نفت حكومة غزة المقالة علمها بوجود مسلمين شيعة في قطاع غزة، وكذلك أن تكون أجهزتها الأمنية قد هاجمت مواطنين ينتمون للمذهب الشيعي. وفي بيان صادر عنها، أوضحت وزارة الداخلية في الحكومة أن «قطاع غزة وفلسطين عامة بلاد مذهبها الإسلامي الوحيد هو المذهب السني، ولا نعلم فيها أي وجود للشيعة»، مؤكدة في الوقت ذاته خلو قطاع غزة من المذهب الشيعي.
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نسبت إلى فلسطيني من غزة، رفض ذكر اسمه خشية تعرضه للاعتداء، قوله إن عددا من أتباع المذهب الشيعي تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر في شرطة حماس. وأضاف قائلا، إن الشرطة اقتحمت بيتا لأحد أتباع المذهب الشيعي خلال احتفال بأربعينية الإمام الحسين بن علي. وحسب المتحدث، فإن خمسة عشر ممن كانوا يحتفلون بالذكرى، تعرضوا للضرب والاحتجاز لفترة قصيرة.
الناطق بلسان الداخلية في غزة، إيهاب الغصين، عقب على ذلك قائلا، إن هؤلاء الرجال، كانوا يخططون «لأعمال إجرامية».
وردا على اتهامات وجهتها منظمة حقوقية فلسطينية للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة المقالة بالاعتداء على أشخاص بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي، أوضحت وزارة الداخلية أن ما حدث يوم السبت الماضي، كان مجرد ملاحقة قامت بها الشرطة الفلسطينية ضد «مجموعة مشبوهة خارجة عن القانون وصاحبة تاريخ فكر منحرف كانت تخطط لأعمال إجرامية». وقالت الوزارة إنها ستنظر في أية ادعاءات بشأن المس بحقوق الإنسان أثناء ملاحقة المجموعة. وشددت الوزارة على احترام «كل المذاهب بما في ذلك المذهب الشيعي في أماكن وجوده في العالم، ولا نتدخل في عاداتهم وتقاليدهم، ولا نرغب أن يتدخلوا في عادتنا وتقاليدنا».
وكانت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، قد ذكرت أن القوى الأمنية التابعة لحكومة غزة، قامت باحتجاز عدد من أتباع المذهب الشيعي كانوا يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين في أحد المنازل بمدينة «بيت لاهيا»، شمال القطاع. وقال بيان صادر عن الهيئة، إنها تنظر: «بخطورة بالغة للاعتداء الذي نفذته مجموعة ملثمة من عناصر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بحق مجموعة من المواطنين ينتمون للمذهب الشيعي أثناء إحيائهم داخل أحد المنازل، ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين، مما أدى إلى إصابة بعضهم بكسور ورضوض في أماكن مختلفة من أجسادهم». وأوضحت الهيئة أن الشرطة قامت بنقل العناصر الذين تعرضوا للضرب إلى شرطة محافظة شمال القطاع، حيث تم الاعتداء عليهم مرة أخرى، ومن ثم نقلوا إلى مستشفيات عسكرية، حيث تم الاعتداء عليهم هناك أيضا، حسب ما جاء في البيان.
وطالبت الهيئة حكومة حماس بالتحقيق السريع في ملابسات الحادث «ومحاسبة من يثبت تورطه في هذا الاعتداء، ونشر نتائج التحقيق وإصدار التعليمات اللازمة لمنع تكراره، وتعويض الضحايا، والتأكيد على حقوق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وضمان احترام حرمات المنازل والالتزام بالأصول القانونية في إجراءات القبض والتفتيش، واحترام حق المواطنين في تلقي العلاج والرعاية الصحية دون إعاقة، وضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية».