قال رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية: إن المؤسسات والأجهزة الأمنية التي شكلت في غزة ستبقى في المستقبل، ولن تتفكك. وفي كلمة له خلال حفل أقيم لتخريج أول دفعة من عناصر الشرطة في غزة، قال هنية: «الأجهزة الأمنية التي أقيمت على أساس وطني وعقيدة وطنية يجب أن تبقى حاضنة لأي عمل أمني في المستقبل في ضوء الحديث عن مصالحة ووحدة وطنية». وأضاف: «هذه شرطة نظيفة اليد واللسان، ونحن لسنا مؤسسة أمنية ذات علاقة مع الاحتلال إلا علاقة التصادم، ولا يربطنا به تنسيق أمني أو نعقد اجتماعات أمنية مشتركة.. بل هذه الشرطة تربت على موائد القرآن».
وأشاد هنية بوزير داخليته السابق سعيد صيام، الذي وصفه بـ«مؤسس الأجهزة الأمنية بالقطاع»، مشيرا إلى أن الاحتفال بتخريج هذه الدفعة يأتي في اليوم الذي يصادف مرور ثلاث سنوات على مقتل صيام في غارة على منزله أثناء الحرب على غزة مطلع عام 2009.
يُذكر أن أحد أهم المحاور الأساسية التي تعترض سبيل تحقيق المصالحة الوطنية هو الموقف من المؤسسات الأمنية القائمة في كل من الضفة الغربية وغزة؛ حيث تم التواصل لتفاهم فضفاض يقضي بإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على «أسس وطنية ومهنية»، وهي صياغة سمحت لكل طرف أن يفسرها بالشكل الذي يتناسب مع مصالحه.
من ناحية ثانية، أعلن يوسف رزقة، المستشار السياسي لهنية، أن وفدا من جهاز المخابرات العامة المصرية سيقوم بزيارة قريبة لقطاع غزة والضفة الغربية لدفع عجلة المصالحة إلى الأمام. وفي بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، قال هنية إن الزيارة ربما تتم خلال الأسابيع المقبلة وستهدف لتعزيز عمليات التطبيق الدقيق للمصالحة وما تم التوقيع عليه. وأضاف: «ننظر إلى هذه الزيارة على أنها ذات مغزى ولها قيمة كبيرة وستدفع ملفات كثيرة إلى الأمام، خاصة في ما يتعلق بجوازات السفر والمعتقلين السياسيين وتهيئة الأجواء للانتخابات المقبلة».
واعتبر رزقة أن إعادة فتح مقر لجنة الانتخابات وتسليم منزل أبو مازن يعتبران إشارة قوية من حماس على جديتها في تحقيق المصالحة، وأن «حماس جادة في المصالحة وتدعو إلى تطبيق دقيق وأمين لما تم التوقيع عليه وبشكل متزامن في الضفة وغزة». وشدد رزقة على أن الخطوات التي أقدم عليها هنية تأتي لدى التئام الاجتماع الأول للإطار القيادي لمنظمة التحرير في عمان، الذي اتفق على تحديد عدد أعضاء المجلس الوطني وحصص الداخل والخارج... إلخ، وكذلك خلال تواصل لقاءات لجنة «الحريات» التي انبثقت عن حوارات القاهرة.
في سياق مختلف، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل فشلت في إقناع اتحاد البرلمانات الدولي بعدم الموافقة على مشاركة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ينتمون لحركة حماس في الاجتماع الذي يعقده الاتحاد في جنيف في سويسرا.
وأشارت الإذاعة إلى أن رئيس الكنيست، روبي ريفلين، تدخل شخصيا لدى المؤتمر لمنع مشاركة نواب حماس، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مما جعله يدرس حاليا إمكانية انسحاب الكنيست من الاتحاد الدولي للبرلمانات. وأشارت الإذاعة إلى أن رئيس اتحاد البرلمانات الدولي أندرس جونسون سيلتقي وفد حماس، الذي يرأسه مشير المصري، أصغر أعضاء المجلس التشريعي سنا.
وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على مشاركة وفد حماس في المؤتمر، قائلا: «قبل أي شيء يجب أن ندرك أن حماس حركة إرهابية، وذلك وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي الذي أدرجها على قائمة المنظمات الإرهابية، ويجب أن تقبل حماس شروط (الرباعية)، وهذا اللقاء مثال آخر على النفاق الذي رأيناه وما زلنا نراه في واقع المجتمع الدولي». وحول توجه رئيس الكنيست نحو دراسة الانسحاب من الاتحاد الدولي، قال ليبرمان: «يجب علينا أن ندرك أنه في جميع المنظمات الدولية هناك 57 دولة إسلامية، بالإضافة إلى عدد مشابه من دول عدم الانحياز، وللأسف في جميع المنظمات الدولية هناك غالبية للمنافقين والمعادين لإسرائيل وتجب مواجهة ذلك، وما كنت لأنسحب من أي منظمة تتخذ قرارات معادية لإسرائيل.. وللأسف هناك أكثر من منظمة دولية تتخذ قرارات معادية لإسرائيل».