي الخرطوم وجوبا في 17 يناير المقبل وبحضور الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ونأمل في الوصول إلى تفاهمات واتفاقات لمعالجة القضايا الاقتصادية المعلقة والتي كان يفترض الوصول إليها في الفترة السابقة.
* وماذا يحدث في حال عدم الوصول إلى تفاهمات في هذه الجولة بأديس أبابا؟
- عدم الوصول لاتفاقات للقضايا الاقتصادية سيشكل ضررا بالغا للشمال وللجنوب، إلى جانب أنه قد يقود إلى تصعيد قد يتعدى القضايا الاقتصادية، وهذا يضر بالبلدين الجارتين اللتين كانتا دولة واحدة.
* وما موقف ودور الصين تجاه هذا الموقف خاصة في ما يتعلق بالنفط؟
- الصين أكبر شريك تجاري وهي الأكبر في الاستثمار في البترول، ولها مصالح مباشرة في التعاون بين الشمال والجنوب.. الصين معنية تماما بمصالحها، إلى جانب استثماراتها الكبرى في البلدين، وقد عينت مبعوثا خاصا لخلق جسور التفاهم بين الخرطوم وجوبا.