من المقرر أن يصل المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر، اليوم الاثنين إلى ليبيا، في أول زيارة رسمية له خارج مصر منذ سقوط حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك لبحث ملفات التعاون بين البلدين مع رئيس المجلس الانتقالي الليبي المستشار مصطفى عبد الجليل. وعقد طنطاوي الذي يدير البلاد منذ فبراير (شباط) من العام الماضي اجتماعا موسعا بشأن قضايا محلية وإقليمية أمس مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري، بحضور عدد من وزراء الحكومة.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة في القاهرة إن وزراء بالحكومة المصرية توجهوا أمس بالفعل إلى العاصمة الليبية طرابلس، في أكبر زيارة من نوعها منذ سقوط حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وانتهاء حكم مبارك، مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة بحث التعاون بين البلدين مع حكام ليبيا الجدد، خصوصا ما يتعلق بإعادة إعمار ليبيا وضبط الحدود الصحراوية الطويلة بين البلدين، خصوصا بعد انتشار ظاهرة تهريب الأسلحة المتخلفة من معسكرات جيش القذافي عبر الحدود المصرية.
ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد الوزاري المصري يومين، بينما تستغرق زيارة طنطاوي يوما واحدا، حسب المصادر التي قالت أيضا إن الوفد المصري رفيع المستوى سيبحث مع الجانب الليبي عدة ملفات هامة، منها ضبط الحدود بين البلدين وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون وتنظيم إجراءات دخول وتأمين حقوق العمالة المصرية في السوق الليبية، وإعادة إعمار ليبيا والمساهمة في إنشاء ملاعب رياضية لبطولة الألعاب الأفريقية التي ستقام في ليبيا عام 2015، إضافة إلى ملفات بشأن تطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي، وإعادة الاستثمارات الليبية في مجال البترول بمصر، وكذا بحث وسائل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويضم الوفد المصري الرسمي الذي توجه إلى ليبيا عددا من رجال الأعمال والمستثمرين لبحث سبل مشاركة الشركات المصرية في عمليات الإعمار في ليبيا. وقالت المصادر إن الوفد سوف يتفقد قطاعات ليبية للوقوف على احتياجاتها، منها قطاعات الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والأسمدة، ومستلزمات البناء، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والسيارات، وغيرها.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمود عيسى أن الصادرات المصرية لليبيا تأثرت نتيجة الثورة، وانخفضت بشكل كبير، فبعد أن كانت 1.2 مليار جنيه في عام 2010 انخفضت إلى 350 مليون جنيه خلال 2011، مضيفا في تصريحات لوكالة الأنباء المصرية الرسمية بقوله أمس: «نتوقع مع استقرار الأوضاع حدوث تحسن كبير في التجارة مع ليبيا»، مشيرا إلى وجود مشاورات بين مسؤولين من البلدين لتدعيم التعاون التجاري، معربا عن أمله في أن يصل حجم التبادل إلى ملياري جنيه خلال العام الحالي.
وأوضح الوزير أن الوضع في ليبيا يتشابه مع الوضع في العراق، وإن كانت العمالة المصرية في ليبيا فرصتها أكبر في العودة إلى سوق العمل الليبي، لأن الكثير منهم كان موجودا حتى قيام الثورة الليبية وأثناءها، وأن الكثير منهم ترك مقتنياته هناك بسبب أحداث الثورة.
ويضم الوفد الوزاري المصري الذي وصل إلى ليبيا أمس وزراء الكهرباء حسن يونس، والإسكان فتحي البرادعي، والبترول عبد الله غراب، والتعليم العالي حسين خالد، والتربية والتعليم جمال العربي، والقوى العاملة فتحي فكرى، والاتصالات محمد سالم.
وفي مصر قالت المصادر إن اجتماع طنطاوي مع الجنزوري ووزراء بالحكومة وأعضاء بالمجلس العسكري تناول أمس ملف المحاكمات والتحقيقات الجارية والتأكيد على العمل الدؤوب للقضاة والنزاهة والحيادية الكاملة خلال المحاكمات وبذل الجهود لتوفير الأدلة والمستندات والشهود للخروج بنتائج عادلة وقانونية في إطار من الشفافية والعدالة دون تعطيل في الإجراءات.
وناقش الاجتماع أيضا الموقف الأمني وكيفية التعامل مع الخارجين عن القانون والجهود المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطن ومصالحه اليومية، وحث المواطنين على عدم الاستجابة لدعوات استخدام أعمال الشغب والعنف، وتركيز الجهود الإعلامية لتغطية احتفالات مصر بذكرى ثورة 25 يناير باعتبارها انطلاقة لمصر نحو مستقبل مشرق أساسه الديمقراطية والكرامة.
وتطرق اجتماع أمس أيضا إلى الاستراتيجية المستقبلية لأمن مصر المائي، ووضع رؤية واضحة للتعامل مع دول حوض النيل وتنسيق الجهود معها لمواجهة التحديات وتأثيرها على حصة مصر المائية، وكذا المشكلات الاقتصادية والحلول لزيادة الموارد النقدية وتخفيض الإنفاق في القطاع الحكومي، وموقف النشاط السياحي الذي يعد من مصادر الدخل الأساسية في البلاد، وسبل عودة هذا النشاط لمعدلاته الطبيعية، بعد أن تراجع بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير من العام الماضي.
كما تطرق الاجتماع إلى وضع استراتيجية جديدة للاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني، والثروة السمكية، وتعويض الفاقد من الأراضي الزراعية.