في إطار تعزيز أفق التعاون والتفاهم بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، غادر أول من أمس وفد حكومي سعودي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة، في زيارة تستمر 10 أيام، وستشمل زيارة الوفد المحكمة الفيدرالية العليا، والاجتماع بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وممثلي عدد من الولايات الأميركية، والاجتماع بوزير العدل، والمدعي العام الأميركي، ونائب ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية، وزيارة وول ستريت في نيويورك، ولقاء مع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، وإجراء حوار مفتوح مع كبار مسؤولي وأكاديميي جامعة ميثو ديست بدالاس، ولقاء خاص مع عميد كلية ديدمان للقانون بالجامعة نفسها، وزيارة المحكمة الفيدرالية بدالاس.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل رئيس الوفد السعودي الزائر لأميركا، أن الزيارة تهدف إلى تقديم شرح لمسيرة العدالة السعودية، ومن بينها الجوانب التطويرية والتحديثية، موضحا سعي وزارته للاطلاع على التجارب الدولية بما يخدم استقطاب كل ما يفيد، في دعم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، لافتا إلى أن الوفد سيناقش الكثير من القضايا الحقوقية ذات العلاقة بالجوانب العدلية.
وأشار العيسى إلى أنه سيتم خلال اللقاءات عقد حوارات مفتوحة حول جوانب العدالة وضماناتها الدستورية والقانونية، والمحاكمات في المملكة، والرقابة الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتطور التعليمي في كافة مراحله، والنقلات والتطورات الاقتصادية، التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، إضافة إلى موضوعات أخرى ستشملها اللقاءات المتعددة.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة في إطار برنامجها الأساسي منتدى سيادة القانون المقام خصيصا للوفد السعودي، إضافة للقاءات مع الكثير من القيادات والفعاليات الأميركية في مجالات وتخصصات كثيرة.
إلى ذلك، أوضح وزير العدل السعودي أن ثمة مشاريع جديدة في مجال العدالة يتم العمل عليها حاليا، وتم الشروع في تطبيقها المرحلي، مشيرا إلى أنها تمثل أهمية كبيرة في التطور الذي يشهده قطاع العدالة، ومن أهمها البدائل الشرعية لفض المنازعات، وفي طليعتها الصلح والتوفيق، فضلا عن التوسع في التخصص النوعي، حيث تم تحديث محاكم متخصصة جديدة وفق النظام القضائي الأخير ومشاريع أنظمة مرافعاته وإجراءاته الجزائية المعدلة لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية النافذين، إضافة إلى إعادة صياغة درجات التقاضي، وتوفير ضمانات العدالة، ومن أهمها حياد واستقلال القضاء، ونشر الأحكام والمبادئ القضائية، وعلانية الجلسات، وتعزيز مبدأ تعدد القضاة في محاكم الدرجة الأولى في بعض الموضوعات القضائية التي تتطلبها مفاهيم وأهداف هذا التعدد، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء وحق كل شخص في اللجوء للقضاء المدني المعبر عنه بالقضاء الطبيعي، وأن هذا يمثل ضمانة دستورية تتعلق بحسن سير العدالة.
وبين العيسى أن بعض اللجان التي تأخذ طابع التسوية معمول بها في عدد من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ولها ضمانات تكفل متطلبات عدالتها، موضحا أنها تمنح أطراف القضية فيما بعد الخيار باللجوء إلى خيار التسوية، والذي كان سلفا ملزما للأطراف والمنصب تحديدا على نظيره التحكيمي. وزاد «في بعض البلدان، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، يعمد الادعاء العام في بعض الأحيان إلى حلول توفيقية مع المتهمين تتعلق برضاهم بعقوبات معينة، وينتهي الأمر عند ذلك، كما أن بعض لجان التسوية والفصل تمثل درجة أولى بمعنى أن ما يصدر منها يرفع للاستئناف مباشرة»، موضحا أن هذا يخرج عن نطاق محاكم الاختصاص النوعي، حتى لا يحصل لبس في الأمر. وشدد العيسى بأن هذا ما أخذه في الاعتبار مشروع نظام التحكيم المعدل للنظام النافذ، والمتوقع صدوره قريبا، ومشيرا إلى أنه ينظر الحكم التحكيمي من محكمة الاستئناف مباشرة، بحسب ما اتجه إليه مشروعه المقترح، مع التسليم بالفارق بين ما يصدر من هذه اللجان وما يصدر من التحكيم. وكان وزير العدل أكد على أن لدى وزارته دراسات واستطلاعات عامة من واقع المناقشة والحوار المباشر ومن خلال تواصلها الدولي، وأشار إلى أن بعض النظريات الإجرائية في مجال العدالة التي تشبع بها البعض مستدلين بالتطبيق الفاعل لها في بعض الدول عندما جرى الحوار حولها لدى من طبقها أفادوا بأنهم يتجهون نحو التراجع عنها لسلبياتها.