ذكرت دراسة صادرة عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ عام 1967 نحو 800 ألف مواطن فلسطيني بما يشكل 25 في المائة من مجموع الشعب الفلسطيني. وحسب الدراسة فإن هذه المعطيات تؤكد أن أكثر من 70 في المائة من العائلات الفلسطينية اعتقل أحد أفرادها في مرحلة من المراحل على أيدي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وأشارت الدراسة إلى أن الاعتقالات شملت كل فئات الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال والشباب والشيوخ، ولم يستثن أحد من الاعتقال، وأوضحت أن 40 في المائة من الأسرى متزوجون، الأمر الذي يعني زيادة معاناة أسرهم جراء غياب العائل. وحسب التقرير فإن 91 في المائة من الأسر الفلسطينية التي مرت بتجربة الاعتقال تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرا إلى أن المعاناة تكون أكثر وضوحا إذا كان المعتقل هو العائل الوحيد للأسرة.
وجاء في التقرير أن معاناة الأسرة الفلسطينية تتضاعف نتيجة الخسائر المادية الناجمة عن أعمال انتقامية يقوم بها الجيش، مثل هدم المنزل أو إغلاقه أو تخريب محتوياته، إضافة إلى ما تتكبده عائلة الأسير من أعباء مادية جديدة ناتجة عن زيارات السجون وشراء مستلزمات الأسير المختلفة ودفع الغرامات التي تفرضها إدارة السجن أو المحكمة الإسرائيلية على المعتقل.
وأكدت الدراسة أن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح لجميع عائلات الأسرى من قطاع غزة بزيارة آبائهم، في حين لا تسمح بزيارة 20 في المائة من أسرى الضفة الغربية. وأكدت الدراسة أن الاعتقالات أثرت على المجتمع الفلسطيني بشكل عميق نتيجة استمرار الاعتقالات واستقبال الآلاف من المحررين، «الذين أصبحوا جيشا من العاطلين عن العمل نتيجة عدم وجود إمكانات لاستيعابهم وإيجاد فرص عمل لهم، حيث يتراوح عدد الأسرى المحررين العاطلين عن العمل ما بين 10 إلى 15 ألف أسير».