لا يزال لبنان تحت تأثير كارثة انهيار المبنى السكني، الذي سقط ليل أول من أمس على رؤوس قاطنيه في منطقة الأشرفية في بيروت، خصوصا أن عدد الضحايا مرشح ليتجاوز الثلاثين قتيلا من لبنانيين وأجانب. وعلى الرغم من الطقس الماطر والعاصف، تواصلت أمس أعمال رفع الأنقاض وانتشال الضحايا، وفي المحصّلة الأخيرة جرى فقد جرى انتشال 24 جثة و12 جريحا، في حين لا يزال أكثر من 15 شخصا مفقودا تحت الأنقاض وبات الأمل بالعثور على ناجين شبه معدوم، وبيّنت الحصيلة الأولية أن القتلى هم أحد عشر لبنانيا وسبعة سودانيين ومصريان وثلاث فتيات فلبينيات بالإضافة لجثة لا تزال مجهولة الهوية، وأفادت المعلومات أن عائلات بكاملها ما زالت تحت الركام. ووضعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، يدها أمس على التحقيق في هذا الحادث.
وأفاد مصدر قضائي أن «التحقيق يشمل عددا من الأشخاص بينهم صاحبا المبنى المنكوب المحتجزين على ذمة التحقيق». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «المعلومات لا تزال متضاربة إذ إن هناك الكثير من الخبريات التي تجري تداولها ومنها أن المبنى قديم ومتصدّع وغير صالح للسكن، وأنه أضيفت إليه عدّة طبقات من دون ترخيص، ومنها أن أعمال حفر لأبنية جديدة جرت في محيطه يعتقد أنها سرّعت في عملية انهياره». مؤكدا أن «التحقيق القضائي مرهون بالتقرير الذي ستعدّه اللجنة الفنيّة التي شكّلها رئيس الحكومة من خبراء ومهندسين وأصحاب اختصاص لتحديد الأسباب الحقيقة لوقوع هذه الكارثة، وبالتالي تحديد المسؤولية من الناحية الجزائية». وأشار المصدر القضائي إلى أن «بعض الشهود تحدثوا عن سقوط أحد أعمدة المبنى وجدار وتساقط بعض الحجارة منه، وهو ما دفع بأحد المالكين إلى إنذار السكان ودعوتهم إلى إخلاء المبنى فورا». وفي حين أقرت الحكومة اللبنانية مساعدة قدرها 30 مليون ليرة (20 ألف دولار أميركي) لعائلة كل ضحية في انهيار مبنى الأشرفية، وبدل إيواء لمن فقدوا منازلهم.
وبقدر ما أثار هذا الحادث خوف المسؤولين على مصير آلاف العائلات التي تسكن في مبانٍ قديمة في بيروت وباقي المدن، بقدر ما طرح أسئلة حول قدرة الدولة اللبنانية على الفساد والغش في المباني السكنية التجارية، التي لا تستخدم فيها المواد ذات الجودة المطلوبة، ولا تراعي المواصفات الفنية المطلوبة والتي تستدعي عناية من الدولة والبلديات.
بدوره تابع وزير العدل شكيب قرطباوي تطورات مأساة انهيار المبنى الأشرفية مع النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جورج كرم. وقال بيان صادر عن مكتب قرطباوي إن «أحد المحامين العامين يقوم شخصيا التحقيق في القضية، ومن المنتظر أن تستعين النيابة العامة بلجان فنية لتبيان أسباب انهيار المبنى بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية والمختصة». مؤكدا أن «أصحاب المبنى المنهار أوقفوا رهن التحقيق».