حمّل التقرير الأخير للتحقيق في الطائرة الإثيوبية التي سقطت في بيروت في يناير (كانون الثاني) 2010، وذهب ضحيتها 90 شخصا، المسؤولية الكاملة لطاقم الطائرة.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الأشغال العامة اللبناني، غازي العريضي، ورئيس لجنة التحقيق في الحادثة الكابتن محمد عزيز، أعلن هذا الأخير أن برج المراقبة طلب من الطيار تغيير وجهته قبل الإقلاع، لأن مساره المحدد كان تحت تأثير طقس عاصف، إلا أن الطيار لم يتقيد بالتعليمات، وحاول بعد ذلك برج المراقبة الاتصال به ثلاث مرات، أجاب في مرتين منها فقط ثم انقطع التواصل معه.
وأكد عزيز أنه وجهت إلى الطيار أكثر من 11 تحذيرا خلال الرحلة، لافتا إلى أن الطائرة كانت سليمة، ولكن الطاقم الجوي لم يكن يتمتع بالخبرة التي لم تتجاوز بالنسبة إلى الطيار 51 يوما، وبالنسبة إلى مساعده 6 أشهر.
وخلص عزيز إلى أن التقرير يوضح أنه لا يمكن لوم برج المراقبة، وما حصل في الطائرة هو نتيجة سوء إدارة الطاقم لسرعة الطائرة، وتلقيها أوامر متضاربة، وعدم الالتزام بمبادئ إدارة الطاقم. وأكد أن الطائرة لم تُصَب بصاعق برق، وأن الصور للركام لم تثبت وجود أي نوع من الحريق.
وفي المقابل جددت شركة الطيران الإثيوبية رفضها لنتائج التحقيق اللبناني بحادثة سقوط الطائرة المنكوبة، وذلك في بيان صادر عن نائب رئيس عمليات الطيران، ديستا زيرو، أعلن أن الطائرة انقسمت بسبب انفجار قد يكون حصل نتيجة طلقة أو عمل إرهابي أو رعد، مشيرا إلى أنه هناك أضرارا خارجية على الطائرة، ومعلنا أن التقرير الصادر عن السلطات اللبنانية، الذي حمّل قائد الطائرة ومساعده مسؤولية سقوطها، هو تقرير «متحيز ويعتمد على فرضيات مع تجاهل كامل للحقائق الصلبة».