لم تقنع الخطوات التي اتخذتها حكومة صالح الجبالي لصالح عائلات شهداء وجرحى الثورة بتمكين المصابين من التنقل والعلاج المجاني، وعادت الاحتجاجات إلى ساحة القصبة حيث مقر رئاسة الحكومة، تقودها عائلات من منطقة الرقاب (محافظة سيدي بوزيد)، التي وجهت مجموعة من المطالب إلى الحكومة، واشترطت تنفيذها قبل إخلاء المكان. وتطالب تلك العائلات بـ«القصاص»من قتلة الشهداء، وتتهم القيادات السياسية بترقية البعض منهم عوض تقديمهم للمحاكمة. كما تطالب في نفس الوقت بالتعويض المادي والمعنوي لفائدتها.
وتتنوع مطالب المحتجين؛ فالبعض منهم يطالب بتسوية وضعيته المادية وتمكينه من القسط الأول من التعويضات وقدره نحو ثلاثة آلاف دينار تونسي في حين يصر قسم آخر من المحتجين على محاسبة «القناصة» الذين مات برصاصهم العشرات من التونسيين خاصة في منطقتي تالة والقصرين، كما تطالب مجموعة كبيرة من المصابين بجروح خطيرة أقعدت البعض منهم وأصابت البعض الآخر إصابات بليغة وصلت حد الإعاقة، وهي اليوم تطالب بتعويضات مادية وضمانات اجتماعية.
وفي سياق ذلك، قالت وسيلة، أم الشهيد نزار السليمي، إن ابنها قضى أثناء الثورة، وهي اليوم معتصمة أمام مبنى الحكومة، ولن تغادره قبل تحقيق مطالبها وعلى رأسها استرجاع حقها المعنوي ومحاسبة من قتل ابنها. وقال لطفي الجلاصي، إنه أصيب برصاصة في ساقه يوم 16 يناير 2011 مما خلف لديه إعاقة تمنعه من مباشرة العمل، وهو متزوج وله أربعة أطفال وجاء إلى القصبة للمطالبة بالتعويض، من ناحية، وتوفير لقمة العيش لعائلته من، ناحية ثانية. وقال سمير بن عمر، القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إنه وعدهم بإيصال مطالبهم إلى الحكومة الجديدة. وزاد قائلا إنه سيسعى لدى الحكومة من أجل الإيفاء بوعودها تجاه الشهداء، وتمكين العائلات التي لم تحصل، دون أي مبرر، على مبلغ ثلاثة آلاف دينار المتفق عليه كقسط أول، في أقرب الآجال على أن يتم تمكين بقية العائلات من القسط الثاني والسعي الجدي نحو تسوية الملف وغلقه نهائيا. من ناحية أخرى، دعا المنذر ثابت، الأمين العام السابق للحزب الاجتماعي التحرري، إلى البدء في الحسم النهائي في قضية الدستور التونسي الجديد، والمبادرة بالاستفتاء حول النظام السياسي الذي يتماشى مع الوضع بعد الثورة.