أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أمس، في حديث لقناة «العالم» الإيرانية، أن عددا من الأشخاص اعتقلوا في إطار التحقيق في اغتيال عالم نووي إيراني.
وقال لاريجاني: «عثرنا على أدلة، ونفذنا اعتقالات. والتحقيق مستمر». وكان العالم النووي الإيراني، مصطفى أحمدي روشن (32 عاما)، قتل (الأربعاء) مع سائقه، في انفجار قنبلة لاصقة وضعت على سيارته في وسط طهران.
وكان العالم نائبا للمدير التجاري في موقع «نطنز» النووي، وسط المصنع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران. وكان تم اغتيال ثلاثة علماء آخرين، بينهم اثنان متورطان في البرنامج النووي المثير للجدل في عمليات مشابهة في إيران، منذ يناير (كانون الثاني) 2010.
واتهم المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالوقوف وراء عملية الاغتيال. وأضاف لاريجاني: «لن نتردد في معاقبة إسرائيل لتدرك أن مثل هذه العمليات لن تبقى دون رد. سيكون هناك رد من جانبنا، لكنه لن يكون عملا إرهابيا» من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
والسبت، وجه نائب رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال مسعود جزايري، أصابع الاتهام إلى إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا. وقال: «نعتبر أن ارتكاب عمل إرهابي بقتل عالم يطرح تهديدا. على الأمة وعلى أعداء الأمة الإيرانية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والنظام الصهيوني (إسرائيل) أن يحاسبوا»، مؤكدا أن الرد الإيراني سيكون «عذابا».
واتهم آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية «السي آي إيه (وكالة الاستخبارات المركزية) والموساد (الاستخبارات الإسرائيلية)»، بالوقوف وراء الاغتيال، وتوعد بـ«معاقبة الذين ارتكبوا هذه الجريمة». وفي حين نفت واشنطن أي علاقة لها بعملية الاغتيال, رفضت إسرائيل التعليق على الموضوع. وفي جانب آخر، تطرق رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى موضوع إمكانية فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية، وأكد وجود سيناريو معد سلفا لدى إيران للرد على هذا الحظر.
كما أعلن لاريجاني أنه لا مانع لدى إيران من استضافة تركيا للحوار بينها وبين الدول الكبرى حول برنامج إيران النووي. وأكد في هذا السياق أن تشغيل محطة «فوردو» النووية تم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يكن خفيا كما يروج له.
وأضاف: «استنادا لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علينا أن نعلم الوكالة قبل تشغيل أي منشأة نووية، وهذا ما قامت به إيران. المهم هو أن هذه المحطة تقوم بتخصيب اليورانيوم بطريقة جديدة لتأمين الوقود النووي لمفاعل طهران للأبحاث، بعد أن تخلت الوكالة عن مسؤوليتها حيال تأمين الوقود».
وفي وارسو، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، في وارسو، إلى فرض عقوبات تستهدف البنك المركزي وصناعة النفط والغاز في إيران، بهدف «خنق» الطموحات النووية لهذا البلد, من دون أن يستبعد الخيار العسكري كليا.
وقال الوزير الإسرائيلي، في مؤتمر صحافي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي: «لا أتحدث عن استعدادات عسكرية, أعتقد أن عقوبات قاسية يمكن في الوقت الراهن أن تكون كافية لخنق الطموحات الإيرانية, لكننا نبقي كل الخيارات على الطاولة».
وأعرب ليبرمان عن أمله في فرض «قيود وعقوبات ضد مصرفهم المركزي وعقوبات ضد صناعتهم النفطية والغازية، بما في ذلك التنقيب والمصافي، وكل ما له علاقة بإنتاجهم من النفط والغاز».
وندد زير الخارجية الإسرائيلي من جهة أخرى بـ«تورط (طهران) في نشاط إرهابي عبر العالم»، بما في ذلك أميركا الجنوبية والقرن الأفريقي والشرق الأوسط، إضافة إلى دعمها النظام السوري و«تورطها في الإرهاب في إسرائيل عبر حزب الله والجهاد وحماس», معتبرا أن ذلك يبرر أيضا العقوبات الدولية. وقال: «لكل هذه الأسباب, أعتقد أنه حان الوقت الآن للانتقال من المحادثات والشعارات إلى إجراءات قاسية فعلا، وعقوبات ضد النظام الإيراني».