بدأت الحكومة المصرية أمس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي الذي يزور وفد منه القاهرة برئاسة مسعود أحمد المدير الإقليمي للصندوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من أجل قرض بقيمة 3.2 مليار دولار تسعى البلاد للحصول عليه خلال الفترة الحالية، خاصة مع أزمة السيولة التي تعاني منها بشدة.
تأتي تلك المحادثات في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة المالية اليوم طرح مليار دولار أذون خزانة كثالث طرح دولاري تقوم به منذ الاعتماد علي تلك الآلية في تدبير ما تحتاج إليه من أموال منذ تسعينات القرن الماضي. ومن المقرر أن ينوب البنك المركزي المصري عن المالية في ثالث عملية طرح دولاري تتم في السوق، يستحق أجله بعد عام وبفائدة تصل إلى 3.9% بعد أن باعت الدولة 2.5 مليار دولار أذون خزانة لمدة عام بمعدل فائدة 3.9% في وقت سابق أملا في الحصول على التمويل بأقل من التكلفة الحالية التي بلغت ذروتها بالاقتراض بالعملة المحلية.
وقال مسؤول بوزارة المالية إن التفاوض على قرض الصندوق سيكون بنفس شروط الفائدة السابقة، التي توصلت لها الوزارة في يونيو (حزيران) الماضي مع مسؤولي الصندوق، وهي أن تكون فائدة القرض 1.5% بالإضافة لمصروفات إدارية 1%، مشيرا إلى أن بعثة الصندوق الحالية ستبحث الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق العام، مؤكدا على عدم وجود أي شروط سياسية على مصر لمنحها القرض.
ومن المقرر أن يعرض الجانب المصري خلال المفاوضات الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مثل ترشيد الإنفاق العام بما يتراوح بين 20 و23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وباقي الإجراءات التي اتخذت لتقليل عجز الموازنة مثل إصدار مرسوم عسكري بتطبيق الحد الأقصى للأجور، واستخدام جزء من الاحتياطيات بالموازنة، وخفض ميزانية الأجور فيما يتعلق بمكافآت بعض القيادات والمستشارين، وتقليل دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والإسمنت والأسمدة والسيراميك والألمونيوم بنسبة 33%، وهو ما سيوفر سنويا نحو 3 مليارات جنيه سنويا.