بينما اتفقت 6 أحزاب مصرية، أمس، بينها حزبا جماعة الإخوان المسلمين والنور السلفي، على التنسيق فيما بينها داخل مجلس الشعب (البرلمان) الجديد، لتشكيل هيئة مكتب مشتركة في إطار توافقي قبل انعقاد أولى جلسات البرلمان الاثنين المقبل، أعلن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، عن ترشيحه لأمينه العام للدكتور محمد سعد الكتاتني لمنصب رئيس أول برلمان بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي.
من جانبه، أعلن اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه سيتم فتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية اعتبارا من منتصف أبريل (نيسان) المقبل، على أن يتم إجراء الانتخابات نهاية يونيو (حزيران) 2012.
وحصل «الحرية والعدالة» على أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي انتهت الأسبوع الماضي، ويقدر الحزب نسبة مقاعده بنحو 45%، يليه حزب النور السلفي بـ23%، ثم الوفد الليبرالي بـ9% فقط، من مقاعد المجلس التي تبلغ 498 مقعدا، إضافة لـ10 مقاعد بالتعيين.
وانتهت أحزاب (الحرية والعدالة، النور السلفي، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الكرامة، الإصلاح والتنمية، والبناء والتنمية)، في اجتماع مشترك أمس، إلى اختيار رئيس مجلس الشعب من الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، وهو «الحرية والعدالة»، واختيار وكيلين من الحزبين التاليين له، وهما النور والوفد. وأصدرت هذه الأحزاب بيانا مشتركا أكدت فيه التنسيق مع باقي الأحزاب الأخرى لتشكيل مكاتب لجان مجلس الشعب، على أن يراعى فيها تمثيل النواب المستقلين والخبرات والكفاءات المناسبة، مؤكدة اتفاقها على احترام الإرادة الشعبية التي شكلت برلمان الثورة على النحو الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات، مع ضرورة أن يعبر البرلمان المقبل عن توافق وطني. وأعلن الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، اختيار المكتب التنفيذي للحزب للدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام للحزب، ليكون مرشحهم على رئاسة مجلس الشعب.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، شدد الدكتور سعد الكتاتني على أن أولى أولويات البرلمان المقبل هي الدفاع عن حقوق الشهداء والجرحى والمصابين في الثورة، وقال: «كل نواب الشعب سيتعاونون لتحقيق أهداف الشعب المصري، فلا إقصاء لأحد، والبرلمان سيديره جميع أطراف الشعب على اختلاف توجهاتهم، وسيتعاون مع الحكومة حتى تنجز المهمة الملقاة على عاتقها، وسيتعاون البرلمان مع المجلس العسكري في الفترة الانتقالية لتسليم السلطة».
وحول الموقف من باقي الأحزاب التي لم تشارك في التحالف قال: «جميع الأحزاب التي لم تشارك في الاجتماع تم وضعها في الحسبان؛ حيث سيتم تمثيلها في هيئات مكاتب جميع لجان مجلس الشعب».
وأكد الكتاتني، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي، أن البرلمان سيعمل على تحقيق آمال كل المصريين في شتى أرجاء الوطن، مستكملا أهداف الثورة وراعيا للفقراء، وستكون أجندة البرلمان، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة، محققة للإرادة التي قامت من أجلها الثورة.
من جانبه، قال رئيس حزب النور السلفي، عماد عبد الغفور، لـ«الشرق الأوسط»: إن الحزب لم يتفق بعدُ على مرشحه ليتولى مقعد الوكيل في المجلس، وإنهم يدرسون هذا الأمر حاليا.. وحول إمكانية استمرار التنسيق والتحالف مع «الحرية والعدالة» وباقي الأحزاب المشاركة أوضح عبد الغفور: «هذا يتوقف على الموقف بعد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشعب، المقررة الاثنين المقبل».
وأثار حضور رئيس حزب مصر الديمقراطي، الدكتور محمد أبو الغار، الاجتماع علامات استفهام حول موقف الكتلة المصرية التي تضم أيضا حزبي «المصريين الأحرار» و«التجمع»، من التنسيق مع الإخوان، لكن أبو الغار قال إن التنسيق سيقتصر فقط على الجلسة الأولى لمجلس الشعب لاختيار هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان، بطريقة توافقية تراعى فيها كل الأحزاب والمستقلين حسب نسب تمثيلهم في مجلس الشعب.