وصف الدكتور إبراهيم سليمان، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو جمعية حقوق الإنسان الذي عمل ضمن أحد فرق لجنة المراقبين العرب بسوريا، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» الوضع الإنساني هناك «بالصعب جدا».
فبعد انقضاء 19 يوما من مهمته كأحد المراقبين السعوديين في البعثة العربية، عمل خلالها نائبا لرئيس الفريق بمنطقة حماه وريفها, بصفته عضوا في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، عاد السليمان إلى الرياض بعد اعتذاره عن استكمال مهمته لظروف عمله في مجلس الشورى، الذي تمت الموافقة عليه.
وبحسب ما قاله الدكتور سليمان لـ«الشرق الأوسط», فإنه منذ أن باشر فريقه العمل في سوريا في 26 من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011, بدأوا مهامهم كمراقبين برصد ومتابعة كل ما يرد إليهم من بلاغات عبر مكتب البعثة المخصص, وتوثيقها بالصور والتسجيلات الصوتية والمصورة استعدادا لرفعها إلى رئيس البعثة.
وأضاف عضو مجلس الشورى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن عملهم أتى للتأكد من مدى التزام الجانب السوري بتنفيذ البروتوكول العربي, مشيرا إلى رفع فريقه تقاريرهم الخاصة إلى محافظ حماه ورئيس شرطة حماه, بعد متابعة كل البلاغات الواردة إليهم وزيارة السجناء والمعتقلين في حماه, مفيدا بأن عدد من تم تسجيل أسمائهم من المفقودين والسجناء في حماه فقط بلغ 1500. وأكد الدكتور إبراهيم سليمان مطالبة فريقه بالإسراع بإطلاق سراح السجناء, وإجراء المحاكمات لهم بحسب جرائمهم, منوها برفعهم مطالبهم تلك إلى الجهات المعنية, مع رفضه الإفصاح أكثر عن الوضع الإنساني للسجناء ومدى تعرضهم للتعذيب, وفي ما يتعلق بوجود القناصة «الشبيحة», قال: «لا نستطيع الإفصاح عن مثل تلك المعلومات», لما أدوه من قسم بعدم التصريح لأي من وسائل الإعلام والاكتفاء بتقديم التقارير، حفاظا على نجاح مهمة البعثة.
وحول آلية عمل فرق بعثة المراقبين العرب، أوضح السليمان أن عمل الفرق إنما يتم بناء على خطة عمل محددة سلفا, تضم نماذج وبيانات متعددة، إضافة إلى ما يرد إلى مركز البعثة في كل منطقة ساخنة من بيانات وبلاغات تتم تعبئتها من قبل أصحاب الشأن, للرصد والوقوف على حقيقتها من خلال التواصل مع محافظ المنطقة ورئيس الشرطة، في سبيل الوصول إلى المعتقلين والسؤال عن القتلى، إضافة إلى مختلف الحوادث.
وأكد السليمان أن فرق البعثة العربية لا تكتفي بالذهاب إلى المناطق الساخنة أو المتوترة أمنيا، وإنما أيضا إلى المواقع الموالية للنظام السوري, مشيرا إلى تواصله شخصيا لإعداد التقارير مع محافظ حماه ورئيس الشرطة إلى جانب رئيس السجون.
وبشأن تقسيم فرق عمل الجامعة العربية وبعثة المراقبين، أفاد السليمان بأن رئيس البعثة هو المكلف بهذا الأمر, إضافة إلى تحديده رئيس كل فريق ونوابه الذين يبلغ مجمل عددهم 10 أفراد من مختلف الجنسيات العربية, بكل منطقة. وحول تقييم لجنة المراقبين العرب بسوريا قال الدكتور إبراهيم السليمان إن الحكم على عمل المراقبين ومدى نجاحه لا يمكن أن يكون سوى عقب التقييم النهائي الذي من المفترض أن يعلن عنه رئيس البعثة العربية، الجنرال الدابي، في 18 من الشهر الجاري، بحسب ما نص عليه البرتوكول العربي.
وبشأن التحفظ على هوية رئيس البعثة العربية الدابي، قال إنه على الرغم من قيادة الجنرال الدابي حملات ضد المتمردين بدارفور، فإنه لا يمكن الحكم عليه لتكليفه من قبل الحكومة السودانية, مضيفا: «لا نستطيع تقييم أدائه ومدى إدانته فيما ينسب إليه», مشددا على أن هذا «من مهمة المنظمات الدولية».
وبين الدكتور إبراهيم سليمان أن وفد المراقبين السعوديين ضمن البعثة العربية شمل عددا من الأسماء القانونية والحقوقية التي توزعت في مناطق مختلفة داخل المواقع الساخنة بسوريا.
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» مشاركة الدكتور عبد الرحمن العناد، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، منذ الثلاثاء الماضي، ضمن وفد المراقبين السعوديين وتكليفه في القامشلي.