يعرض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، غدا (الخميس)، البرنامج الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي، الذي عقد اجتماعه الثاني مساء أمس (الثلاثاء).
ووضعت الحكومة ضمن أولويات برنامجها محاربة الفساد والفقر والبطالة، ووعدت بالحفاظ على معدل النمو بنسبة 5 في المائة خلال السنة الحالية، ثم الانتقال إلى نسبة 7 في المائة بعد مضي 5 سنوات.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت تأجيل عرض البرنامج الحكومي، الذي كان مقررا تقديمه الأسبوع الماضي، لعدم جاهزيته، فيما رأت أحزاب في المعارضة أن الحكومة تأخرت في عرض برنامجها.
وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن البرنامج الحكومي سيتشكل من 5 محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في تكريس الهوية الوطنية، وكل ما يتعلق بها ثقافيا وإعلاميا، ثم المحور الثاني السياسي، ويتعلق بتنزيل الدستور وتطبيق الحكامة والجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي)، ثم المحور الثالث الاقتصادي، ويخص معدل النمو والتشغيل، ثم الرابع، المجال الاجتماعي ويتعلق بالسياسات التي ستتخذها الحكومة في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والسكن والتعليم، أما المحور الأخير فيتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد.
وردا على سؤال حول طبيعة الإجراءات العاجلة والملموسة التي سبق أن أعلن أن الحكومة ستطلقها فور تنصيبها، ومنحها الثقة من قبل البرلمان، قال الخلفي إنه يفضل أن يكشف عنها بعد تقديم البرنامج الحكومي، كما تحفظ الخلفي في الكشف إن كان البرنامج الحكومي سيعرض على المجلس الوزاري برئاسة الملك، أم أنه سيحال مباشرة على البرلمان. ومنذ تعيين الحكومة الجديدة من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، وضعت تحت مجهر المعارضة، ووجهت لها انتقادات واسعة تتعلق أساسا بمدى تطبيقها بنود الدستور الجديد، وكانت البداية بالاعتراض على تنصيب كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل السابق رئيسا لمجلس النواب، لما اعتبر «خرقا للدستور» في إشارة إلى الفصل الـ14 من القانون التنظيمي للمجلس الذي ينص على أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة»، ليتضح أن غلاب كان قد قدم استقالته من منصبه الوزاري قبل الترشح لرئاسة البرلمان، وأن الملك صادق على إعفاء غلاب من مهامه في نفس اليوم. بيد أن فريق الأصالة والمعاصرة تشبث برفع التماس للمجلس الدستوري يطعن فيه في قانونية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ويلتمس فيه الحكم ببطلان الجلسة وما ترتب عليها من نتائج، كون الاجتماع الذي تم خلاله انتخاب غلاب شابته عدة اختلالات ذكر على رأسها حضور وزراء في الحكومة المنتهية ولايتها، وحضور رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران الذي تحدث خلال الاجتماع، وهو ما اعتبره فريق الأصالة والمعاصرة خرقا لاستقلالية البرلمان.
وعندما عقدت الحكومة أول اجتماع لها في 5 يناير، اعتبرت المعارضة اجتماع المجلس الحكومي غير دستوري، بل انتقدت قبل ذلك عملية تسليم السلطة بين الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها ووزراء الحكومة المعينة، وذلك بحجة أن الحكومة لم تنصب بعد من قبل البرلمان، ليتضح أيضا أن هذا الاعتراض غير مبرر، بحكم أن الحكومة المعينة يجوز لها تسليم السلطة من وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، وعقد مجلس حكومي يخصص لمناقشة البرنامج الحكومي، إلا أنه ما لا يحق للحكومة هو اتخاذ قرارات استراتيجية قبل تنصيبها من قبل البرلمان.
ولم تسلم من النقد أيضا هيكلة الحكومة المشكلة من وزراء دولة وأمانة عامة للحكومة، ومن وزراء منتدبين، حيث قالت المعارضة إن الدستور الجديد لا يتضمن هذه التصنيفات، التي اعتبرت بدورها خرقا للدستور، بل يكتفي بالإشارة إلى أن «الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة»، غير أن البعض رأى أن المعارضة تشبثت بالتأويل الحرفي للدستور في هذه النقطة.
وواجه بنكيران أيضا اعتراضات بشأن تعيين صديقه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الله بها، وزيرا للدولة من دون حقيبة، وهو الذي كان يعترض على مثل هذه المناصب، بالإضافة إلى تعيين 5 وزراء في حكومته من دون انتماء سياسي، على الرغم من أنه دافع عن هذا الاختيار.
أما مخالفة الحكومة الجديدة لروح الدستور الذي لم يختلف بشأنها أحد سواء في الغالبية أو المعارضة، فهي تعيين امرأة واحدة فقط عضوا فيها، في حين أن الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، ويحث على «السعي لتحقيق المناصفة»، وبالتالي أصبحت الحكومة مطالبة بتدارك الخطأ الذي وقعت فيه.