بحث المشير حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس العسكري (الحاكم) في مصر، مع المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي، وعدد من المسؤولين الليبيين، مستقبل العلاقات المصرية - الليبية في واقع جديد عقب إسقاط حكمي العقيد الليبي معمر القذافي وحسني مبارك.
ورافق طنطاوي، الذي تعتبر زيارته لليبيا أول زيارة رسمية له خارج البلاد، وفد رفيع المستوى ضم مجموعة من الوزراء، وتصدر ملف مشاركة مصر في إعادة إعمار ليبيا وأوضاع العمالة المصرية ومستقبل الاستثمارات الليبية في مصر، جدول المباحثات بين الجانبين.
كما تم، خلال الزيارة، مناقشة عدد من المشاريع في مجال الطاقة وإنشاء مشاريع لإمداد عدد من محطات الكهرباء الليبية بالغاز، فضلا عن التنسيق مع الجانب الليبي لعودة الاستثمارات الليبية في مجال البترول بمصر، وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال مصدر دبلوماسي بالسفارة المصرية بطرابلس: إنه تم إصدار بيان مشترك خلال الزيارة، أعرب فيه الجانبان عن امتنانهما بهذه الزيارة، وتبادلا التهاني بنجاح الثورتين المصرية والليبية، وتناول الجانبان أهم القضايا التي تتعلق بالبلدين، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا الإقليمية.
وأكد المصدر، خلال اتصال هاتفي من طرابلس لـ«الشرق الأوسط»: لم يتم توقيع بروتوكولات أو اتفاقيات جديدة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الجانبين حينما اطلعا على الاتفاقيات التي وُقعت بين الجانبين من قبل، وجدا أنها كافية ويحتاج جزء منها فقط إلى التفعيل؛ وذلك لأنها تتضمن الكثير من المجالات التي تعود بالنفع على البلدين.
وأشار المصدر إلى أن أبرز القضايا التي تم التركيز عليها: تفعيل المجال الأمني والحدودي والقضائي، وإعادة إعمار ليبيا، وتنظيم العمالة، والبترول، والكهرباء، بالإضافة إلى قيام شركة «المقاولون العرب» بإقامة مشاريع البناء داخل ليبيا بالتعاون مع شركة ليبية.
وتناول الجانبان سبل توفير العمالة المصرية المدربة لليبيا، في مجال التربية والتعليم، في ضوء عدد من البرامج المقترحة، سواء للنهوض بالعملية التعليمية أو المنشآت ومعادلة شهادات التعليم قبل الجامعي بين البلدين.
وفي مجال الإسكان، أوضح المصدر أنه سيتم الاتفاق على تنفيذ مراحل إعمار ليبيا من خلال مشاريع قصيرة ومتوسطة المدى والمساهمة في إنشاءات الملاعب الرياضية الخاصة ببطولة الألعاب الأفريقية 2015 التي ستقام في ليبيا.
وتوقع خبراء ليبيون أن يعرض قادة ليبيا على طنطاوي ملفات أعوان النظام السابق اللاجئين بمصر، والأموال الليبية، وترتيبات الأمن على الحدود بين البلدين.
وقال مصدر قريب من المجلس الانتقالي الليبي، رفض الإفصاح عن اسمه: إن زيارة المشير طنطاوي لاقت قبولا كبيرا لدى مسؤولي الدولة، فالكل يعلم أن ليبيا ومصر دولتان شقيقتان، والمصلحة فيما بينهما مشتركة، كما أنهما ستشهدان علاقات قوية بعد الثورتين المصرية والليبية.
يُشار إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا، وفقا لأرقام جهاز التعبئة والإحصاء المصري، انخفض بشكل كبير إلى نحو 272 ألف طن بقيمة مليار و463 مليون جنيه العام الماضي بعدما كان 865 ألف طن بقيمة 5 مليارات و265 مليون جنيه لعام 2010.
ويعتبر قطاع الكيماويات من أهم القطاعات التي تصدر إلى ليبيا؛ حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي 800 مليون جنيه. وبلغ عدد المصريين العاملين في ليبيا نحو مليوني شخص قبل ثورة 17 فبراير (شباط) الليبية.
وتوقعت مصادر بقطاع الكهرباء أن توقع الشركات المصرية مع الجانب الليبي عقودا باستثمارات نحو مليار جنيه لصيانة وتنفيذ مجموعة من خطوط الجهد العالي والفائق والمتوسط.
وبينما غادر المشير طنطاوي أمس عائدا إلى القاهرة، يواصل عدد من الوزراء في الحكومة المصرية زيارتهم لليبيا اليوم لاستكمال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة على مستوى مشاريع البني التحتية وإعادة الإعمار في البلاد.