ثمنت مسؤولة رفيعة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ما تقدمه الحكومة السعودية من مساعدات وتبرعات مالية لمنظمتها، معتبرة أن السعودية من أكبر دول المنطقة في حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية، حيث قدرت حجم ما قدمته مؤخرا لبرامج الإغاثة الإنسانية، التي تضطلع بها «اليونيسيف» بـ20 مليون دولار، كما اعتبرت أن الأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة العربية خلال العام الماضي شكلت تحديا جديا في وجه منظمتها، مما استدعاها للبحث عن مصادر تمويلية إضافية لاستمرار عمل المنظمة بالمنطقة العربية، مشيرة إلى الأوضاع الكارثية التي تنتظر أطفال اليمن في حالة استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد هناك، ومحذرة من أن يصل الحال بأطفال اليمن ليكون مشابها لأوضاع أطفال الصومال، مطالبة بالمزيد من الدعم المالي لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية التي لحقت بباكستان والصومال. وكانت الدكتورة ريما يوسف صلاح، نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، خصت «الشرق الأوسط» بحوار صحافي بمقر المنظمة بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تحدثت عن جوانب من زيارتها للسعودية وعدد من دول الخليج العربي، وتطرقت في حوارها إلى رصد الأوضاع الإنسانية التي تشهدها بعض دول المنطقة على خلفية الربيع العربي، وما تقدمه «اليونيسيف» من خدمات وبرامج موجهة للأطفال في مناطق تلك الصراعات.. وإلى نص الحوار:
* ما الهدف من زيارتكم للمنطقة؟ وهل تتطلعون لمزيد من الدعم المالي لمنظمتكم؟
- نسعى من خلال هذه الزيارة التي تمتد على مدى 8 أيام، وخصصنا منها 3 أيام للسعودية ويومين لدولة الإمارات ويومين لقطر، للحصول على مزيد من الدعم المالي لعدد من برامج «اليونيسيف» بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، كما نستهدف تقديم الشكر للحكومة السعودية لما قدمته من دعم وتعاون مستمر لمنظمة اليونيسيف خلال الفترة الماضية، حيث إن السعودية قدمت ما يزيد على 20 مليون دولار، وهي تمثل حصتها في دعم جهود «اليونيسيف»، بالإضافة لما قدمه الصندوق السعودي للتنمية من ضخ مبلغ مليون دولار إضافي كمساعدات مالية لدعم برنامج «اليونيسيف» في المنطقة العربية.
إلا أننا نسعى للحصول على دعم مالي من دول الخليج العربي، حيث إننا بحاجة لدعم عاجل بمبلغ 60 مليون دولار لدعم برامجنا الإغاثية في الصومال وحده في الفترة الحالية، وذلك عطفا على ما يشهده الصومال من كوارث طبيعية تتمثل في موجة الجفاف الحالية، حيث إن الكثير من الأسر والأطفال كانوا أكبر الشرائح تأثرا بتلك الكارثة الطبيعية، بالإضافة لما يشهده جنوب الصومال من اضطرابات وصراع مسلح.
ونحن نسعى لتحفيز صناع القرار في دول الخليج في التعاون مع «اليونيسيف» وتحفيز مشاركتهم في الاستجابة للأوضاع الإنسانية، والتغذية والطفولة المبكرة، والجوانب الصحية أثناء حالات الطوارئ، ونتطلع لموافقة دول الخليج على تمديد برنامج التعاون لمدة سنة بانتهاء عام 2013، وذلك لإعطاء الفرصة لدراسة دور مكتب منظمة اليونيسيف في تعاونها مع الدول ذات الدخل المرتفع.
