تقود كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري في البرلمان العراقي، وساطة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، وقائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتهدف الوساطة، التي أعلن عنها رئيس كتلة الأحرار، بهاء الأعرجي، في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى عودة نواب ووزراء الكتلة العراقية إلى البرلمان والحكومة، وإنهاء تعليق عضويتها، بهدف تهيئة الأجواء الملائمة لبدء اجتماعات اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني، الأسبوع المقبل.
من جهتها، كشفت القائمة العراقية أنها قدمت ورقة، تتضمن عدة مقترحات، منها إيقاف الاعتقالات العشوائية، وتفعيل المصالحة الوطنية، وإيقاف استهداف قادة القائمة.
من جانبها، أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أنها تلقت أصداء طيبة من القائمة العراقية، بشأن الدعوة للعودة إلى جلسات مجلسي النواب والوزراء. وقال رئيس كتلة الأحرار البرلمانية، بهاء الأعرجي، طبقا للبيان، إن «الهيئة العامة للقائمة العراقية ستناقش موضوع العودة في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، قبل انعقاد مجلس النواب الخميس».
وأشار الأعرجي إلى أن «رئيس القائمة العراقية في البرلمان، سلمان الجميلي، أبلغنا أن القائمة ستنتهي من مناقشة عودتها لجلسات البرلمان والحكومة هذا الأسبوع بناء على دعوة كتلة الأحرار». وأضاف أن «الاجتماع الثاني للمؤتمر الوطني سيعقد يوم الأحد المقبل بحضور الرئاسات الثلاث ورئيس التحالف الوطني وستة من التحالف الوطني وأربعة من العراقية وأربعة من الكردستاني». وأوضح أن «الأسبوع الحالي سيشهد لقاءات ثنائية بين الكتل السياسية لإعداد جدول أعمال للمؤتمر الوطني».
القيادي في القائمة العراقية، حامد المطلك، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «ما أقدمت عليه (العراقية) من تعليق لعضويتها في البرلمان، أو اجتماعات مجلس الوزراء، لم يكن ناتجا عن ترف أو محاولة منها لخداع أحد، بل إنها تشعر أنه لم يعد أمامها، وسط لامبالاة وصمت الشركاء وبالذات دولة القانون ورئيس الوزراء، سوى أن تتخذ قرارات صعبة».
وأضاف المطلك أن «أي قرار بعودة القائمة إن كان على مستوى النواب أو الوزراء لم يتخذ بعد، على العكس، فإن القائمة اتخذت قرارا صعبا آخر، وتمثل في فصل ستة من أعضائها، لكونهم حضروا جلسة البرلمان، وهي بصدد محاسبة الوزراء الذين شاركوا في الاجتماعات الحكومية»، معتبرا أن «وحدة القائمة واحترام قراراتها هو الأهم بالنسبة لنا من الأشخاص أيا كانوا».
وبشأن الوساطة التي يقوم بها الصدريون لعودة القائمة العراقية، أكد المطلك أن «الإخوة في التيار الصدري وفي المجلس الأعلى متفهمون لوضعنا، ويعرفون الأمور بشكل واضح، وينطلقون بالفعل من حرصهم على سير العملية السياسية، وهو ما نعمل عليه نحن أيضا، لكن الكرة الآن في ملعب المالكي ودولة القانون، لأن احترام مفاهيم الشراكة وأسسها لم يتحقق للأسف، ونحن لم نطلب ما هو أكثر من ذلك.
، وبالمناسبة كلها اتفاقات ومواثيق موقعة ومعروفة ولكن يجري التنصل عنها للأسف تحت ذرائع ومسوغات مختلفة وواهية».