أظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه منتدى العلوم الاجتماعية (منتدى أكاديمي تونسي) حول مقياس الثقة في الحكومة وفي الجيش والأمن والإدارة المحلية وفرص التشغيل، أن نسبة 64 في المائة من التونسيين لهم ثقة في مستقبل تونس، وتتوزع النسبة بين 40 في المائة لهم ثقة متوسطة في المستقبل و24 في المائة من التونسيين لهم ثقة قوية فيه، ولا تزيد من لهم ثقة قوية في عودة الاستقرار الأمني عن 19 في المائة.
وكان المنتدى قد أجرى هذا الاستطلاع خلال الفترة بين 3 و7يناير (كانون الثاني) الحالي، وشمل 2200 تونسي، أعمارهم فوق 18سنة.
أما بالنسبة للقيادات السياسية الجديدة، فقد أظهر الاستطلاع أن 36 في المائة منهم لهم ثقة قوية في حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الحالية. وترتفع النسبة إلى 57 في المائة بشأن المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية، ويحظى مصطفى بن جعفر بثقة متوسطة من قبل 47 في المائة من المستجوبين.
وبخصوص الأحزاب السياسية، أظهر الاستطلاع أن 42 في المائة من الذين انتخبوا حزب التكتل من أجل العمل والحريات، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، خلال انتخابات المجلس التأسيسي، ينوون انتخابه من جديد. أما نسبة 58 في المائة اعتبرت أنها لن تصوت من جديد لحزب التكتل. أما بالنسبة لحركة النهضة، فإنها لا تزال تحظى بثقة التونسيين على الرغم من الهزات الاجتماعية التي تلت تسييرها تونس.
وكشف الاستبيان أن 42 في المائة من المستجوبين سيصوتون لنفس الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة، وما زال 47 في المائة لا يعرفون لمن سيعطون أصواتهم، في حين أن 20 في المائة من الذين شاركوا في انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات المقبلة. كما أن 10في المائة ممن لم يصوتوا في الانتخابات المجلس التأسيسي سيصوتون لفائدة حركة النهضة.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع الاجتماعية، والتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي، أصدر المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية، قرارا تمتع بموجبه 3868 سجينا تونسيا بالعفو الخاص، كما استفاد 4976 سجينا من السراح (الإفراج) المشروط، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمساجين الذين استفادوا من إجراءات العفو والسراح المشروط إلى 8844 سجينا.
واستفاد من هذا العفو الأطفال والشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم في تاريخ العفو 20 سنة، والمساجين الذين قضــــــوا عقوبة تجاوزت 15 سنة.
وأفاد نص القرار بأنه استثنى المساجين المحكوم عليهم من أجل جرائم خطيرة.
وقرر المرزوقي، وفق الفصل 11 من القانون التأسيسي، المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، الذي يخول له ممارسة العفو العام، استبدال عقوبة الإعدام واستخدام السجن المؤبد، وذلك بالنسبة لـ122 محكوما بالإعدام.