* إذا كان هناك توقيع لاتفاقية تعاون لكم مع منظمة التعاون الإسلامي، نود أن تحدثينا عن طبيعة تلك الاتفاقية وما التي اشتملت عليه؟
- قمنا خلال هذه الزيارة للسعودية بالتواصل مع فاليري آموس أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الأعمال الإنسانية خلال اجتماعها مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي لتوثيق العلاقات بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتب تنسيق الأعمال الإنسانية (أوتشا)، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة أوتشا ومنظمة التعاون الإسلامي، كما تمت مناقشة الأوضاع والتحديات، التي تواجهها منظمة اليونيسيف في الاستجابة للكوارث، التي حلت في الصومال، وتحديد الاستفادة من التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وأيضا اقتراح مجالات تعاون بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، كما حاولنا خلال الاجتماع اكتشاف طرق لمساهمة منظمة التعاون الإسلامي في تسهيل وصول منظمات الأمم المتحدة إلى الأماكن التي يصعب على الموظفين الدوليين للأمم المتحدة الوصول إليها.
كما تم طلب الدعم وتوفير الموارد المالية لتوفير الاحتياجات الغذائية مثل «سلة الغذاء» وضمان وصولها لجنوب ووسط الصومال، وهذا يتطلب التدخل لتوفير الإعدادات مثل تأمين المواصلات والاحتياجات اللوجيستية والموارد البشرية، ولدينا في الصومال ما يزيد على 50 مركزا تقدم التغذية للأطفال في جنوب الصومال وحده، بالإضافة إلى اكتشاف فرص للتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي بما يتعدى نطاق الأعمال الإنسانية، وذلك يتضمن مشاركة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات دول العالم، وخاصة دول الخليج التي يمكن أن تلعب دورا مهما في مجال التغذية والتطعيم.
بينما وجدنا ترحيبا بالتعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية في مجال مرض شلل الأطفال، وتم اقتراح تعاون أوسع في هذا المجال بناء على الخبرات الناجحة في أفغانستان، واكتشاف مجالات لطلب دعم من البنك الإسلامي للتنمية سواء من خلال المنح أو القروض، وذلك للمساهمة في بناء أماكن لمعدات التطعيمات في بعض الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.
كما نتطلع لفتح مكتب تدريب تابع لمنظمة أوتشا بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، بهدف تقديم الدعم التدريبي والتقني للعاملين في مجال الإغاثة والبرامج والرعاية، والتي تضطلع بها دول منطقة الخليج العربي عبر مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية في جهودها الإغاثية لدول المنطقة العربية والمناطق المجاورة لها.
* تشهد الكثير من دول المنطقة العربية أوضاعا سياسية وأمنية مضطربة على خلفية ما بات يعرف بالربيع العربي، ما هي جهود منظمة اليونيسيف في تلك البلدان؟ وما هي أبرز برامجكم الموجهة لها؟
- تسعى «اليونيسيف» لتقديم الكثير من البرامج والمساعدات الإغاثية للأطفال وأسرهم في تلك الدول، فمثلا استطاعت «اليونيسيف» توفير المياه الصالحة للشرب في بنغازي بليبيا، مطلع قيام الثورة الليبية، كأول منظمة إغاثة دولية تستطيع توصيل تلك المساعدات للمتضررين هناك.
وكما يعلم الجميع فإن منظمة اليونيسيف بليبيا كان وجودها محدودا قبل قيام الثورة، لعدم وجود مكتب للمنظمة هناك، وقد قامت «اليونيسيف» بإرسال فريق عمل زار ليبيا للوقوف على الاحتياجات الأساسية على أرض الواقع، وتم تقديم الكثير من البرامج الإغاثية في الفترة الماضية.
كما أن «اليونيسيف» تلقت طلبا رسميا من حكومة ليبيا الحالية لمساعدتها في تطوير المناهج الدراسية ودعم المشاريع التعليمية، ونحن نعمل حاليا على صياغة مناهج تعليمية تتواكب مع نظيراتها من المناهج الدراسية بالدول العربية الأخرى، كما قمنا بإعادة افتتاح الكثير من المدارس وتدريب المعلمين والمعلمات، ومعظم مساعداتنا وبرامجنا للحكومة الليبية هي مساعدات تقنية وفنية وليست مادية.
فاهتمامنا في ليبيا حاليا يتركز على توفير مياه صالحة للشرب وفتح وتجهيز المدارس، ومن ثم حماية الأطفال والعناية بهم، نظرا لانفصالهم بسبب الأوضاع هناك عن الوالدين أو مقدمي الراعية لهم، وغيرها من المشاكل التي تواجه أطفال ليبيا على خلفية أحداث ونتائج الثورة.
