أصدر ناشطون ومثقفون سوريون معارضون للنظام، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بيانا، طالبوا فيه بإقصاء الفريق أول محمد الدابي عن لجنة المراقبين العرب، معتبرين أن رئيس لجنة الجامعة العربية الموجود في سوريا منذ شهر تقريبا مع عدد من المراقبين العرب لمراقبة أداء النظام السوري في تنفيذ بنود البروتوكول الذي وقعه الأخير مع جامعة الدول العربية، قد «ثبت بالدليل القاطع كذبه وانحيازه الواضح لنظام بشار الأسد ضد ثورة الشعب السوري».
وجاء في البيان الذي تم تداوله أمس، عبر صفحات «فيس بوك» للتوقيع عليه: «نحن الموقعون أدناه من المواطنين السوريين نتقدم بطلب إقصاء الفريق أول الركن محمد الدابي عن لجنة المراقبين العرب، بعد أن ثبت كذب ادعائه عندما قال إن: المراقب الجزائري السيد أنور مالك لم يخرج من الفندق ولم ينزل إلى حمص مدعيا المرض. وبعد مراجعة مقاطع الفيديو الخاصة بالزيارات التي قام بها الوفد بحمص لوحظ وجود السيد مالك في أكثرها، وكانت إحداها في باب عمرو برفقة السيد الدابي نفسه. كما شوهد السيد مالك في أكثر من مكان داخل أحياء حمص يجري التحقيقات بصفته المكلف بها. لقد قضى السيد أنور مالك 16 يوما في حمص كما صرح هو شخصيا، وليس ستة أيام فقط كما ادعى الدابي».
وقال البيان الذي وقع عليه الكثير من الناشطين والمثقفين من أبرزهم الكاتبة غالية قباني والإعلامي إبراهيم الجبين والناشط إبراهيم اليوسف والكاتبة ريما فليحان والناشط ميخائيل سعد: «بعد ثبوت كذب ادعاء السيد الدابي بالدليل الذي لا يقبل الشك بمقاطع الفيديو وعلى شاشات مختلف الفضائيات، وبعد مراجعة للتصريحات التي أطلقها منذ اليوم الأول لوصوله لتأكيد رواية النظام عما يجري في سوريا، وبعد مراجعة تاريخه المهني والسياسي والعسكري في السودان بحيث ما كان يجب في الأساس أن توكل إليه هذه المهمة ذات الوجه الإنساني في سوريا».
وكان الدابي قد نفى في تصريحات إعلامية ما رواه المراقب الجزائري المنشق أنور المالك عن انتهاكات يرتكبها النظام السوري بحق المتظاهرين السلميين، معتبرا أن مالك لم يخرج من الفندق طيلة فترة إقامته في سوريا. وطالب الموقعون بتغيير وسحب الدابي من اللجنة «لثبوت عدم حياديته ومهنيته ودعمه للنظام السوري واستماتته بالدفاع عنه من دون وجه حق، مما يؤثر على حياديته المطلوبة في هذا الظرف العصيب، ويؤثر بالتالي على عمل لجنة المراقبين العرب التي يفترض أن تكون حيادية وتشير إلى الوقائع كما هي»، مؤكدين أنه في حال عدم استجابة الأمين العام نبيل العربي لهذا الطلب «فإننا نعتبره مشاركا في دعم قمع النظام السوري ضد شعبه، وعليه فإننا نملك الحق في المستقبل باتخاذ كل الإجراءات التي يتيحها لنا القانون ضده باعتباره قد تجاهل وبالدليل القاطع انحياز رئيس اللجنة مع النظام ضد شعبه».
يذكر أن الشارع المنتفض في سوريا ضد نظام بشار الأسد، انتقد بشدة أداء رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية، فبرزت في المظاهرات الشعبية التي تخرج من جميع المناطق في البلاد، لافتات تندد بالدابي وتدعوه لعدم الانحياز إلى النظام الحاكم والتزام الصدق والموضوعية في مواقفه. إحدى هذه اللافتات، كتب عليها المتظاهرون السوريون «الدابي والأسد وجهان لعملة واحدة»، ولافتة أخرى كتبوا عليها «سوريا ليست دارفور».
وكانت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية قد وصفت محمد الدابي بأنه «آخر شخص يمكن اختياره لترؤس بعثة إنسانية»، معللة ذلك، بالسجل السيئ الذي يملكه في مجال حقوق الإنسان. فالجنرال السوداني الموالي لنظام عمر البشير، مطلوب وفقا للمجلة «من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية»، إضافة إلى اتهامه «بالإشراف على تأسيس ميليشيا الـ(جنجويد) التابعة للنظام السوداني».
ومن جانبه، أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس أن «مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين» العرب في سوريا ستجري خلال اجتماع للجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري يعقد في الحادي والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي. وقال العربي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هناك مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين، وسنبحث هذا الأمر في اجتماع للجنة الوزارية من المقرر أن يعقد في القاهرة السبت».
واعتبر العربي أن «تقدما جزئيا حصل» في عمل بعثة المراقبين العرب، مضيفا «إلا أن هناك يوميا نزيفا للدم في سوريا والجامعة تسعى لحقن الدماء والأمر يحتاج إلى إعادة نظر وهذا ما سوف نبحثه في الاجتماع القادم للجنة الوزارية».
واعتبر أن مهمة بعثة المراقبين العرب «قد تستكمل ولكن بصورة مختلفة».
ومن جهة ثانية، أعلن العربي أنه عقد أمس «اجتماعا مهما» في مسقط مع الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله العضو في اللجنة الوزارية العربية تناول «سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وما تقوم به جامعة الدول العربية من جهود، وضرورة توفير حماية للمدنيين السوريين».
وكانت الجامعة العربية قررت الأربعاء الماضي التوقف عن إرسال مزيد من المراقبين إلى سوريا إثر تعرض عدد من المراقبين للاعتداء يوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح طفيفة.