حسم مجلس القضاء الأعلى في العراق قضية طارق الهاشمي، وذلك برد الدعوى القاضية بنقل الدعوى الخاصة به إلى كركوك بناء على طلب تقدم به إلى المحكمة التمييزية. وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن الهيئة العامة في محكمة التمييز، المكونة من تسعة عشر قاضيا من كبار القضاة، نظرت في طلب الهاشمي إلى نقل الدعوة المقامة ضده وضد أفراد حمايته من بغداد إلى كركوك وأصدرت قرارها برد الطلب وإبقاء الدعوى في بغداد». ويتزامن الإعلان عن هذا القرار مع إصرار القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، على عدم تسييس القضاء واتهام القضاء في العاصمة بغداد بالخضوع للضغوط السياسية، مطالبة بنقل ملفه إما إلى إقليم كردستان وإما إحدى المناطق المتنازع عليها مثل كركوك أو خانقين.
من جهته، قال الخبير القانوني طارق حرب، رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرار الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلى جاء بناء على القرار الذي اتخذته محكمة التمييز في العراق، المؤلفة من 19 قاضيا من كبار القضاة في العراق ممن لدى كل واحد منهم خدمة لا تقل عن 30 عاما»، مشيرا إلى أن «محكمة التمييز وجدت أن الأسباب القانونية لنقل الدعوى خارج بغداد غير متوافرة». وبشأن ما إذا كان هذا القرار سيضيف عبئا جديدا على سلطات إقليم كردستان بشأن مطالبة بغداد بتسليم الهاشمي إلى القضاء في بغداد قال حرب: «من الناحية المعنوية يمكن أن يكون هذا الأمر صحيحا، لكن هذا القرار لا صلة له من الناحية الفعلية بمذكرة إلقاء القبض؛ لأنها مسألة تختص بالسلطة التنفيذية». وردا على سؤال بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها الخروج من هذا المأزق السياسي والقانوني معا قال حرب: «من بين الحلول التي يمكن اعتبارها مخرجا لهذه الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الإقليمية: إصدار عفو عام عنه (الهاشمي)، لكن عند حصول توافق سياسي داخل البرلمان، على أن تتم تسوية مناسبة للأمر تتمثل في مغادره المتهم خارج العراق؛ حيث إن العفو العام يلغي كل الإجراءات الخاصة بالدعوى القضائية وتبعاتها».
كان الهاشمي قد طالب، في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في إصدار قرار يسمح بنقل دعوته خارج بغداد.
من جهة أخرى، دعا نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية، أمس الأحد، إلى تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الحاصل بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا استعداده للاعتذار أو الاستقالة في حال ثبوت خطأ، وإذا طلبت اللجنة المذكورة منه ذلك، بينما طالب الأخير بالمثل إذا ثبت التقصير منه.
وقال المطلك، في بيان صادر عن مكتبه، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «يجب تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الحاصل مع رئيس الوزراء نوري المالكي»، مؤكدا استعداده «للاعتذار أو الاستقالة في حال ثبوت خطأ مني وإذا طلبت اللجنة المذكورة ذلك». وطالب المطلك رئيس الوزراء بـ«بتقديم الاعتذار أو الاستقالة، إذا ثبت التقصير من جانبه، وطلبت اللجنة منه ذلك».