يستعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر للإعلان اليوم عن اسم مرشحه لرئاسة البرلمان، الذي يعقد أولى جلساته في 23 من الشهر الحالي. ويبدو أن الطريق ممهد لرئيس كتلته البرلمانية في برلمان 2005 الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب «الإخوان»، وفي انتظار جولة المفاوضات الأخيرة للتوافق بين القوى السياسية، لا يزال قيادات «الإخوان» تتحدث عن مرشحين آخرين على رأسهم المستشار محمود الخضيري، الذي يجري من جهته اتصالات للوقوف على مواقف الأحزاب بشأن ترشحه. وفيما اقترع المصريون أمس في إعادة الانتخابات البرلمانية بعدد من الدوائر التي صدر حكم ببطلان النتائج فيها، مع استمرار العملية الانتخابية في دوائر أخرى، بات محسوما هيمنة حزب «الإخوان» على البرلمان من دون تحقيق الأغلبية المطلقة، وإن كان قيادات الحزب سعت خلال الأيام الماضية للتفاوض من أجل عودة الوفد للتحالف مع «الإخوان».
وقال ياسر حسان القيادي في حزب الوفد، الذي حسم حتى الآن 41 مقعدا، لـ«الشرق الأوسط» إن «الهيئة العليا للحزب ستجتمع مساء اليوم (أمس) لمناقشة الأسماء المقترحة.. الأمر متعلق أيضا بحسم ملف اللجان البرلمانية، المؤكد أن الوفد لن يطرح مرشحا وأنه يسعى لمرشح توافقي»، مشيرا إلى أن الوفد لا يمانع من أن يطرح حزب «الإخوان» مرشحه الخاص، لافتا إلى إمكانية قبول اسم الكتاتني، من بين أسماء أخرى مطروحة على رأسها المستشار محمود الخضيري.
ولا تزال قيادات حزب الحرية والعدالة تتحفظ على الإعلان عن الأسماء المقترحة لكن الدكتور محمد البلتاجي أمين الحزب بالقاهرة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب سوف يحسم هذا الملف غدا (اليوم)»، مؤكدا أنه حتى اللحظة لا يوجد اتفاق بشأن مرشح الحزب.. «من الممكن البحث عن مرشح توافقي من خارج الحزب.. هذا التصور لا يزال على الطاولة».
وحصل حزب «الإخوان» على 46 في المائة من مقاعد مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويرى سياسيون ومراقبون أن الحزب سيهتم بشكل رئيسي بترؤس عدد من اللجان النوعية، على رأسها لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، واللجنة الاقتصادية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن حزب «الإخوان» ربما يتخلى عن رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمستشار محمود الخضيري إذا ما قرروا طرح مرشح من قياداته لرئاسة البرلمان.
وقال سامح الجزار، القيادي بحزب النور السلفي الذي جاء تاليا لحزب «الإخوان» بحصوله على 114 مقعدا في البرلمان، «إن قيادات حزبه ستجتمع مساء اليوم (أمس) مع قيادات الحرية والعدالة لمناقشة عدة أمور»، مؤكدا أن ملف رئاسة البرلمان ليس مطروحا الآن على قيادات الحزب.. «نبحث عن مرشح توافقي وليس لدينا تحفظات مبدئية على أي شخصية».
ويرى مراقبون أن الاجتماع المرتقب بين حزب «الإخوان» وحزب النور ربما يحسم الكثير من الملفات البرلمانية العالقة، وربما يعرقل مفاوضات جرت بين الليبراليين وحزب النور لتنسيق المواقف في محاولة لتخفيف قبضة «الإخوان» على البرلمان، بعد حصولهم على 217 مقعدا، وسط توقعات بحصولهم على نحو 230 مقعدا بعد جولة الإعادة في الدوائر التي قبلت محكمة القضاء الإداري الطعن على نتائجها.
من جهته، قال مدير مكتب المستشار محمود الخضيري إنه لا ينوي طرح اسمه لرئاسة مجلس الشعب إلا إذا كان هناك توافق حول شخصه.. «المستشار الخضيري يجري منذ عدة أيام مشاورات بهذا الشأن وما يهمه في المقام الأول أن تتوافق القوى السياسية على شخصية توافقية».
من جانبه، قال محمد حسان حماد، سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية أمس «إن الاجتماع الذي تم بين وفدي حزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية أسفر عن ترحيب من جانب حزب الحرية والعدالة بفكرة التوافق على اختيار رئيس مجلس الشعب ونائبيه ورؤساء ووكلاء لجان المجلس».