اجتمع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني أمس في محاولة لإصلاح العلاقات بين الجيش والحكومة المدنية التي تدنت إلى أسوأ حالاتها منذ سنوات وتهدد استقرار الدولة النووية. وقال متحدث باسم الرئاسة دون إسهاب إنه «جرى بحث الوضع الأمني الراهن».
وفي الإطار ذاته، استعمل رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني نبرة تصالحية تجاه قائد الجيش في اجتماع للجنة الدفاع. وقال جيلاني بعد الاجتماع: «حكومتنا وبرلماننا وقبل كل شيء شعبنا يقفون بشكل كامل وراء قواتنا المسلحة الباسلة وأفراد الأمن». وأضاف: «سياسة حكومتي هي السماح لجميع مؤسسات الدولة وتمكينها من أن تلعب دورا كل في مجاله». وينظر إلى الاجتماعين على نطاق واسع عن أنهما محاولة لنزع فتيل توترات آخذة في التصاعد بين الحكومة والجيش.
لكن رغم هذه النبرة التصالحية فإن وكالة «رويترز» نقلت أمس عن «مصدر عسكري رفيع» قوله إن قائد الجيش الباكستاني غاضب من رئيس الوزراء بسبب تصريحات ينتقد فيها الجيش وإن هذه التصريحات يتعين إما أن يتم توضيحها أو سحبها. وأضاف المصدر: «قائد الجيش اشتكى للرئيس من تصريحات رئيس الحكومة وقال: إنها إما أن توضح أو تسحب». ومضى يقول: «قال: إن مثل هذه التصريحات مثيرة للانقسام وتجعل البلاد أكثر عرضة للخطر».
وينشغل السياسيون والمعلقون في وسائل الإعلام الباكستانية بشائعات عن انقلاب محتمل منذ الجدل الذي ثار حول مذكرة مثيرة يعتقد أنها صدرت عن حكومة زرداري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتطلب مساعدة الولايات المتحدة في كبح نفوذ الجنرالات مما أدى إلى تفاقم العلاقات بين القيادة المدنية والجيش وتدنيها إلى أسوأ حالاتها منذ انقلاب عام 1999.
ورغم أن استيلاء الجيش على السلطة غير مرجح فإن العداء العلني يعزز الرأي القائل بأن الزعماء الباكستانيين منهمكون في صراعات على السلطة كثيرا ما تجعلهم غير قادرين على إدارة البلاد التي تواجه مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية هائلة. وأثارت أحدث أزمة قلق واشنطن التي تريد أن تكون العلاقات بين الزعماء المدنيين وقادة الجيش علاقات سلسة كي تتمكن باكستان من المساهمة في تحقيق الاستقرار في أفغانستان المجاورة والتي تأتي في مقدمة أولويات الرئيس الأميركي باراك أوباما. ونفى مكتب جيلاني تقريرا أول من أمس أشار إلى أن رئيس الوزراء اتصل الأسبوع الماضي بالسفير البريطاني في إسلام آباد معبرا عن مخاوف من أن الجيش على وشك أن يقوم بانقلاب ويطلب من لندن دعم الحكومة. ونفى أيضا مسؤول بالسفارة البريطانية التقرير.