يبدأ اليوم في بغداد اللقاء الموسع لممثلي الكتل السياسية، الذي كان قد اتفق عليه في الاجتماع الذي عقدته الأسبوع الماضي الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية والنواب والوزراء). ويعد هذا اللقاء الفرصة الأخيرة للمضي باتجاه عقد المؤتمر الوطني من حيث تحديد مكانه وزمانه، وسط خلافات حادة تمثلت حتى الآن بإعلان كل من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم «العراقية» إياد علاوي، عدم المشاركة في المؤتمر المذكور في حال تم عقده في بغداد، مع عدم مقاطعتهما له، وهو ما يعني تخفيض مستوى التمثيل فيه. ويسعى كل من الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يتولى رعاية المؤتمر وسط مؤازرة إقليمية ودولية، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، إلى إقناع كل من بارزاني وعلاوي بالمشاركة في المؤتمر.
ليس هذا فقط، بل إنه وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة فإن «النجيفي يتبنى الآن مشروع مصالحة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك». وقالت هذه المصادر إن «مبعوثا من النجيفي وصل بالفعل إلى مكتب رئيس الوزراء لهذا الغرض»، مشيرة إلى أنه «من السابق لأوانه التكهن بالمدى الذي يمكن أن تنتهي إليه هذه المحاولة وسط تعقيد كبير للعلاقة بين الرجلين».
وكان المطلك قد أعلن أمس في تصريحات صحافية أنه على استعداد «للجلوس على طاولة واحدة مع رئيس الوزراء نوري المالكي لحل المشكلة شريطة كشف كل الملفات». وأشار إلى أنه «غير منزعج من المالكي لتصرفه بمطالبة البرلمان بسحب الثقة عنه». ووصف مشروعه بأنه «أكبر من المالكي ورئاسة الوزراء أو منصب نائب رئيس الوزراء»، معتبرا أن «جمهور (العراقية) بدأ يتمسك بقياداته أكثر بعد أن عرف أن المالكي وحزبه يحاول تسقيط القائمة سياسيا ويستهدف المناطق التي صوتت للقائمة العراقية».
وفي إطار التحضيرات للمؤتمر الوطني، أكد مقرب من طالباني طلب عدم الكشف عن اسمه أن «المشاكل معقدة وشائكة وتزداد تعقيدا كلما تم الاقتراب مما يمكن أن نسميه تفكيك الأزمات أو حتى تصفيرها من وجهة نظر البعض». وأضاف المصدر المقرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المهمة التي من المفترض أن ينتهي إليها اجتماع الأحد (اليوم) هي العمل على تفكيك الأزمة وتحديد مكان المؤتمر وزمانه تمهيدا للبدء بتشكيل اللجان التحضيرية التي سوف تتولى الإعداد للمؤتمر». وأوضح أن «الوضع أكثر تعقيدا حتى مما كان متصورا، وذلك بسبب كثرة المشاكل وتنوع الملفات».
من جانبها، أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أنها وضعت أربعة شروط لما بات يسمى تفكيك الأزمة، تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني. وقال عضو البرلمان والقيادي في العراقية أحمد المساري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «(العراقية) ستحضر اجتماع الأحد مع باقي الكتل الرئيسية وذلك بهدف وضع خريطة طريق للمؤتمر الوطني»، مشيرا إلى أن «(العراقية) ترى أن من الضروري حضور الزعامات البارزة في العراق، ومن أهمها حضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني شخصيا للمؤتمر، فضلا عن أنها تحتاج إلى جهات ضامنة لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه داخل المؤتمر». وأشار إلى أن «رؤية (العراقية) لتفكيك الأزمة تقوم على الشروط الأربعة التالية، وهي أولا النظر إلى قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بوصفها مسألة قضائية بحتة، على أن ينقل الملف إلى مكان محايد مثل كردستان أو كركوك أو خانقين، لأننا نرى أن القضاء في بغداد تعرض لضغوط سياسية.. وثانيا ضرورة حسم ملف محافظة ديالى حيث إن رئيس مجلس المحافظة الآن مهجر ولا يستطيع العمل داخل المحافظة بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة على الوضع في هذه المحافظة، وهو ما ينطبق على المحافظ أيضا».
وأضاف المساري «الشرط الثالث هو إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، لا سيما الذين اعتقلوا مؤخرا على خلفية وجود مؤامرة، بعد أن ثبت أنه ليس هناك شيء من هذا القبيل»، مؤكدا أن «الشرط الرابع هو عدم الوقوف أمام رغبة أبناء المحافظات التي تريد أن تتحول إلى أقاليم فيدرالية ما دامت مسألة قانونية ودستورية».
من جهته، اعتبر القيادي بـ«دولة القانون» إحسان العوادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض الشروط التي تنطلق منها (العراقية) شروط تعجيزية، بينما نقول نحن إنه لا شروط مسبقة لحضور المؤتمر والمشاركة فيه ما دام السقف الذي يحكمنا في النهاية هو الدستور». وأضاف العوادي أن «الهدف من عقد المؤتمر هو توصيل العملية السياسية إلى بر الأمان. أما وضع شروط مسبقة سواء على صعيد المكان والزمان أو الآلية التي يجب أن يسير بموجبها المؤتمر فهو أمر لا يمكن إلا أن نضعه في دائرة الشكوك المريبة». وأوضح العوادي أن «مراهنة قسم من الشركاء على تفكك التحالف الوطني أو التفكير في استبدال المالكي أمر خاطئ، لأن قوى التحالف الوطني مجمعة على نجاح المؤتمر وعلى العملية السياسية، وهي تنطلق في ذلك في إطار رؤية موحدة تماما».