أكد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها، تنتظر الاستشارة القانونية حول تشكلها من لجنة «بسيوني»، وشدد على أن اللجنة ستنتهي من عملها بنهاية شهر فبراير (شباط) المقبل، متقيدة بالجدول الزمني لعملها، وأن الوضع القانوني للجنة بحسب الصالح لن يعوقها عن أداء عملها خلال الفترة المحددة.
ولمح الصالح إلى أن التأخير الذي سيقع سيكون بسبب تعديل القوانين، واستحداث قوانين وتشريعات جديدة، تحتاج آلية لإقرارها، وقال «حددنا القوانين التي تتطلب تشريعات جديدة أو تعديلات تجعلها متوافقة مع المعايير الدولية ومن بين القوانين التي طالبت بتعديلها اللجنة قانون العقوبات».
وقال الصالح الذي يرأس اللجنة الوطنية لمتابعة التوصيات، إن اللجنة تنتظر التفسير القانوني لها من لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة المعروفة باسم «لجنة بسيوني» نسبة إلى رئيسها البروفسور محمود بسيوني المحقق الدولي في جرائم الحرب، بشأن ما إذا كانت اللجنة الوطنية تشكلت وفق توصيات تقرير «لجنة بسيوني» الذي قدم إلى العاهل البحريني في الـ23 من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011.
يشار إلى أن اللجنة أنهت نصف مدة التكليف تقريبا منذ أن تشكلت في الـ8 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبين الصالح أن اللجنة تنتظر الرد على قانونيتها في غضون الأسبوعين المقبلين، وقال «إن ذلك لن يؤثر على عمل اللجنة وإنجازها لمهامها في الوقت المحدد وهو نهاية شهر فبراير».
الجدير ذكره أن المعارضة أبدت ملاحظات على تشكيل اللجنة وطالبت بالعودة إلى توصيات تقرير «لجنة بسيوني» التي نصت على تشكيلها من «الجمعيات السياسية، وشخصيات حكومية مرموقة، ومؤسسات المجتمع المدني»، وقالت المعارضة في أكثر من مناسبة إن مكونات اللجنة بحسب التوصيات غير متوفرة في تركيبة اللجنة الحالية. وقال الصالح في حوار مع وسائل الإعلام، أمس، عن عمل اللجنة، إنها تسير وفق الخطط التي وضعت لها، وبدا راضيا عن أداء الفريق الحكومي المكلف بتنفيذ التوصيات والذي تشكل في الـ24 نوفمبر من عام 2011. يشار إلى أن الفريق الحكومي أعلن أن توصيات لجنة تقصي الحقائق ستكون برنامج عمل للفريق الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، فيما تمثل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات جهة رقابية تقيم مدى التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات.
وقال إن اللجنة تنتظر الآلية التي سيعمل وفقها صندوق تعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس (آذار) التي شهدتها مملكة البحرين، وقال الصالح إن الحكومة تضع معايير عمل الصندوق بالتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية.
وأكد الصالح أن الباب ما زال مفتوحا أمام الجمعيات السياسية المعارضة للتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير «لجنة بسيوني»، وقال «لدى اللجنة مساع مع القطاع الخاص لإعادة الموظفين المفصولين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الذين لم تثبت إدانتهم في الأحداث التي مرت بها البحرين». وفي جانب العقوبات أكدت لجنة متابعة تنفيذ التوصيات أن المحاكم لم تصدر عقوبة الإعدام بشكل نهائي بحق أي من المدانين في الأحداث، وقالت إن الحكومة أبلغتها بأن صدور أحكام بالإعدام في الأحداث سيتم النظر فيها حين صدورها.
يشار إلى أن الحكومة البحرينية أعادت النظر الأسبوع المنصرم في حكمين بالإعدام ضد مدانين بقتل رجال أمن خلال الأحداث. وتابع الصالح «العدد الحقيقي للمفصولين ليس كبيرا في الشركات الكبرى، عددهم نحو 770 موظفا بعضهم فصل لأسباب لا تتعلق بالأحداث»، وقال إن عدد الموظفين المفصولين سيتراجع إلى حدود صغيرة جدا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن عدد المفصولين من شركات القطاع الخاص 200 موظف فقط بعضهم أعيد إلى عمله وبعضهم حصل على فرص أفضل من الوظائف التي كانوا يشغلونها في الشركات السابقة.
وأشار الصالح إلى أن الحكومة البحرينية أحالت 107 من منتسبي الأمن العام إلى المحاكمة تنفيذا للتوصيات التي تنص على محاسبة المسؤولين من الحكومة عن الأحداث، وقال الصالح «مهمة اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات، وليس التحقيق مع الحكومة حول الأحداث التي جرت في البحرين في فبراير ومارس من عام 2011».
وقال الصالح إن مشروع المصالحة الوطنية يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وقال إن اللجنة أبدت ملاحظات مهمة على عمل بعض الأجهزة الحكومية، منها الإعلام، وقال إن السمة التي يجب أن يتحلى بها الإعلام البحريني هي «الحرية المسؤولة»، وشدد على أن اللجنة أبدت ملاحظات واقتراحات بشأن المناهج الدراسية، كما طالبت بدور أكبر لرجال الدين لجسر الهوة الوطنية والشرخ الذي نجم عن أحداث فبراير ومارس.
ولفت الصالح إلى أن بعض الدول مثل آيرلندا وجنوب أفريقيا لديهم تجارب في المصالحة الوطنية، وقال إن هناك شركات ومؤسسات نفذت برامج لها علاقة بالمصالحة الوطنية، وأضاف «اللجنة اقترحت على الحكومة الاستفادة من التجارب الدولية في المصالحة الوطنية، والاستعانة بالشركات والمؤسسات الرائدة في هذا المجال».