قالت الخارجية الأميركية، إن استقالة عدد من المراقبين العرب في سوريا لم تكن مفاجأة، لأنها ترى أن المشكلة ليست في المراقبين، أو في الجامعة العربية، ولكن في نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت إن جامعة الدول العربية يجب ألا تنتظر دون نهاية حول استمرار قتل السوريين على أيدي قوات حكومة الأسد. وإن واشنطن تنتظر قرار الجامعة العربية حول المراقبين في سوريا.
وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «رغم أفضل الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، لا نرى أن نظام الأسد يوفي بالالتزامات التي قطعها في أي من المواضيع». وأشارت إلى أن هذه المواضيع تشمل: وقف القتل، وسحب الدبابات من الشوارع، وإطلاق المعتقلين السياسيين، ودخول الصحافيين الأجانب.
وأضافت: «نريد أن نرى التقرير الكامل لجامعة الدول العربية. ونريد أن تكون هناك فرصة لنتحدث إلى المسؤولين في جامعة الدول العربية. نريد عقد لقاءات ومشاورات عن هذا الأمر». وقالت: «لكن، عندما يظل الوضع مستمرا مثلما هو، لا يمكننا، كما قالت الوزيرة (هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية)، أن ننتظر هكذا دون نهاية، وأنها قالت إن النتائج حتى الآن ليست هي التي توقعتها عندما بدأت هذه الخطوات».
وعن استقالة مراقبين، قالت: «منذ البداية، كنا قلقين، ليس من نيات جامعة الدول العربية، والتي من الواضح أنها تحاول بذل قصارى جهدها لتنفيذ الاتفاق الذي وافق عليه نظام الأسد. كنا ولا نزال قلقين عن نيات وأفعال نظام الأسد. واضح أنه لا ينفذ وعده».
وفي إجابة عن سؤال إذا كان الأسد صار يحس بفخر أكثر وقوة أكبر بعد أن تحدث مرتين في يومين على التوالي، وشاهد الآلاف يؤيدونه ويهتفون له، قالت نولاند: «لن أتحدث عن إحساس بشار الأسد، ولا أريد أن أدخل في رأسه». وأضافت: «سهل، نسبيا، لأي رجل قوي مثله استئجار حشد من الأنصار». وقالت: «على أي حال، نحن نركز على ما قال، وما قال إنه لا يتحمل أي مسؤولية عن العنف الذي ترتكبه قواته، وهذا، في رأينا، غير مقبول».
وفي إجابة عن سؤال عن تناقض بين تصريحات الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، ومراد مدلسي، وزير خارجية الجزائر، اللذين جاء إلى واشنطن وقابلا كلينتون، قالت نولاند إنها لا ترى تناقضا. وقالت: «لم أسمع تعليقاته (وزير الخارجية الجزائري) وفيها تناقض. سمعته قال إن الوضع في سوريا لم يتحسن بما فيه الكفاية. وإن الوضع لا يزال عنيفا. وإن هذا ليس مقبولا. سمعته قال ذلك علنا، وسمعته قال ذلك خلال الاجتماع المغلق».
وكانت أخبار نقلت أن وزير الخارجية الجزائري قال، في مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في نيويورك، إن حكومة الأسد «اتخذت خطوات لاحتواء الأزمة». وأضاف: «الحكومة (السورية) اتخذت بعض الخطوات. ربما لا يكفي، ولكن بعض التدابير، بمعنى أنه تم سحب الأسلحة الثقيلة من المدن». وقال أيضا إن الحكومة السورية «أطلقت سراح آلاف السجناء (السياسيين)، ولكن كثيرين لا يزالون معتقلين. وصار هناك انفتاح في حرية الإعلام، رغم أن هذا ليس كاملا، لكنه حقيقي».
وقال إن الشعور السائد هو أن الحكومة السورية «تقوم بمزيد من الجهد»، ولكن الجامعة العربية «تواجه مشاكل، خاصة مع المعارضة المسلحة. وقال إنه لا يعتقد أن سوريا حاليا في «حرب أهلية». وإن العنف يقتصر على عدد قليل من المدن. وأضاف: «إذا ظلت المعارضة تواصل تسليح نفسها، سيكون هناك خطر توسع العنف أكثر».
غير أن رئيس وزراء قطر قال في مؤتمر صحافي بحضور كلينتون يوم الثلاثاء، ردا على سؤال عن قول الأسد إن جامعة الدول العربية «تعاني ستة عقود من الفشل»: «أقول له إن في سوريا أربعة عقود سيحكم الشعب السوري عليها إذا كانت ناجحة أم فاشلة». وأضاف: «لا نريد تشتيت الأنظار عن الموضوع الأساسي، وهو وقف القتل، وإطلاق سراح المعتقلين، ودخول الصحافيين. حتى الآن، لم نر تحقيق ذلك، ونحن في انتظار تقرير المراقبين يوم 19 يناير (كانون الثاني)».
وفي رد على سؤال عن اعتداء قوات الرئيس الأسد على مراقبين عرب، قال الشيخ حمد: «صار واضحا أن الحكومة السورية غير مستعدة لإجراء أي تغيير في سياستها لحل المشكلة وفق رغبة الشعب السوري».
ويوم الأربعاء، بعد اجتماع الشيخ حمد مع جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، قال بيان للبيت الأبيض إنهما «ناقشا العنف المستمر في سوريا، وبصورة خاصة، أدانا أعمال العنف الجارية التي يرتكبها نظام الأسد. وأشارا إلى أهمية بعثة مراقبي الجامعة العربية».
ومن جهته، أكد السفير عدنان الخضير، رئيس غرفة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، استمرار عمل بعثة المراقبين العرب في القيام في المهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والحكومة السورية، حتى التاسع عشر من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأوضح الخضير لـ«الشرق الأوسط»، أنه في غضون اليومين المقبلين سيتم انتشار الفرق الإضافية التي وصلت إلى الأراضي السورية مؤخرا، ليصل بذلك إجمالي عدد الفرق المنتشرة هناك إلى 16 فريقا، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز بعثة المراقبين بأعداد إضافية فضلا عن تزويدهم بكافة التجهيزات اللازمة التي تيسر القيام بعملهم خلال الفترة المقبلة.
وقال الخضير إنه تم الانتشار في 16 منطقة، مشدد على مشاركة كل الدول العربية باستثناء لبنان، وقال إن العراق يشارك بـ33 مراقبا، موضحا أن تركيبة المراقبين تجمع ما بين شخصيات حكومية ومجتمع مدني.
وكشف الخضير عن إرسال عدد من الدول العربية طلبات لترشيح شخصيات مراقبة إضافية منها الصومال وموريتانيا وفلسطين ودول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن «لدينا 50 مراقبا سنقرر إرسالهم، لكن بعد الاجتماع معهم وإعطائهم بعض المعلومات والبيانات الخاصة بطبيعة عملهم وفق نص البروتوكول وخطط العمل»، ولم يستبعد وصول عدد المراقبين العرب إلى 300 مراقب، لكن بعد التقرير الذي سيقدمه الفريق الدابي يوم 19 أو 20 الشهر الحالي خلال اجتماعات اللجنة الوزارية العربية والاجتماع الشامل لوزراء الخارجية العرب.
وردا على ما تشير إليه بعض المعلومات بأن قطر تحاول بالدفع بملف سوريا إلى الذهاب إلى الأمم المتحدة ونسف عمل البعثة، قال الخضير «لدينا مبادرة عربية والقرار سيكون عربيا، لكن بعد التقرير الذي على ضوئه سيكون القرار العربي بعد التاريخ المذكور».