ربما يكون عام 2012 أشد قسوة وصعوبة على أوروبا من العامين الماضيين، وسيتعين على الدول الأوروبية، كل أسبوع، أن تبيع سندات بقيمة مليارات الدولارات - بقيمة إجمالية مذهلة تصل إلى تريليون دولار - لكي تتمكن من استبدال الديون القائمة بالفعل وتغطية العجز الحالي في ميزانياتها.
وفي حالة تعثر المصارف وصناديق المعاشات وكبار المستثمرين في مرحلة معينة، فمن الممكن أن يمتد القلق إلى الأسواق، وهو ما يجعل المسؤولين الحكوميين يشعرون بأنهم يمرون بأزمة مالية مخيفة يصعب الهروب منها، ولكن لو نجحت الحكومات في جذب مستثمرين بأسعار فائدة معقولة في أحد الشهور، فيتعين عليها إعادة نفس العملية مرة أخرى في الشهر التالي - ويمكن للمشترين القلقين أن يجعلوا إدارة أي عملية بيع أصعب من سابقتها.
وتواجه أوروبا تحديا كبيرا الآن يتمثل في إبعاد إيطاليا وإسبانيا عن نفس مصير اليونان والبرتغال حيث ارتفعت تكاليف اقتراضهما العام الماضي للدرجة التي زادت من احتمال تخلفهما عن سداد الديون، وهو ما جعل من المستحيل على حكومات البلدين أن تجد مشترين لتلك الديون. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت اليونان والبرتغال على الدعم المالي المقدم من البنك الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومنذ عام 2008، أصبح القطاع الخاص غير مهتم بشراء قروض رهن عقارية جديدة في الولايات المتحدة، وهي الأصول المالية التي كانت أساس الأزمة التي تمر بها البلاد. ولكي يتم تعويض نقص الطلب من جانب المستثمرين، قامت الحكومة الفيدرالية بشراء وضمان مئات المليارات من الدولارات من القروض العقارية الجديدة.
وفي أوروبا، لا يزال صناع السياسات يتوقعون أن يقوم المشترون من القطاع الخاص بالاستحواذ على أغلبية الديون الحكومية. والشهر الماضي، وفي خطوة ربما تعد الأكثر شجاعة وجرأة منذ الأزمة، قدم البنك المركزي الأوروبي قروضا للمصارف بقيمة 620 مليار دولار على مدار أكثر من ثلاث سنوات بفائدة 1 في المائة.