حمّل علي حاتم رئيس مجلس عشائر الأنبار، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في العراق ككل، وفي محافظة الأنبار خاصة، باعتباره (المالكي) القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية والدفاع وكالة، متوقعا «المزيد من الانحدار في الملف الأمني».
وقال حاتم لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة الرمادي أمس وعلى أثر مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح في هجوم منسق تم بواسطة سيارة مفخخة أعقبها تفجيران انتحاريان ضد مجمع أمني وسط مدينة الرمادي، غرب بغداد، التي شهدت أيضا انفجار ثلاث سيارات أخرى مفخخة: «لقد حذرنا الحكومة مرارا من أن الأوضاع الأمنية في عموم العراق وفي محافظة الأنبار خاصة سوف تتردى بعد انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من العراق، كما أن الحكومة مسؤولة عن التغاضي عن هذا الملف لاصطناع الأزمات وتحميل الوضع السياسي هذه الإخفاقات»، منبها إلى أن «المالكي تعمد فرض قائد لشرطة الأنبار بالوكالة بسبب ولاء هذا القائد لرئيس الحكومة على الرغم من أنه متورط بقضايا فساد».
وقال حاتم «نحن نحمل المالكي شخصيا مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في الأنبار، إذ إن الخروقات الأمنية التي تحدث سواء هنا أو التي حدثت في البصرة والناصرية والتي استهدفت زوار الإمام الحسين مرتبة من قبل جهات أمنية كبيرة، وإلا كيف نفسر حدوث انفجارات وسط الرمادي ودخول أشخاص يرتدون أزياء قوات الطوارئ إلى مجمع أمني حكومي محصن»، مشيرا إلى أن «(القاعدة) انتهت في الأنبار منذ 2006 وهذه الهجمات تنفذها ميليشيات مدعومة من إيران وبمعرفة مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي اختلق أزمة سياسية مع طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية للتغطية على إخفاقات حكومته (التعبانة)».
وقال اللواء هادي أرزيج قائد شرطة الأنبار وكبرى مدنها الرمادي (100 كلم غرب بغداد) لوكالة الصحافة الفرنسية إن «6 من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب 16 آخرون في هجوم نفذه عدد من المسلحين بسيارة مفخخة وتفجيرين انتحاريين بأحزمة ناسفة». فيما أكد مصدر طبي في مستشفى الرمادي العام «تلقي جثث سبعة من عناصر الشرطة و16 جريحا من عناصر الشرطة».
وذكر مصدر في شرطة الرمادي أن «الهجوم استهدف مقرا أمنيا يضم مديرية التحقيقات الجنائية وسط الرمادي». وأوضح أن «نحو عشرة مسلحين بينهم انتحاريان اقتحموا مقرا أمنيا يضم مديرية شرطة مدينة الرمادي ومديرية التحقيقات الجنائية ومبنى آخر قيد الإنشاء لقائمقام الرمادي». وأضاف أن الهجوم بدأ بـ«سيارة مفخخة انفجرت قبيل الاقتحام عند البوابة، بعدها أقدم الانتحاريان على تفجير نفسيهما خلال العملية، ثم وقع تبادل لإطلاق النار ما دفع المسلحين الآخرين إلى الاختباء في المبنى قيد الإنشاء وتمت محاصرتهم من قبل الشرطة».
بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية أن «الشرطة تحتجز حاليا المسلحين في المبنى داخل المجمع». وأكد قائد شرطة الأنبار بعد أكثر من ثلاث ساعات تقريبا من وقوع الهجوم «مقتل الإرهابيين الستة داخل البناية التي كانوا مختبئين فيها والسيطرة على الموقف تماما». وسبق الاقتحام تفجير ثلاث سيارات مفخخة بفارق زمني ضئيل، في مناطق متفرقة وسط الرمادي، الأولى قرب مديرية دائرة المياه، والثانية خلف مديرية الدفاع المدني، والثالثة قرب جامع الدولة الكبير. ولم يصب سوى ثلاثة أشخاص بجروح جراء الانفجارات الثلاثة وكانت تهدف إلى لفت انتباه القوات الأمنية بعيدا عن موقع الهجوم الذي أريد منه احتجاز رهائن، بحسب الشرطة.
يشار إلى أن تنظيم القاعدة تبنى عمليات مماثلة في بغداد والأنبار وصلاح الدين، استهدفت اقتحام دوائر حكومية ومراكز للشرطة من خلال اقتحامها بواسطة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة ويحتجزون رهائن.
ويأتي الهجوم غداة مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة نحو 137 آخرين بجروح في هجوم انتحاري استهدف زوارا شيعة غرب مدينة البصرة، جنوب العراق. وجاءت هذه الهجمات بعد أسابيع قليلة من انسحاب القوات الأميركية التي غادر آخر قواتها في 18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقا لاتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن. والرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار التي كانت خلال الأعوام التي سبقت تشكيل قوات الصحوة في سبتمبر (أيلول) 2006، أحد أكبر معاقل تنظيم القاعدة في العراق.
في غضون ذلك، تتصاعد أزمة سياسية في العراق سببها الرئيسي صدور أمر باعتقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة دعم الإرهاب في 19 ديسمبر الماضي، ومنعه من السفر خارج البلاد لاتهامه بدعم وتمويل أعمال «إرهابية» نفذها حرسه الشخصي.