أدلى رئيس الحكومة التونسي السابق، محمد الغنوشي، بشهادته أول من أمس أمام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومسؤولين آخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومثل الغنوشي أمام المحكمة العسكرية في الكاف (170 كلم إلى شمال غربي تونس) بصفة شاهدا في قضية «شهداء تالة والقصرين»، وهما مدينتان في وسط غربي تونس حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي.
وأكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 فبراير (شباط) أول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، أن الرئيس السابق قال له «لا يهمني سقوط القتلى ولو مات ألف تونسي أو أكثر»، في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي في وسط تونس.
وأكد أنه اتصل بابن علي في التاسع من يناير الماضي، وطلب منه وقف إطلاق النار على المتظاهرين في القصرين، وأشار إلى أن بن علي برر له استعمال السلاح بأنه «دفاع شرعي» ضد الهجمات على مراكز الشرطة. وقال أيضا «هذا كان رد بن علي على طلبي وقف إطلاق الرصاص الحي في التاسع من يناير».
وسوف يحاكم بن علي في هذه الدعوى غيابيا خلافا للمتهمين الـ23 الآخرين، ومن بينهم وزيرا داخلية سابقان ومسؤولون كبار في أجهزة الأمن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام، حسب محامين. وقال العقيد مروان بوغيره «مدعي عام» المحكمة العسكرية، إن المتهمين سيحاكمون بتهمتي «القتل العمد» و«الجرح» في هذه القضية التي رفعها أقارب ضحايا تالة والقصرين، حيث سقط 22 قتيلا ومئات الجرحى.
ومن ناحيتهم، نفى وزيرا الداخلية السابقان رفيق بلحاج قاسم، وأحمد فريعة، وكذلك المدير العام السابق للأمن عادل تيواري، والقائد السابق للقوات الخاصة، جليل بودريغه، أن يكونوا أعطوا أوامر بفتح النار على المتظاهرين، وقال قاسم إن بن علي كان «يفضل الحلول الأمنية الصارمة لمعالجة الأزمات على بقية الحلول بما في ذلك الحلول الاجتماعية والسياسية».
وكذلك، نفى قائد الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي الذي نظم عملية هرب بن علي، أي مسؤولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق، مكررا أنه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس.