قبل أيام من افتتاح البرلمان، عرض حزب جماعة الإخوان المسلمين بمصر رؤيته للأجندة التشريعية على الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وبينما بدأت الجماعة مفاوضات مع قوى سياسية لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس الشعب، جددت أمس الجدل حول إمكانية «تشكيل الحكومة»، أو لعب دور في تشكيلها.
وقال مكتب إرشاد الإخوان إن مجلس الشورى العام للجماعة فوض مكتب الإرشاد، وهو أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة، بالتشاور مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان بشأن المرحلة الانتقالية بالنسبة للبرلمان والحكومة. وتجدد التصريحات جدلا بشأن أحقية الحزب الذي يحوز الأغلبية في البرلمان في تشكيل الحكومة، رغم وضوح نص الإعلان الدستوري المعمول به في البلاد، بشأن أحقية رئيس الجمهورية وحده، والذي يقوم مقامه في الوقت الراهن المجلس العسكري، في تسمية رئيس الوزراء.
وحصل حزب الإخوان وتحالفه السياسي الذي يضم 14 حزبا سياسيا 217 مقعدا أي بنسبة 46 في المائة من مقاعد أول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقال الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة عضو مكتب الإرشاد لـ«الشرق الأوسط» إن الأعراف في كل دول العالم تقضي بتوافق الرئيس مع الأغلبية البرلمانية حول تشكيل الحكومة. وأضاف: «من غير المعقول أن تعمل الحكومة بغير رضا البرلمان.. وإلا سيقف البرلمان حائلا دون إتمامها أعمالها». وأضاف حسين وهو أيضا عضو بمجلس شورى الجماعة بحكم موقعه في مكتب الإرشاد، أن مكتب الإرشاد في انتظار أفكار حزبه السياسي والتحالف الذي خاض معه الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتجري في القاهرة سلسلة من الاجتماعات بين القوى السياسية بحثا عن تشكيل تحالفات واسعة داخل البرلمان الذي حاز فيه الإسلاميون أغلبية المقاعد، دون أن يحقق أي حزب بمفرده الأغلبية المطلقة.
والتقى الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، أمس، الدكتور الجنزوري. وقال مرسي في مؤتمر صحافي عقب اللقاء إنه عرض على رئيس الوزراء، رؤية الحزب للأجندة التشريعية التي أعدها للمناقشة خلال الدورة البرلمانية التي تفتتح أعمالها في 23 الشهر الحالي.
من جانبه، نفى الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة الذي شارك في اللقاء أن يكون الحديث مع الجنزوري قد تطرق إلى استمرار حكومة الإنقاذ الوطني، أو تشكيل حكومة جديدة، موضحا أن هذا الأمر سابق لأوانه.
وجدد الكتاتني رفض حزبه لمطالب قوى سياسية لتسليم السلطة للمدنيين في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، مؤكدا رغبة الحزب استمرار المرحلة الانتقالية برئاسة المجلس العسكري، وفقا للجدول الزمني المحدد والذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وأقر رئيس حزب الحرية والعدالة بوجود مفاوضات بين حزبه والقوى السياسية في مصر لضمان تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان. ويرى مراقبون أن حزبي النور السلفي والوفد الليبرالي هما فرسا الرهان لأي تحالف منتظر، حيث حاز «النور» الذي فاجأ الوسط السياسي بأدائه في الانتخابات، على 114 مقعدا، بينما فاز حزب الوفد بـ41 مقعدا، من أصل 498 مقعدا منتخبا.
ورغم تصريحات سابقة لقيادات بحزب الحرية والعدالة قالت فيها إنها سوف تدعم حكومة الدكتور الجنزوري خلال المرحلة الانتقالية، التي تنتهي منتصف العام الحالي بتسليم السلطة لرئيس منتخب، وفق الجدول الزمني الذي طرحه المجلس العسكري، تجدد تصريحات مكتب إرشاد جماعة الإخوان أمس، الجدل بشأن إصرار الجماعة على تشكيل الحكومة، أو إجراء تعديل على تشكيلها.
ويحتفظ الجنزوري ضمن تشكيلته الحكومية بوزيرين حزبيين، هما الدكتور منير فخري عبد النور وزير السياحة، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين، إلا أنهما يصران على أنهما قبلا الوزارة بصفتيهما الشخصية لا الحزبية. ورغم استمرار إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في عدد من الدوائر أمس، بعد قرار ببطلان الانتخابات في تلك الدوائر خلال المراحل الثلاث التي بدأت في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من غير المتوقع أن تؤثر نتائج تلك الدوائر على خارطة البرلمان المقرر عقد جلسته الأولى في 23 الحالي وقبل يومين فقط من احتفال المصريين بمرور عام على ثورتهم.