رصد مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين وهو أحد فروع مرصد الحريات في العراق في تقريره السنوي مئات الانتهاكات الصارخة لحقوق الصحافيين وقعت خلال العام الماضي، منها مداهمة منازل ومكاتب الصحافيين وحرقها وتحطيم كاميراتهم واعتقالات تعسفية، وحالات الاعتداء بإطلاق الأعيرة النارية والضرب.
وخص المركز «الشرق الأوسط» بأول تقرير يوزعه على وسائل الإعلام الدولية والمحلية الذي يرصد تلك المخالفات التي أشار المركز إلى «أنها بدأت تثير المخاوف والقلق على حرية الصحافة، رغم مرور أكثر من 20 عاما على تحرير كردستان من النظام الشمولي السابق». وبحسب التقرير السنوي وقع 359 انتهاكا مختلف الأشكال لحقوق الصحافيين، تتضمن وقوع 4 جرحى بعيارات نارية، و8 حالات حرق وتخريب لمكاتب قنوات إعلامية، و85 اعتداء بالضرب، و57 تهديدا، و52 عملية اعتقال واحتجاز، و81 اعتراضا لعمل الصحافيين، و9 عمليات تحطيم آلات وأدوات الصحافيين، و9 مداهمات لبيوت صحافيين ومكاتب إعلامية، و9 حالات إطلاق نار، و41 حالة استيلاء على أدوات وآلات عمل الصحافيين، وحالتي إطلاق نار على قنوات إعلامية، وحالة واحدة تضمنت وضع عبوة ناسفة، وأخرى حرق سيارة أحد الصحافيين».
ويقول رحمن غريب الناشط الأساسي في مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المركز يواصل تعاونه مع المنظمات الدولية عن طريق إدامة العلاقات وتواصل اللقاءات المستمرة للتباحث حول المعوقات التي تواجه حرية الصحافة في إقليم كردستان. وأضاف أنه منذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات في كردستان في 17 فبراير (شباط) وحتى نهايتها، عمل المركز على كشف الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون، إذ رصد أكثر من 200 حالة انتهاك، من ضمنها الإصابة بإطلاق النار، والغازات، والتعرض للضرب، وحرق مكاتب قنوات إعلامية، والتهديد بالقتل، والسب والشتم وتوجيه الإهانات، واعتراض عمل الصحافيين، وتكسير كاميراتهم والاستيلاء على آلات وأدوات عملهم. وفي نهاية عام 2011 وفي محافظة دهوك، وبعد أحداث حرق محال المشروبات ومراكز المساج، تعرضت 6 مراكز إعلامية تابعة للاتحاد الإسلامي الكردستاني إلى الهجوم وتم إحراقها، وفي خضم هذه الأحداث تم اعتقال (7) صحافيين تابعين لذلك الحزب، ثم أطلق سراحهم بعد عدة أيام.
وأضاف غريب «أن مركز ميترو أدان هذه الأعمال وطالب بإجراء تحقيقات قانونية مستقلة مع مسببي هذه الانتهاكات، فللأسف في كل أزمة أو اضطراب سياسي تقوم القوات الأمنية ومن دون الاستناد على أي مبررات أو أسس قانونية، بالاعتداء على الصحافيين واعتقالهم ومصادرة أو تحطيم أدوات عملهم، فحرية الصحافة والتعبير أصبحت الضحية الأولى في كل أزمة أو اضطراب سياسي يشهده الإقليم». وأشار: «إلى حد الآن لم تتخذ أي إجراءات قانونية حتى ولو بحق شخص واحد من مرتكبي هذه الانتهاكات، رغم وجود نص في قانون العمل الصحافي بكردستان يتضمن أن أي شخص يستغل عمله للاستهانة بالصحافيين أو يعتدي عليهم، يعاقب بنفس العقوبة التي تترتب على من يعتدي على موظف رسمي أثناء أداء وظيفته».
وبعد عرض مفصل بالتواريخ والشواهد لجميع أشكال العنف والانتهاكات التي حدثت ضد الصحافيين أوصى مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين بعدة إجراءات لضمان تحسين ظروف عمل الصحافيين في إقليم كردستان، منها: التحقيق مع جميع الأشخاص الذين انتهكوا حقوق الصحافيين ومحاسبتهم. والالتزام بحرية الصحافة التي نص عليها العهد الدولي، وتشير إلى حرية الوصول للمعلومة من مصادرها من دون رقابة وقيود، وتعني أن حرية الصحافة هي جزء من حقوق الإنسان، وانتهاك هذه الحرية، هو انتهاك لحقوق الإنسان، ومن الضروري إزالة كل العوائق والحواجز أمام حرية الوصول للمعلومات، وعدم جعل المعلومات كأسرار حكومية بحتة، وذلك يتطلب إصدار قانون خاص من قبل برلمان كردستان يسهل الوصول إلى مصادر المعلومات، وهذا هو الطريق الأفضل لمحاربة الفساد. وفيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص بتهمة كتابة مقالات ضد الدين، أو التعرض للحياة الخاصة للأفراد، أو نشر معلومات غير صحيحة تزرع الحقد والكراهية وتؤدي إلى تفرقة الصف الاجتماعي، أو السب والشتم والتشهير، أو الإضرار بالتحقيقات القضائية، هذه الأنواع من التهم هي حسب من عمل واختصاص المحاكم، ولا يحق لأي شخص إصدار الأحكام قبل إجراء التحقيقات الضرورية لكشف الحقائق، وأي شخص أو جهة له مشاكل أو اختلاف في وجهات النظر مع ما ينشر، فمن حقه الرد عليها عن طريق الكتابة والحوار، أو اللجوء للطرق القانونية لحسم المشكلة، ولا يجب على المسؤولين أن يجعلوا من أنفسهم بديلا عن القضاء والمحاكم. ولا يجب على الصحافيين سواء العاملين منهم في الصحف الحزبية أو المستقلة، أن يكونوا سباقين لإثارة العنف، أو يساهموا في الحضور لتغطية المظاهرات غير المرخصة، لأن ذلك يشكل انتهاكا للقانون رقم 35 لسنة 2008 من (قانون العمل الصحافي في كردستان). ويجب عدم التفريق والتمييز بين القنوات الإعلامية في الحصول على المعلومات، ومن الضروري السماح لجميع وسائل الإعلام من دون تمييز لتغطية الأخبار والنشاطات التي تهم الناس والرأي العام. ووقف احتجاز الصحافيين المتهمين بقضايا النشر واعتبار الفقرة الثانية من الجزء الرابع من (حقوق وامتيازات الصحافيين) الواردة في قانون العمل الصحافي في إقليم كردستان، هي الفقرة التي تتعامل بها محاكم الإقليم مع الصحافيين، وجاء فيها (لايجب أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي، أو المعلومة التي ينشرها، عبئا على حياة الصحافي أو تؤدي إلى الإضرار بحقوقه)».