طلبت إيران من دول الخليج عدم التعويض عن إنتاجها النفطي في حال فرض عقوبات غربية على صادراتها من النفط حسب ما ذكرته صحيفة «شرق» أمس.
وقال ممثل إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» محمد علي خطيبي: «في حال أعطت الدول النفطية في الخليج العربي الضوء الأخضر للتعويض عن النفط الإيراني (في حال فرض عقوبات) ستكون مسؤولة عما سيحصل». وقال خطيبي في مقابلة مع صحيفة «شرق» الإيرانية، إن عواقب مثل هذا الأمر لا يمكن التنبؤ بها، «لذا لا ينبغي لجيراننا العرب التعاون مع هؤلاء المغامرين، وعليهم اتباع سياسات حكيمة». واتفق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر استيراد النفط من إيران في إطار جهود الغرب لتكثيف الضغط على طهران. وستتطلع دول الاتحاد الأوروبي التي تستورد نحو نصف مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى مصدرين آخرين لرفع الإنتاج وتعويض النقص. وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي أمس إن بلاده مستعدة لتلبية أي زيادة في طلب الدول المستهلكة.
وتابع خطيبي قوله «إذا أكدت دول الخليج بوضوح نيتها بعدم التعويض عن إنتاج إيران النفطي في حال فرض عقوبات (على طهران) لن تتخذ دول الغرب مثل هذه القرارات».
وأكد مسؤولون غربيون في الأسابيع الماضية أن الدول النفطية في الخليج، خصوصا السعودية، ستعوض عن النفط الإيراني في حال فرض عقوبات لإقناع الدول الآسيوية، وخصوصا اليابان وكوريا الجنوبية، بتأييد العقوبات الغربية على الصادرات النفطية الإيرانية.
ويتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبي في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى اتفاق حول سبل فرض حظر على النفط الإيراني على أن يبدأ التطبيق تدريجيا خلال ستة أشهر.
وتبيع طهران 450 ألف برميل نفط يوميا (18 في المائة من صادراتها) للاتحاد الأوروبي أساسا.. لإيطاليا (180 ألفا) وإسبانيا (160 ألفا) واليونان (100 ألف)، وهي ثلاث دول تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب أزمة الديون. ورفضت اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، وهم العملاء الرئيسيون في آسيا للنفط الإيراني، فكرة العقوبات الغربية أو «أبدت تحفظات».
وتريد الولايات المتحدة والدول الأوروبية فرض عقوبات نفطية ومالية أحادية على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.
ورفضت روسيا والصين، شريكتا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ضمن مجموعة «5+1» التي تتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، العقوبات الإضافية على طهران.