* ماذا عن وجودكم باليمن، هل هناك برامج لـ«اليونيسيف» في الفترة الحالية عطفا على ما يشهده اليمن من صراع سياسي؟
- نحن موجودون في اليمن من قبل بدء الصراع الحالي الذي تشهده البلاد هناك، كما أننا قمنا بتكثيف جهودنا هناك، ولكننا نواجه ظروفا صعبة في ظل الانفلات الأمني في الكثير من مناطق البلاد، وخاصة في المناطق الجنوبية من اليمن، ونخشى أن تؤول أوضاع أطفال اليمن من حيث الوضع الصحي والغذائي لما وصل إليه الحال بأطفال الصومال، ولا يخفى ما نجده من صعوبات في إيصال المواد الغذائية لهم بسبب الأوضاع السياسية والاختلال الأمني بالبلاد، إلا أننا نسعى للبحث عن طرق جديدة لإيصال مساعداتنا للأطفال هناك، لذا فلقد عمدنا إلى إيصال المساعدات لأكثر المناطق خطورة أمنية هناك، من خلال مواطنين يمنيين تم الاتفاق معهم، وذلك لإبعاد الموظفين عن جبهات المواجهة والخطورة الأمنية، التي يعاني منها موظفو المنظمات الدولية في تلك المناطق المضطربة أمنيا، كما تم التعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية اليمينية وغير اليمنية، لتسهيل وصول مساعدتنا للشرائح التي نستهدفها هناك، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لبعض الأسر في اليمن، حيث نقدم لهم مبلغ 90 دولارا بالشهر، حتى يتمكنوا من شراء حاجاتهم الخاصة من أسواق المنطقة،، ونستعين بالحوالات المالية لإيصال المبالغ المالية إليهم عبر الجمعيات غير الحكومية المعتمدة لدينا هناك، وأضيف هنا أن الوضع الغذائي في اليمن بلغ مستويات مقلقة من سوء التغذية الحاد، مع تسجيل مستويات سوء التغذية الحاد، التي وصلت إلى 31.4 في المائة، ومستويات سوء التغذية الحاد الشديد تصل إلى 9.1 في المائة في محافظة لحج وحدها، كما أن هناك انخفاضا حادا في عدد الشركاء المنفذين بسبب استمرار انعدام الأمن، بينما وصولنا لا يتجاوز 30 في المائة من الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج، بالإضافة لتعطل خطط توسيع نطاق الخدمات بسبب الصراعات الدائرة.
* تشهد سوريا صراعا واضطرابا داخليا، فماذا عن أطفال سوريا، هل هناك برامج معدة من قبلكم لهم في الفترة الحالية؟
- كان عملنا في سوريا خلال الفترة السابقة يعتمد على البرامج والمشاريع الموجهة لأطفال الأسر العراقية التي نزحت من دولة العراق على خلفية الصراع والحرب التي شهدها العراق في الفترة الماضية، كما أننا نعمل بالتعاون مع الحكومة السورية في دعم برامجهم الخاصة بالأطفال هناك، وبعد تفجر الأوضاع في سوريا خلال العام الماضي 2011، عمدت «اليونيسيف» إلى الاستفادة من البرامج التي سبق تطبيقها لأطفال العراق اللاجئين في مخيمات على الأراضي السورية، ليتم توجيه تلك البرامج لأطفال سوريا.
وأعتقد أن الأوضاع بسوريا تشكل تحديا جديدا لمنظمة اليونيسيف في تقديم خدمات الرعاية والإغاثة الخاصة بها للأطفال بالمنطقة العربية.
