وزير الإعلام السوري: منحنا تراخيص لـ147 وسيلة إعلام.. فازداد التحريض

ناشطون: أغلب التراخيص تمنح لوسائل إعلام في دول موالية وسط اعتقالات متزايدة للصحافيين

وزير الإعلام السوري عدنان محمود
TT

قال وزير الإعلام السوري عدنان محمود، إنه سمح لأكثر من 140 وسيلة إعلام أجنبية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011 بتغطية «الأحداث الجارية» في سوريا.

وقال الوزير، إن الوزارة «منحت موافقات لمختلف وسائل الإعلام التي تقدمت بطلبات للدخول إلى سوريا من أجل تغطية الأحداث الجارية وإنها تقوم بتسهيل عمل الإعلاميين في مختلف المناطق السورية». وأعلن أنه «تم منح موافقات لـ147 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية من محطات تلفزيون عالمية وصحف ووكالات أنباء للدخول إلى سوريا منذ بداية ديسمبر 2011»، موضحا «دخل منها إلى سوريا 116 وسيلة حتى اليوم إلى جانب 90 وسيلة إعلامية معتمدة في سوريا وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم». وتابع أن «الوزارة تقوم بإعطاء تصاريح عمل لوسائل الإعلام لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد وتأمين زيارات ميدانية وجولات في المحافظات وإجراء لقاءات مع كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والمسؤولين الذين تطلبهم هذه الوسائل»، مؤكدا حرية عمل الإعلاميين وتنقلهم في سوريا وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وقال الوزير عدنان محمود أيضا، إن الكثير من وسائل الإعلام الموجودة في سوريا قامت بزيارات إلى عدة محافظات سوريا منها حمص ودرعا وحماه وإدلب ومناطق ريف دمشق وحلب، وإن وسائل إعلام عربية وأجنبية تقوم بمرافقة فرق بعثة مراقبي جامعة الدول العربية أثناء قيامها بمهامها في المحافظات. وأشار الوزير إلى أن حجم التحريض والتزييف وقلب الحقائق ازداد من قبل بعض وسائل الإعلام في محاولة لتغييب المشهد الحقيقي عن الرأي العام العالمي، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية من قبل المجموعات المسلحة ضد المواطنين السوريين والمؤسسات الخدمية وقوات حفظ النظام.. منذ بدء عمل بعثة المراقبين ودخول أعداد إضافية من مختلف وسائل الإعلام.

وقتل جيل جاكييه، أحد المراسلين، والذي استفاد من هذه التصاريح ويعمل لحساب شبكة «فرانس 2»، الأربعاء إثر سقوط قذيفة في حمص في وسط سوريا، بينما كان يقوم بإعداد تحقيق برفقة عدد من زملائه. ولم يتمكن أي شاهد من تحديد ما إذا كان إطلاق القذيفة جاء من قبل مسلح أو الجيش. وفتحت نيابة باريس تحقيقا حول جريمة قتل عمد، بينما قالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية إن الرئاسة الفرنسية تشتبه في تضليل من جانب السلطات السورية.

وأكد الوزير السوري، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تسهيل عمل الإعلاميين لنقل حقيقة ما يجري في سوريا إلى الرأي العام العالمي والإسهام في إنجاح مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية وتقديم كل ما يساعدها في إنجازها لعملها.

وينتقد ناشطون النظام السوري الذي يضيق على المراسلين الصحافيين، ولا سيما المعتمدين داخل البلاد، حيث تتولى وزارة الإعلام مهمة تنظيم جولات إعلامية لهم إلى المناطق الساخنة بعد الانتهاء من العمليات العسكرية، ويجري إطلاعهم على معلومات محددة ولقاء أشخاص بعينهم، ولا يتاح لهم التجول بحرية، بحيث تخرج تقاريرهم متطابقة مع تقارير الإعلام الرسمي، كما يمنع تصوير المظاهرات المناهضة للنظام ولقاء الناشطين على الأرض، كما منعت الناشطين الحقوقيين داخل البلاد من الإدلاء بأي معلومات لوسائل الإعلام، تحت التهديد بالاعتقال.

وقال نشطاء إن صحافيين أجنبيين تم اعتقالهما في مدينة دوما خلال المظاهرات، مع مترجمة من مدينة دوما، وتمت مصادرة الأجهزة التي كانت بحوزتهما، وفي حين أطلق سراح الصحافيين مكثت المترجمة معتقلة مع شاب من الأهالي كان يرافق الصحافيين، أما موفد إحدى القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية إلى سوريا، فقد أصدر ناشطون بيانا تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع يحذر الثوار من التعامل معه بعدما بث تقارير تنسجم مع تقارير الإعلام الرسمي السوري، واتهم بتزييف الوقائع على الأرض، وكشف عن أماكن الناشطين الذين أدلوا بمعلومات له لأجهزة الأمن السورية. وبعد ذلك قامت القناة باستدعاء موفدها بحسب ما أكده ناشطون. وحسب المراقبين فإنه منذ بدأت الأحداث في سوريا في شهر مارس (آذار) الماضي تحولت البلاد إلى منطقة خطرة على الصحافيين، فهم إما مع (الثوار) تحت طائلة الاعتقال والملاحقات وإما مع النظام تحت طائلة التشهير والتربع على قوائم العار، مع تحريم دخولهم إلى المناطق المتوترة، حيث يصبحون عرضة للضرب وتحطيم الكاميرات والطرد.

وحسب مراقبين للأوضاع فإن الإعلام الذي ينشط على الساحة السورية هو الإعلام الرسمي والإعلام الخاص الموالي للنظام، وبعض وسائل الإعلام اللبنانية والإيرانية الموالية للنظام، مع الإشارة إلى تغطيته لا تتجاوز دائرة المناطق الهادئة والواقع تحت سيطرة النظام. ويقول ناشطون إن أغلب وسائل الإعلام التي منح لها ترخيص هي من دول تدعم النظام السوري كروسيا والصين ودول أوروبا الشرقية وفنزويلا ولبنان وإيران مع قلة قليلة من دول أخرى كفرنسا وبريطانيا وأميركا. في حين يحظر عمل قناتي «العربية» و«الجزيرة» التي تنفرد ببث مباشر للمظاهرات التي تخرج في البلاد، وذلك بواسطة مراسلين من الناشطين، استعاضوا عن غياب الإعلام بصناعة إعلام خاص بهم يقوم بتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات من خلال وسائل الاتصال المختلفة هاتف جوال وإنترنت.

وقال ناشطون إن مراسل من شبكة «سي إن إن» كان مع المراقبين العرب في مدينة الزبداني أمس، وحضر مظاهرة مناهضة للنظام هناك، وإنه بمجرد مغادرتهم للمدينة جرى إطلاق النار والقصف على المدينة. وقالوا إن نحو أربع سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر شوهدت في المنطقة. ونقل عن مراسل «سي إن إن» قوله «كنا ضمن وفد المراقبين العرب عندما تحركت مظاهرة ضخمة جدا ضد الأسد في الزبداني.. كانت الساعة نحو الواحدة بعد الظهر». وقال إن المواطنين الذين قابلوا المراقبين كانوا يستميتون لإخبار المراقبين بقصصهم. ولدى خروج المراقبين من مدينة الزبداني تم إيقاف المراقبين العرب من قبل حاجز تفتيش للجيش لأكثر من ساعة من غير توضيح الأسباب، وقام الجيش بعدها بفتح الحاجز.. ولحظة مرور سيارة المراقبين العرب عبر الحاجز، تتبعها سيارة الصحافيين سمع إطلاق نار ولم يكن واضحا من يطلق النار على من ولماذا.