أخطر البنك المركزي المصري جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر بحظر التعامل والاستخدام بشكل مباشر أو غير المباشر مع البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، مع مد حظر التعامل كذلك عن طريق حسابات البنوك المصرية المفتوحة في بنوك أميركية أو تخضع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا وذلك لخدمة أية مقابلات تجارية مع دولة إيران أو البنك المركزي الإيراني.
وتبحث الولايات المتحدة كيفية قطع علاقات البنك المركزي الإيراني مع النظام المصرفي العالمي. وقال مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن الحظر لا يأتي لاعتبارات سياسية كما كان يتم تطبقها في النظام السابق، لكنه أكد أن العلاقات المصرية الإيرانية رغم التحسن الذي طرأ في الشهور التي أعقبت ثورة 25 يناير لم يرتقِ إلى تعاون كامل بين البنوك المصرية والإيرانية، خصوصا مع أنباء تؤكد دعما ماليا إيرانيا لبعض التيارات السياسية التي تأسست عقب الثورة.
وأضاف المصدر أن الحظر الذي يطبق على بعض البنوك الإيرانية من قبل بعض الهيئات الدولية ساعد في اتخاذ قرار المركزي.
والبنوك التي وردت في قرار حظر التعامل معها هي: بنك آسيا للثروات، وبنك دلتا آسيا، وبنك الجمهورية، وتاست بنك، ومانيمار بنك، وماي سروار بنك، وذلك بالإضافة إلي البنك المركزي الإيراني. وأضاف المصدر أن هذا الحظر لا يسري على بنك مصر إيران للتنمية لأنه ليس بنكا إيرانيا، بل يعتبر بنكا مصريا في شكل شركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار الأجنبي ويخضع لرقابة البنك المركزي المصري. وقد بدأ الحظر أول من أمس بالتنسيق مع البنك الفيدرالي الأميركي. ورغم سعي الولايات المتحدة الأميركية إلى حصار إيران اقتصاديا لمعاقبتها، فإن بعض الدول قد تكون عائقا لتحقيق غايتها، فقد أعلنت تركيا يوم الخميس الماضي أنها غير ملزمة بأي عقوبات على إيران تفرض من خارج الأمم المتحدة.
وكانت هناك رغبة من قبل مصر وإيران في تحسين علاقتهما التجارية بعد الثورة المصرية، وعقدت اجتماعات بين وزراء من كلا الجانبين، إلا أنها لم تؤتِ ثمارا حتى الآن. وقال الخبير المصرفي أحمد سليم إن قرار حظر التعامل مع البنوك الإيرانية ليس الأول، بل تكرر عدة مرات سابقة، معظمها كان مرتبطا بظروف سياسية وقرارات الأمم المتحدة بحظر التعامل مع البنوك الإيرانية، مشيرا إلى أن القرار السياسي يسبق الاقتصادي في التعامل مع الملف الإيراني.
ونوه سليم بضرورة تنسيق العلاقات وتعميقها بين البلدين بما يعود بالنفع على كل منها، في ظل اللجوء إلى التكتلات بين الدول، مشيرا إلى أن الانفتاح الاقتصادي يتبعه بالضرورة الانفتاح السياسي، وهذا يتطلب دعما من الحكومات في البلدين بتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال للتبادل التجاري، مع ضرورة تشكيل لجنة مصرية إيرانية مشتركة تساعد على التطوير دون أن تغلف المشكلات السياسية والأمنية.