تشكل العقارات السياحية مطلبا هاما في تطوير قطاع السياحة، إضافة إلى أنها تعتبر من الأصول المدرة للأموال في السعودية، خاصة إذا ما ارتبطت بالبحر أو البر، في الوقت الذي يشكل فيه الاستثمار الفردي جزءا بسيطا منها مقارنة بما تم استثماره من قبل شركات تطوير في البلاد.
في المنطقة الشرقية يوجد منتج المنتجعات أو الشاليهات كاستثمارات طويلة المدى، تحقق عائدات استثمار تتراوح ما بين 8 إلى 15 في المائة من خلال التأجير طويل المدى، ونسب ارتفاع زوار المنطقة في المناسبات والإجازات المختلفة من خارج مدن الدمام والخبر والظهران، الأمر الذي يتوقع أن يشهد نموا خلال الفترة المقبلة.
وتنتشر الشاليهات على ضفاف أمواج الخليج العربي، وتتراوح أسعار تأجيرها ما بين 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، ومليون ريال (266 ألف دولار) وذلك بشكل سنوي، في حين يعمد الكثير من المستثمرين إلى استئجارها وطرحها مرة أخرى للإيجار بشكل يومي أو أسبوعي، مما يساعد على تحقيق أرباح تفوق ما يتم دفعه من رسوم سنوية.
وأشار محمد القحطاني، الخبير العقاري، إلى أن سوق الشاليهات تعتبر من الأسواق الموسمية، إلا أنها تحقق أحيانا إيرادات عالية نتيجة الإقبال الكبير على قطاع السياحة في المنطقة الشرقية، في ظل زيارتها من قبل سكان مدن المنطقة الشرقية، إضافة إلى زوار من مدن منطقة الرياض والقصيم بين الحين والآخر، خاصة مع توفر رحلات جوية وطريق بري سريع ووسيلة القطار، مما يضع خيارات كثيرة للوصول إلى المنطقة.
وأشار بن عيد إلى أن قيم الإيجار تختلف باختلاف أحجام الشاليهات، وتتراوح ما بين 1000 ريال (266 دولارا) إلى 6 آلاف ريال (1600 دولار)، وتبدأ المساحات من 200 متر مربع وتزداد بمساحات مختلفة، تسجل إشغالات عالية في مواسم الإجازات، خاصة في الفترة الصيفية التي تساعد على استخدام الشاطئ والنزول إلى البحر لممارسة الهوايات المختلفة.