اشتباكات في محطة قطارات القاهرة واحتجاز 33 حافلة سياحية
* القاهرة - وليد عبد الرحمن: في حين شهدت محطة مصر بميدان رمسيس بوسط القاهرة اشتباكات دامية أمس، بين ركاب قطارات الوجهين القبلي والبحري والعمال الذين اعتصموا على شريط القطارات للمطالبة بالتثبيت، أسفرت عن إصابة العشرات من الجانبين، قطع العاملون بشركة «جنوب الوادي» لاستصلاح الأراضي طريق أسوان - أبو سمبل السياحي وتم احتجاز 330 سائحا بمختلف الجنسيات داخل 33 حافلة عقب زيارتهم لمعبد أبو سمبل (جنوب مصر).
وقال محمد بيومي أحد عمال محطة رمسيس لـ«الشرق الأوسط» طالبنا رئيس شركة «السكك الحديدية» بالتثبيت، وهددنا بالعودة إلى الاعتصام وإيقاف القطارات تماما حال عدم الاستجابة لمطالبنا.
دعوى قضائية تطالب بفتح شارعي قصر العيني ومحمد محمود
* القاهرة - عصام فضل: أقامت منظمتان حقوقيتان في مصر أمس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بفتح شارعي قصر العيني ومحمد محمود بوسط القاهرة، للمشاة ووسائل المواصلات وإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز التي تم وضعها عقب اشتباكات وقعت بين متظاهرين وقوات الجيش نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال الصحافي خالد البلشي رئيس تحرير موقع «البديل» الإلكتروني، صاحب الدعوى ويسكن بجوار شارع محمد محمود ويعمل بشارع قصر العيني، «اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية بصفتهم، لامتناعهم عن فتح الشارعين رغم هدوء الأوضاع في وسط القاهرة». وذكرت الدعوى التي قيدت برقم 17624 أن «إغلاق الشارعين أدى إلى ارتباك مروري يجبر المشاة والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير في شوارع فرعية غير مجهزة، مما خلف تعطيلا مروريا مزمنا بوسط العاصمة المصرية».
تجديد حبس سكرتير مبارك 15 يوما
* القاهرة – «الشرق الأوسط»: في وقت قام فيه محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته «محمد السني» بتسليم نفسه إلى أجهزة الأمن المصرية بعد هروب دام قرابة عام، عقب الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في أربع قضايا قتل متظاهرين أثناء ثورة «25 يناير»، وقدم طلبا لإعادة محاكمته في القضايا المحكوم عليه فيها، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة (شرق القاهرة) برئاسة المستشار محمد مصطفى تجديد حبس جمال الدين عبد العزيز سكرتير أول الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه المستشار عاصم الجوهري، مساعد أول وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع في ضوء بلاغات تتهمه بتضخم الثروة واستغلال النفوذ ومنصبه الوظيفي.