أعلن مصدر في شركة روسية مقرها سان بطرسبورغ أمس الجمعة أن «سفينة تشغلها الشركة وتحمل شحنة خطيرة وصلت إلى سوريا، بعدما تم احتجازها قليلا خلال توقفها في قبرص للتزود بالوقود». وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز «كانت السفينة تحمل شحنة خطيرة، وهي وصلت إلى سوريا يوم الأربعاء 11 يناير». بينما أعلن فايتشسلاف دافيدنكو المتحدث باسم شركة «روس أوبورون إكسبورت» أن «الشركة التي تصدر الأسلحة لن تؤكد أو تنفي هذا التقرير». ومع وصول هذه السفينة إلى الميناء السوري، تكون الأخيرة قد خالفت التعهد الذي قطعته للسلطات القبرصية بتغيير وجهتها وعدم التوجه إلى سوريا.
وقالت الولايات المتحدة أمس إنها عبرت لروسيا عن القلق بشأن السفينة التي تحمل، حسب مصادر، شحنة من طلقات الرصاص.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند «بالنسبة للسفينة، فقد عبرنا عن القلق بشأن ذلك لدى كل من روسيا وقبرص التي كانت آخر ميناء ترسو به السفينة، وسنواصل طلب توضيحات لما حدث». وأضافت أن الولايات المتحدة لم تتثبت على نحو مستقل من محتويات شحنة السفينة، حسب «رويترز».
وكانت السلطات القبرصية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها احتجزت سفينة متوجهة إلى سوريا، وذلك تنفيذا للعقوبات الغربية والعربية المفروضة على دمشق، لغرض تفتيش السفينة وشحنة العتاد التي كانت على متنها، وأفادت أن السفينة كان على متنها 60 طنا من السلاح والمتفجرات والعتاد كانت متوجهة من بطرسبورغ إلى ميناء اللاذقية السوري. وبعد ساعات على احتجازها، وأوضح ستيفانوس ستيفان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية، أنه «تقرر إخلاء سبيل السفينة بعد أن وافقت على تغيير مسارها وعدم التوجه إلى سوريا».
وتعليقا على هذا الأمر، اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «مخالفة السفينة للتعهد الذي قطعته للسلطات القبرصية، يتيح للأخيرة أن تقوم بإجراءات قانونية ضدها وفق قانون البحار، وأن تطلب معاقبتها على هذه المخالفة». وقال جابر لـ«الشرق الأوسط»: «من حق كل دولة أن تسأل أي باخرة ترسو في موانئها عن حمولتها، فإذا اقتنعت كان به، وإذا لم تقتنع تلجأ إلى تفتيشها، والظاهر أن السلطات القبرصية فتشت السفينة وعثرت على العتاد العسكري، وكان بإمكانها أن تصادر شحنة الأسلحة، لكنها لم تفعل لكونها دولة صغيرة، وأرادت أن تتجنب مشكلة مع روسيا الدولة العظمى، لكن بعد أن أعلنت أنها سمحت للسفينة بالمغادرة بعد أن تلقت تعهدا من ربانها بعدم التوجه إلى سوريا، يجعل الدولة القبرصية في وضع محرج، وهو ما قد يدفعها إلى تقديم دعوى أمام المراجع الدولية المختصة، ربما ضد الباخرة وربما ضد الشركة التي تملكها». ورأى أن «كل ما تستطيع السلطات القبرصية أن تفعله فعلته، إذ إنها فتشت السفينة وحصلت على تعهد منها بتغيير وجهتها، لتثبت للعالم أنها ملتزمة بالعقوبات المفروضة على سوريا وربما كانت متيقنة بأن السفينة ستتابع طريقها إلى الميناء السوري، لأنه لا يعقل أن تعود إلى روسيا بحمولتها، وهي باتت على بعد أميال قليلة من سوريا». معتبرا أن «هذا التعهد هو أشبه بمن يقبض على لص ثم يقول له سأفرج عنك إذا تعهدت لي بأنك ستعود في اليوم التالي وتعيد لي المسروقات».