قررت الحكومة العراقية أمس منع الوزراء المقاطعين المنتسبين إلى القائمة العراقية من ممارسة مسؤولياتهم في الوزارات ومنعهم من المداومة في مقرات وزاراتهم، فيما ردت كتلة العراقية على قرار الحكومة بأنها «لا تستغرب من موقف رئيس مجلس الوزراء من إبعاد وزراء العراقية عن أداء واجباتهم تجاه المواطنين، ولا سيما بعد أن مورست إغراءات وضغوط لعودتهم وأعلن مقربون من الحكومة أن خمسة وزراء من العراقية سيحضرون اجتماع مجلس الوزراء ولم يحضرها سوى وزير واحد».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان أمس إن «مجلس الوزراء قرر خلال جلسته المنعقدة اليوم (أمس) بعدم جواز إدارة الوزراء المقاطعين لاجتماع المجلس وزاراتهم»، مضيفا أن «كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات».
وتابع الدباغ في بيانه «قرر المجلس منع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم».
وكانت القائمة العراقية علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والوزارة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب ما اعتبرته «سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الحكومة» برئاسة نوري المالكي بحقها. وللقائمة العراقية تسعة وزراء في الحكومة.
من جهتها قالت النائبة ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية «إن الوزراء المبعدين حصلوا على ثقة مجلس النواب المنتخب من الشعب العراقي، وإن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، وفي ظل مماطلة تشريع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وليس من حق مجلس الوزراء أو رئيسه إبعاد الوزراء والتجاوز على صلاحياتهم إلا من خلال مجلس النواب». واعتبرت الدملوجي «التصعيدات الأخيرة جزءا من مخطط يهدف إلى دفع العراقية إلى الانسحاب من المؤتمر الوطني المزمع عقده بمبادرة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني، بعد أن أصبح جليا عدم رغبة المالكي الالتزام بالشراكة الوطنية، ولا بكل الاتفاقيات التي أوصلته إلى سدة الحكم، والتفرد بالقرار».