* تتهم المنظمات الإنسانية والإغاثية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بكونها غطاء لأجندات سياسية خفية تتزعمها القوى العظمى بالعالم، ما ردكم على ذلك الاتهام؟
- إن ما يسهل عملنا في بلدان العالم عامة والمنطقة العربية خاصة، هو كوننا منظمة غير سياسية، بالإضافة لوجودنا في الكثير من بلدان المنطقة منذ فترة زمنية طويلة، أي أننا موجودون هناك قبل وبعد قيام الثورات والصراعات التي تشهدها بعض بلدان المنطقة، وتتركز أعمالنا الإغاثية في توفير الدعم التقني واللوجيستي لدول المنطقة، ولا يشكل لنا الصراع القائم هناك أي أهمية في ذاته، فنحن نهدف لتجنيب الأطفال ويلات الحروب والنزاعات، بالإضافة لتأمين الطعام والغذاء الصحي لهم، وتأمين مياه الشرب الصالحة لهم، والعمل على حماية الأطفال وإعادة التوازن النفسي والاجتماعي الذي يفقدونه بسبب وجودهم في مناطق النزاع والصراع المسلح، ونحن لا نعمل لأجندات سياسية لأي طرف كان، نحن كما قلت سابقا منظمة غير سياسية، نعمد فقط لتقديم المساعدات وتأمين الإغاثة في حالات الطوارئ، كما نقدم المساعدات والبرامج والدعم لحكومات الدول بالمنطقة بما يحقق أهداف التنمية والرقي بالوضع العام للأطفال الذين هم محور اهتمامنا وعنايتنا، كما أن أعمالنا تتركز على 4 مجالات رئيسية لتحقيق نتائجها، وهي التعلم المبكر والانتقال إلى التعليم الابتدائي، ودعم القدرات الوطنية لتقديم تعليم أساسي جيد، وزيادة معدلات البقاء في المدارس وإكمال التعليم وإحراز التقدم الدراسي، واستعادة التعليم بعد حالات الطوارئ وبعد الأزمات، وننتهج في مواجهة التحديات التي تواجهنا في سبيل تحقيق تلك النتائج العمل على تطوير وتطبيق سياسات وطنية عامة للاستعداد لدخول المدرسة، وإنشاء مدارس ذات تصميمات مبتكرة باستخدام مواد محلية ملائمة للبيئة، وإعداد برامج لحالات الطوارئ تركز على الانتعاش المبكر وأنظمة الانتعاش على المدى الطويل.
* ما هي أبرز التحديات التي تواجه «اليونيسيف» في الفترة الحالية؟ وهل تعرضت طواقمكم لعملية خطف في مناطق الصراع التي تعملون بها؟
- إن أبرز الصعوبات هي في صعوبة الوصول للأطفال الذين هم بحاجة لخدماتنا الرعائية والإغاثية، بالإضافة إلى قلة الموارد المالية اللازمة لتأمين النفقات لمشاريعنا وبرامجنا الموجهة لمناطق الصراع والنزاعات داخل المنطقة العربية خاصة وفي عدد من دول منطقة القرن الأفريقي وما تشهده تلك المناطق تحديدا من آثار لكوارث طبيعية تتمثل في موجات الجفاف، وفي باكستان التي تعاني من موجة فيضانات أدت لعزل مناطق كبيرة عن طرق إيصال المساعدات الإنسانية، وانتشار سوء التغذية الحاد العام بنسبة 17.5 في المائة وسوء التغذية الحاد الشديد بنسبة 6.6 في المائة بمقاطعة السند، بالإضافة إلى أن هناك 43 في المائة من السكان يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي.
وبالمناسبة فإن منطقة القرن الأفريقي مثلا حتى قبل أزمة الجفاف، كان هناك ما يقدر بنحو 1.8 مليون طفل خارج المدارس في جنوب ووسط الصومال فقط، وهناك مئات الآلاف من الأطفال المعرضين لمخاطر التسرب من التعليم بسبب الهجرة والمجاعة والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسر والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء منطقة القرن الأفريقي، وعلى مستوى المنطقة بشكل عام فهناك 4 ملايين شخص متضررون في البلاد، حيث تقدرهم الإحصائيات غير رسمية بـ3 ملايين في جنوب الصومال وحدها، ومنهم مليونا طفل، وهناك 3.3 مليون طفل يحتاجون إلى تلقي مساعدات منقذة للحياة، بالإضافة إلى 750 ألف شخص يعانون من المجاعة، ونحن نحذر من أنه في حال استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن ستتفاقم حالة المجاعة عطفا على ضعف المحاصيل في يناير (كانون الثاني) المقبل، وكذلك انخفاض القوة الشرائية بشكل أكبر، ونتوقع تفشي الملاريا والحصبة مما يجعلها خارج نطاق السيطرة، مما يعني تدهور وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب في ظل ضعف المساعدات وقلة الموارد المالية، بالنسبة لعمل طواقمنا على أرض الميدان فلم يتعرض حتى الآن أي من موظفينا لعملية خطف أو اعتقال من قبل أي من الأطراف المتنازعة، كما أننا نجنب تلك الطواقم الإغاثية العاملة معنا بؤر التوتر، بالاعتماد على عاملين من أبناء وأفراد المجتمع المحلي بالدول التي نعمل بها.
