رئيس الحكومة الإسبانية الجديد يبدأ اليوم أول زيارة رسمية للمغرب

تصفية الأجواء بين البلدين والاقتصاد سيتصدران المباحثات

TT

يرتقب أن تتصدر القضايا الاقتصادية مباحثات رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، مع المسؤولين المغاربة خلال زيارة رسمية يقوم بها اليوم للمغرب، هي الأولى من نوعها للخارج منذ وصوله إلى قصر لامونكلوا بمدريد في الـ21 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقالت سورايا دي سانطا ماريا، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، والناطقة باسمها، إن هذه الزيارة تندرج ضمن التقليد الذي دأب عليه رؤساء الحكومات الإسبانية المتعاقبة منذ إرساء الديمقراطية بتخصيص المغرب بأول زيارة يقومون بها للخارج بعد توليهم.

وأكدت سورايا في تصريحات للصحافة أن الحكومة الإسبانية عازمة على تعزيز علاقات حسن الجوار مع المغرب، وتوثيق التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرة إلى أن القضايا الاقتصادية ستتصدر اهتمامات رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب. ويرتقب أن تشكل زيارة رئيس الحكومة الإسبانية الجديد للمغرب فرصة لتلطيف الأجواء وإعادة الثقة بعد القلق الذي أثاره فوز الحزب الشعبي الإسباني في الانتخابات السابقة لأوانها، التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحملت رئيسه ماريانو راخوي إلى رئاسة الحكومة. ويحمل المغاربة ذكريات سيئة عن الولاية الماضية للحزب الشعبي الإسباني، خلال الفترة ما بين 1996 و2004، التي عرفت توترات حادة في العلاقات بين البلدين بسبب مواقف خوسي ماريا أثنار، الرئيس السابق للحزب الشعبي، الذي تولى رئاسة الحكومة الإسبانية خلال هذه الفترة.

وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري الثاني للمغرب، وثاني مستثمر أجنبي في البلاد بعد فرنسا، وتوجد في المغرب فروع لنحو ألف شركة إسبانية. وتتميز العلاقات بين البلدين بكثير من التناقضات، ففي الوقت الذي تربط بينهما شراكات قوية وتعاون وثيق، توجد كذلك بينهما منافسة قوية على أصعدة متعددة.

فعلى الصعيد الاقتصادي تأتي الزيارة في وقت تزيد فيه إسبانيا من ضغوطها على الاتحاد الأوروبي من أجل الإسراع في الدخول في مفاوضات جديدة من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، التي تعتبر إسبانيا أكبر مستفيد منها، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي الشهر الماضي ضد تمديد الاتفاقية السابقة. وتشكل المنافسة بين البلدين في المجال الزراعي إحدى النقاط الصعبة، ففي الوقت الذي يقوم فيه رئيس الحكومة الإسبانية ورئيس الحزب الشعبي بزيارته للمغرب يقوم الحزب الشعبي بحملة معادية للمغرب للمطالبة بمراجعة الاتفاقيات التجارية للمغرب مع الاتحاد الأوروبي وتقليص الامتيازات التي تستفيد منها المنتجات الزراعية المغربية.