* ما هي الحلول التي تسعون إليها لمواجهة تلك التحديات التي تقف أمام منظمة اليونيسيف؟
- كما قلت سابقا نحن نسعى لتعزيز مواردنا المالية لدعم برامجنا الإغاثية والعمل على تحقيق تعاون تكاملي مع عدد من المنظمات والجمعيات غير الحكومية العاملة بالمنطقة، لتسهيل وصول إمداداتنا ومساعداتنا للفئات المستهدفة من قبلنا، ولتجنيب طواقمنا وموظفينا في المناطق التي تشهد الاختلال الأمني.
وبالمناسبة فهناك حاليا مشاريع في القرن الأفريقي تستهدف تعزيز التغطية الشاملة بالتغذية والحصص الغذائية التي تقدم للأسر شهريا لتصل إلى 512 ألف شخص، بما في ذلك 102 ألف طفل دون سن الخامسة، بالإضافة لتقديم التغذية الرطبة إلى أكثر من 236370 شخصا، واستهداف 75.5 ألف طفل يعانون من سوء التغذية المعتدل في برامج التغذية التكميلية الموجهة (TSFP)، واستهداف 50 ألف أسرة بتقديم مساعدات نقدية في حالات الطوارئ في شكل قسائم طعام بقيمة 90 دولارا في شابيل السفلى وتقديم منح نقدية بقيمة 85 دولارا في جوبا الوسطى.
* كيف تقيمون وضع الطفولة بالسعودية؟ وما هي أبرز مشاريعكم وبرامجكم المطبقة محليا؟
- نحن نجد تعاونا كبيرا من قِبل الحكومة السعودية لدعم برامجنا وأنشطتنا على مستوى العالم وليس فقط على المستوى المحلي هنا، كما أننا نجد اهتماما كبيرا من قبل الحكومة السعودية في السنوات القليلة الماضية لقطاع الطفولة المبكرة، ونسعى من خلال زيارتنا الرسمية هذه للسعودية لتقديم الشكر لها على ما تقدمه للطفولة، ولقد استطاعت السعودية أن تصل لدرجة عالية من الرعاية للطفولة، على الرغم من وجود قصور في بعض الجوانب، ولكننا مع الحكومة السعودية نعمل على استكمال الدعم والرعاية التقنية والتدريبية للنهوض بجوانب القصور في مجال الطفولة.
كما أننا نتطلع لعقد شراكة ثنائية بين منظمة اليونيسيف والسعودية لتكون الأخيرة حاضنة لقطاع الطفولة، ولكي تعرف السعودية عالميا بهذه الميزة، حيث نتطلع إلى أن تكون السعودية حاضنة لتطعيم أو تغذية الطفولة، أو أن تكون نموذجا عالميا للاهتمام بالطفولة المبكرة، فإذا استطاعت السعودية أن تكون حاضنة لهذه المبادرات أو إحداها فنكون قد حققنا شراكة حقيقية بين «اليونيسيف» والسعودية في مجالات اهتمام منظمتنا العالمية.
وبالنسبة لأبرز مشاريعنا وبرامجنا في السعودية فإنها تتمثل في تقديم المساعدات التقنية والتدريبية والدعم اللوجيستي لمختلف المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة على أرض السعودية.
ونركز على الدفع في سبيل توفير الحماية للأطفال ضد العنف الذي قد يتعرض له بعض الأطفال بالسعودية.